فقدان 19 جنديًا في كمين لـ«بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا

الجيش قال إنه قتل «عددًا كبيرًا» من المهاجمين

جنود نيجيريون (أرشيفية)
جنود نيجيريون (أرشيفية)
TT

فقدان 19 جنديًا في كمين لـ«بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا

جنود نيجيريون (أرشيفية)
جنود نيجيريون (أرشيفية)

أعلن الجيش النيجيري أمس (الجمعة) إن 19 جنديا فُقِدوا بعدما تعرضوا لكمين نصبته جماعة بوكو حرام المتشددة، في شمال شرقي البلاد.
وكان هؤلاء الجنود عائدين من عملية جرت الخميس ضد معقل للمتمردين في الاغارنو في ولاية يوبي.
وصرح الجنرال لوكي ايرابور للصحافيين بأن «جنودنا كانوا عائدين» إلى قاعدتهم عندما «وقعوا في كمين للإرهابيين». وأضاف أن «ثلاثة ضباط و16 جنديا مفقودون حاليًا».
وتابع الجنرال أن الجنود قتلوا من جهتهم «عددًا كبيرًا» من المهاجمين، دون أن يذكر حصيلة دقيقة، وصادروا من معسكر «بوكو حرام» أسلحة ثقيلة، بينها شاحنة مزودة ببطارية مضادة للطيران.
ويشكل شمال شرقي نيجيريا مركز تمرد بوكو حرام الذي أسفر عن سقوط عشرين ألف قتيل على الأقل ونزوح 2.6 مليون شخص منذ 2009.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.