دبي تستهدف رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية 10 % بحلول 2030

ضمن مساعيها للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون

دبي تستهدف رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية 10 % بحلول 2030
TT

دبي تستهدف رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية 10 % بحلول 2030

دبي تستهدف رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية 10 % بحلول 2030

تستهدف مدينة دبي الإماراتية رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية بنحو 2 في المائة على الأقل بحلول عام 2020 و10 في المائة بحلول عام 2030، وفقًا لأهداف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، التي تركز على اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز استخدام هذا النوع من السيارات.
ويعمل المجلس على تقييم الأهداف التمهيدية للفترة الزمنية ما بين 2016 - 2020 لإنشاء سوق لهذه الفئة من المركبات وتشجيع استخدامها، حيث أطلق المجلس مبادرة دبي للتنقل الأخضر لتحفيز الهيئات المنضوية تحت مظلته على استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الهجينة والكهربائية، وتم عرض هذه المبادرة على الجهات المعنية الأخرى ليتم التنسيق والتعاون فيما بينها.
وقال سعيد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي «إنه وتحقيقًا لمبادرة دبي الذكية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تحويل دبي لأذكى وأسعد مدينة في العالم، فنحن نعمل من خلال مبادرة الشاحن الأخضر لهيئة كهرباء ومياه دبي على إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية».
وأضاف أن الهيئة أنجزت تركيب 100 محطة شحن للسيارات في مختلف أنحاء دبي في عام 2015 «ونعمل على زيادة نسبة السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارة، حيث وضع توجيه للمجلس الأعلى للطاقة هدفًا لجميع الهيئات يتمثل بضم السيارات الهجينة والكهربائية لمجموع مركباتها بما لا يقل عن 2 في المائة من مجموع مشتريات هذه المركبات، وذلك ابتداء من عام 2016 وحتى عام 2020 ورفعها إلى 10 في المائة بحلول عام 2030».
وأوضح أنه تماشيا مع رؤية دبي 2021 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي والهيئات التابعة له مبادرة دبي للتنقل الأخضر لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة وذلك للحد من انبعاثات الكربون في قطاع النقل البري، والذي يعتبر ثالث أعلى قطاع في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في دبي.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إنشاء سوق مناسب لهذه المركبات في الإمارة على نطاق أوسع وتساعد على تحقيق استراتيجية الحد من انبعاثات الكربون التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 16 في المائة بحلول عام 2020.
من جهته قال أحمد المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة إن تعزيز سوق السيارات الهجينة والكهربائية، سيساهم في تشجيع شركات صناعة السيارات الهجينة والكهربائية والموردين لهذه الفئة من السيارات وسيحفز استخدام هذه المركبات الصديقة للبيئة من قبل جميع سكان الإمارات.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.