المعارضة تعود إلى «حرب الأنفاق» في حلب لاستنزاف قوات النظام

المعارضة تعود إلى «حرب الأنفاق»  في حلب لاستنزاف قوات النظام
TT

المعارضة تعود إلى «حرب الأنفاق» في حلب لاستنزاف قوات النظام

المعارضة تعود إلى «حرب الأنفاق»  في حلب لاستنزاف قوات النظام

في ضوء اشتداد الاشتباكات والقصف على مدينة حلب التي باتت شبه محاصرة ويعاني أبناؤها من كارثة إنسانية، أحيت المعارضة «حرب الأنفاق» محولة المعارك إلى حرب عسكرية تحت الأرض. ويوم أمس، أعلن عن مقتل 38 عنصرا على الأقل من قوات النظام السوري عندما فجر مقاتلون معارضون نفقا في حلب شمال سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأتى ذلك بعد ساعات على تحذير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، من تعرض ما بين 200 و300 ألف مدني لخطر الحصار في حلب خلال الأسابيع القليلة المقبلة في الشطر الشرقي من المدينة. ودعا أوبراين جميع أطراف النزاع إلى ضرورة إتاحة الوصول الفوري وغير المشروط، إلى المنكوبين في المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، وإلى رفع الحصار واحترام سلامة العاملين في المجال الطبي والإنساني، وضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.
وكانت قوات النظام والمجموعات الموالية لها له تمكنت قبل نحو عشرة أيام تحت غطاء جوي روسي من السيطرة على طريق الكاستيلو، وهو الطريق الوحيد المؤدي إلى مناطق سيطرة المعارضة في الجزء الشرقي من حلب، مما شدد الحصار على آلاف المدنيين. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مقاتلي المعارضة «حفروا النفق تحت موقع لقوات النظام في حي باب جنين بحلب القديمة وقاموا بتفجيره ما أدى إلى انهيار المبنى»، ومقتل 38 عنصرا على الأقل. وتتقاسم قوات النظام والفصائل المقاتلة المعارضة منذ عام 2012 السيطرة على أحياء مدينة حلب، ثانية كبرى مدن سوريا.
وبث ناشطون تسجيل فيديو يظهر فيه مقاتلون داخل النفق يقولون إنهم سيستهدفون «موقعا مهما للنظام»، مهددين بتنفيذ هجمات جديدة. ويظهر التسجيل بعدها مقطعين لتفجير قوي يهدم مبنى يليه إطلاق نار. ويبدو أن أحد المقطعين التقط بواسطة طائرة مسيرة. وفيما قال المرصد إن المقاتلين المحاصرين بشكل تام في شرق حلب منذ أسبوعين «نفذوا العملية لتحويل انتباه النظام»، أكّد مصدر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» أنّ «حرب الأنفاق» من شأنها استنزاف قوات النظام والفصائل المقاتلة إلى جانبها تمهيدا لتخفيف الحصار عن حلب، مشيرا إلى أن فصائل معارضة عدّة كانت قد بدأت بعمليات حفر الأنفاق في مدينة حلب، بهدف تدمير القواعد العسكرية لقوات النظام، عبر أطنان من المتفجرات.
وأكّد المصدر أنّ عبر هذه الأنفاق ستتمكن المعارضة من ضرب مواقع مهمّة للنظام ومن شأنها أن تحدث إرباكا في صفوف عناصره، لا سيما أن التنفيذ يتم بدقة وتقنية عالية على أيدي مهندسين متخصصين وعلى معرفة بطبيعة المنطقة. وتعد الطبيعة الكلسية التي تمتاز بها التربة في حلب القديمة عاملا مساعدا بالحفر، إضافة لتموضع المدينة القديمة فوق عقدة من الأنفاق القديمة التي يجري الاستفادة منها أيضا.
وأعلنت «غرفة عمليات فتح حلب» أنها تمكنت من نسف مبنى «فرع المرور» الواقع عند تقاطع شارع المتنبي مع شارعي باب الفرج وباب أنطاكية، الذي وصفته الغرفة بأنه «واحد من أكثر معاقل النظام تحصينا في خط الجبهة الأول». وذكرت الغرفة التي نشرت شريط فيديو لعملية التفجير، أن نسف المبنى أسفر عن قتل وإصابة عشرات العسكريين السوريين، وأوضحت أنها تمكنت من تنفيذ العملية عن طريق حفر نفق يؤدي للمبنى وتفخيخه، ومن ثم فجرته.
وكانت فصائل معارضة قد لجأت إلى أسلوب حفر الأنفاق وتفجيرها لأول مرة في منتصف فبراير (شباط) 2015، في حلب القديمة، حيث هز انفجار عنيف وسط المدينة ليتضح بعد ذلك أن الانفجار يعود لعملية استهدفت فندق الكارلتون الذي تتمركز فيه قوات النظام السوري.
وبعدها توالت العمليات المماثلة التي استهدفت مواقع للجيش وسط المدينة كثكنة «هنانو» ومبنى القصر العدلي وغرفة الصناعة وجميع هذه المناطق كانت عسكرية حسب المعارضة المسلحة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.