البرلمان التونسي يحدد موعد التصويت على الثقة للحكومة

الغنوشي ينفي وجود أي خلافات داخل حزبه

حدد النواب التونسيون تاريخ 30 من يوليو (تموز) الحالي موعدا لاتخاذ قرار بتجديد أو سحب الثقة من حكومة حبيب الصيد، الذي يبدو رحيله مؤكدا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للبرلمان لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وأشار مسؤول المكتب الإعلامي إلى أنه «في ختام اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب، تقرر تحديد موعد 30 من يوليو للتصويت على الثقة».
وكان رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد، الذي يتعرض لضغوط منذ أسابيع، قد طلب رسميا الأربعاء من البرلمان عقد جلسة لتجديد الثقة في حكومته. ويأتي هذا التطور في وقت يدور فيه صراع في الكواليس بشأن كيفية رحيل الصيد منذ الثاني من يونيو (حزيران)، تاريخ عرض الرئيس الباجي قائد السبسي مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك إثر الانتقادات التي وجهت لحكومة الصيد التي اتهمت بعدم الفعالية.
وفي مقابلة بثت مساء الأربعاء على قناة «التاسعة» الخاصة، أوضح الصيد أن قراره التوجه إلى البرلمان هو لضرورة «حل المسألة في أسرع وقت ممكن»، فيما لا تزال المحادثات حول حكومة الوحدة الوطنية قائمة منذ شهر ونصف الشهر. وأشار رئيس الحكومة للمرة الأولى علنا إلى «ضغوط»، وانتقد طريقة الإعلان عن مبادرة الرئيس وتوقيتها.
ووفق الدستور التونسي، فإنه ذا لم يتم تجديد الثقة فإن الحكومة تعتبر مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة جديدة.
ومع أن تونس نجحت في إتمام عملية الانتقال السياسي بعد ثورة 2011، إلا أن اقتصادها في أزمة، وتعاني منذ 2015 من اعتداءات مسلحة دامية.
من جهة ثانية، نفت حركة النهضة الإسلامية وجود صدامات داخل مؤسسات الحزب، وذلك في أعقاب التغييرات التي شملت المكتب التنفيذي، وفي مقدمتها منصب الأمين العام.
وقدمت الحركة، المشاركة في الائتلاف الحكومي، أمس في مؤتمر صحافي قائمة الأعضاء الجدد للمكتب التنفيذي، وجاء منصب الأمين العام الذي بات يشغله القيادي زياد العذاري، كأبرز تغيير يشهده المكتب.
ويغيب عن المكتب التنفيذي قياديون بارزون، مثل نائب رئيس الحركة السابق عبد الحميد الجلاصي، وعبد اللطيف المكي، والصحبي عتيق.
وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي إنه «ليس من الضروري أن تتضمن تركيبة المجلس كل الأعضاء القياديين. فالمكتب التنفيذي هو مؤسسة من مؤسسات القيادة، والقيادة العليا بين المؤتمرين هي لمجلس الشورى وليس للتنفيذي».
كما أوضح الغنوشي أنه «تم تمرير السلطة بين المكتب التنفيذي القديم والتنفيذي الجديد بطريقة سلسة ودون أي صدام».
وكان الخلاف سائدا في مؤتمر حركة النهضة العاشر، الذي انعقد في مايو (أيار) الماضي، بشأن طريقة اختيار أعضاء المكتب التنفيذي بين التزكية، أو الانتخاب ليتم في نهاية المطاف اعتماد الخيار الأول.
ويقترح رئيس الحركة أسماء المكتب التنفيذي ليتم في مرحلة ثانية تزكيتهم من قبل مجلس الشورى. وسيحل زياد العذاري في منصب أمين عام الحركة مكان القيادي البارز
والمخضرم علي العريض، الذي سيشغل منصب النائب الثاني لرئيس الحركة مكلفا التخطيط.
ويعتبر العذاري، وهو محام ورجل قانون مختص في العلاقات الاقتصادية والدولية، ويعد من الجيل القيادي الجديد للحركة، كما أنه السياسي الوحيد من الحزب، الذي يشغل حقيبة وزارية في الحكومة الحالية على رأس وزارة التشغيل.
وتشارك حركة النهضة في الحوار الوطني للأحزاب التونسية بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفقا لمبادرة تقدم الرئيس الباجي قايد السبسي من أجل إنعاش الاقتصاد والقيام بإصلاحات واسعة.