بروفايل: وليد الجفالي.. مشوار حافل في عالم المال والأعمال

رحل في زيوريخ.. وسيُصلى عليه اليوم في جدة

رجل الأعمال السعودي الدكتور وليد بن أحمد بن عبدالله الجفالي («الشرق الأوسط»)
رجل الأعمال السعودي الدكتور وليد بن أحمد بن عبدالله الجفالي («الشرق الأوسط»)
TT

بروفايل: وليد الجفالي.. مشوار حافل في عالم المال والأعمال

رجل الأعمال السعودي الدكتور وليد بن أحمد بن عبدالله الجفالي («الشرق الأوسط»)
رجل الأعمال السعودي الدكتور وليد بن أحمد بن عبدالله الجفالي («الشرق الأوسط»)

أُعلن في السعودية، أول من أمس، عن وفاة رجال الأعمال السعودي الدكتور وليد بن أحمد بن عبدالله الجفالي، عن عمر يناهز 61 عاما، في أحد المستشفيات في زيوريخ السويسرية، بعد مشوار حافل من الإنجاز والعطاء في عالم المال والأعمال، الذي استمده من أسرته التجارية التي أسست بيت الجفالي التجاري في السعودية.
وترك الراحل خلفه إرثا من الأمجاد الإنسانية، والتجارية، والحضارية، والسياسية، وكان لنبأ رحليه أثر واسع في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في السعودية والوطن العربي، فقد كان صاحب تجربة فريدة في التجارة وقوة التفاوض والإبداع في طرح الأفكار التجارية الجديدة التي أسهمت في بناء المنظومة الاقتصادية لقطاع الأعمال السعودي، وأسهم في بناء علاقات كبيرة مع مجتمع الاقتصاد في كثير من دول العالم، مما أسهم في إطلاق كثير من المبادرات والشراكة التجارية. ومن المقرر أن يُصلى عليه اليوم حيث وصل جثمانه إلى جدة.
وتركز نشاط الفقيد في مباشرة مسؤوليات مجلس الإدارة والعضو المنتدب للكثير من الشركات السعودية، ومنها شركات الإسمنت التي أسستها أسرته المشهود لها بالمبادرات التجارية والتنموية، إلى جانب حرص الراحل على المشاركة في عمل الخير حيث قدم الكثير من المساعدات لمراكز غسيل الكلى ورعاية الأيتام، إضافة إلى خدمة السلك الدبلوماسي.
وليد الجفالي، هو حفيد لرجل الأعمال السعودي الشهير عبد الله بن إبراهيم الجفالي الذي تعتبر سيرته جزءا متمما لتاريخ الحياة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية للحجاز ونجد والأحساء في السعودية بالقرن الماضي، وقد احتل مكانة اجتماعية مرموقة مختطا لنفسه مسارا يجمع بين نزاهة التجارة وخدمة الوطن وإنمائه وعمل الخير، إذ انتقل من محافظة عنيزة في منطقة القصيم (450 كيلومترا شمال العاصمة السعودية)، إلى منطقة الحجاز في غرب البلاد، إبان الحكم العثماني، وبعد وفاته في حادث مروري، كوَّن أبناؤه من بعده نواة الشركة العائلية المعروفة اليوم (شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه) في مكة المكرمة.
وحافظ الراحل مع إخوته بعد وفاة والدهم أحمد، على استمرار كيان الشركة العائلية المعروفة اليوم باسم عم الراحل، وهي (شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه) في مكة المكرمة، حيث كانت هذه العاصمة المقدسة والطائف، تتفوق بتجارتها المزدهرة على جدة، قبل أن تبدأ الأخيرة باحتلال المركز التجاري الأول في غرب البلاد، يساعدها في ذلك ميناؤها البحري القديم وبيوتها التجارية العريقة.
واستمرت الشركة العائلية في تأسيس شركات أخرى للكهرباء في المدينة المنورة وجدة والأحساء، كما سعت إلى إنشاء أولى شركات الإسمنت في البلاد، وكان مما قامت به في مجال الصناعة والتعهدات: تأسيس شبكة الهاتف السعودي الآلي الحديث ومصنع تجميع شاحنات المرسيدس في جدة.
وتعتبر شركات الجفالي من المجموعات الرائدة في مجال التجارة والهندسة والخدمات علاوة على المجال الصناعي، وقد تأسست المجموعة سنة 1924 من طرف عبد الله الجفالي ذي الأصل النجدي المعروف من عنيزة، وللمجموعة عدة شراكات مع الشركات العالمية كشركة مرسيدس بينز وسيمنس وآي بي إم وميشلان وإريكسون وكاريير وبتلر وغيرها من العلامات التجارية، كما تعد إحدى أبرز الشركات السعودية متعددة النشاطات، ويشمل نشاط المجموعة، التي يعود تأسيسها إلى سنة 1948 تجارة السيارات، وقطاع الغيار، وتجارة المواد الكيماوية، والأجهزة المنزلية، وبيع المعدات الصناعية، والتأمين.
وتأسست شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه عام 1946، وذلك بعد نهاية الحرب العالمية الثانية والبدء بإقامة اقتصاد عالمي جديد، وقد كان حينها اكتشاف البترول في السعودية ما زال حديثا، ومع تلك البداية، قامت شركة الجفالي بنقل التكنولوجيا الحديثة والمنتجات المتطورة إلى السعودية، حيث كانت أول من قدم خدمة ذات نفع عام في البلاد، وذلك بتأسيس وتوزيع الكهرباء في الطائف عام 1948، وبعدها انتقلت الشركة إلى مجال الاتصالات والإسمنت، كما كان لشركة الجفالي إسهام في بناء اقتصاد السعودية، إذ بدأت باستيراد المنتجات التقنية من جميع أنحاء العالم إلى المناطق كافة، وقامت بتسويق منتجات كثيرة منها: المعدات المنزلية الكهربائية، وآلات البناء، والسيارات، والشاحنات، ومعدات الطباعة، وقطع غيار الآلات.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.