البحرين: الشرطة تنفي منع صلاة الجمعة في «الدراز».. وتتوعد ناشري الإشاعة

نيابة المحافظة الشمالية: حبس الآخرين احتياطيًا على ذمة التحقيق

البحرين: الشرطة تنفي منع صلاة الجمعة في «الدراز».. وتتوعد ناشري الإشاعة
TT

البحرين: الشرطة تنفي منع صلاة الجمعة في «الدراز».. وتتوعد ناشري الإشاعة

البحرين: الشرطة تنفي منع صلاة الجمعة في «الدراز».. وتتوعد ناشري الإشاعة

نفت شرطة «المحافظة الشمالية» في البحرين ما تردد من «شائعات بشأن منع صلاة الجمعة في منطقة الدراز»، حيث أقيمت الصلاة وأداها المصلون، ولم تتلقَ المديرية اتصالا من أي جهة بخصوص خطيب الجمعة.
جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية، أكد أن إجراءات الضبط والسيطرة المطبقة حاليًا تعود إلى تجمع غير قانوني داخل القرية، وقال البيان إن الشرطة تشدد بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال نشر هذه الشائعات والتي تشكل مساسًا بالأمن والسلم الأهلي، مشيرة إلى أن التواجد الأمني في محيط الجوامع والمساجد بكافة أنحاء البلاد «يهدف إلى حماية دور العبادة وتأمين المصلين».
إلى ذلك، صرح عدنان مطر رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من مركز شرطة البديع، مفاده قيام عدد من الأشخاص بتاريخ يوم الـ15 من يوليو (تموز) الحالي، بالتجمهر في الطريق العام بمنطقة الدراز.
وقال بيان عن نيابة المحافظة الشمالية، إنه تم تحديد بعض المشاركين في ذلك التجمهر، وقد تولت النيابة التحقيق في الواقعة فور ورود البلاغ، حيث استجوبت تسعة متهمين في حضور محاميهم، وأمرت بإخلاء سبيل متهمين اثنين مراعاة لظروفهما الشخصية ولكبر سن أحدهما، بينما قررت حبس الآخرين احتياطيًا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم جميعًا تهمة التجمهر غير المشروع بالمخالفة لأحكام القانون. كما أمرت بضبط وإحضار بقية المتهمين المعلومين لاستجوابهم بشأن ما نسب إليهم تمهيدًا لإعداد القضية للتصرف وإحالة المتهمين للمحاكمة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.