عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

استقرار سياسات الفائدة في أوروبا

رغم {البريكست} وانقلاب تركيا الفاشل

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.6 % في الربع الثاني (رويترز)
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.6 % في الربع الثاني (رويترز)
TT
TT

استقرار سياسات الفائدة في أوروبا

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.6 % في الربع الثاني (رويترز)
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.6 % في الربع الثاني (رويترز)

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، ولا يزال هناك توقعات حول استمرار البنك في الإبقاء على المستويات الحالية لفترة طويلة، وأبقى البنك على سياسته النقدية لبرنامج التيسير الكمي بشراء الأصول بنحو 80 مليار يورو شهريا ليستمر حتى نهاية مارس (آذار) 2017. أو بعده إذا لزم الأمر، وفقا لما ذكره ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، خلال المؤتمر الصحافي، أول من أمس.
ويهدف البنك من وراء عمليات ضخ الأموال إلى حفز الإقراض ودفع النمو الاقتصادي والتضخم المنخفض، الذي يعني تراجع الأسعار حيث يرى خبراء الاقتصاد أن الأسعار المتدنية أو حتى المنخفضة بشكل مستمر تعتبر خطرا على النمو الاقتصادي، مما يجعل البنك المركزي الأوروبي يسعى لتحقيق نسبة تضخم أعلى من 2.0 في المائة على المدى المتوسط، وهي نسبة بعيدة بشكل كاف عن حاجز الصفر المئوي.
ويرى مجلس الإدارة أن التكييف المستمر في السياسة النقدية خلال العامين الماضيين والسياق المستمر لتحقيق هدف التضخم، وأكد المجلس في اجتماعه أن الأسواق المالية في منطقة اليورو قد نجت بالفعل من الغموض والتقلب خلال الفترة القليلة الماضية، في حين استعدت البنوك المركزية لتوفير السيولة إذا لزم الأمر واتسمت بالمرونة الشديدة: «فلا تزال الأوضاع المالية داعمة للغاية» بحسب رئيس المركزي الأوروبي، وأكد دراغي أن البنك سيواصل مراقبة تطورات السوق المالية والاقتصادية عن كثب.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.6 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2016. ولا يزال النمو في المنطقة مدعوما بالطلب المحلي، في حين ظل نمو الصادرات متواضعا «ما زلنا نتوقع انتعاش الاقتصاد والمضي قدما بوتيرة معتدلة»، وفقا لدراغي.
ويدعم الطلب المحلي تدابير السياسة النقدية للبنك، وساعدت شروط التمويل المواتية والتحسينات التي قام بها المركزي إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية السابقة في ربحية الشركات،
في تعزيز الانتعاش في الاستثمار، على غرار أسعار النفط التي ما زالت منخفضة نسبيا وتوفر دعما إضافيا للدخل الحقيقي المتاح للأسر وبالتالي للإنفاق الاستهلاكي.
ويمثل الخروج البريطاني الرياح المعاكسة للانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، والشكوك الجيوسياسية الأخرى، وضعف آفاق النمو في الأسواق الناشئة، الأمر الذي يلزم البنك بضرورة تعديلات الميزانية العمومية في عدد من القطاعات على هذه الخلفية، فإن المخاطر ما زالت تحيط بتوقعات النمو في منطقة اليورو، التي لا تزال تميل إلى الجانب السلبي.
ووفقا ليورستات، مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، فإن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في يونيو (حزيران) الماضي بنحو 0.1 في المائة مقارنة بانكماش قدره 0.1 في المائة في مايو (أيار) الماضي، مما يعكس بشكل رئيسي ارتفاع أسعار قطاع الطاقة، وتزيد التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم نحو تحقيق هدف المركزي.
وتتركز سياسة البنك في الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط ومدى تكيفها مع النشاط الاقتصادي، في حين يحتاج البنك إلى استكمال الإصلاحات الهيكلية اللازمة في جميع بلدان منطقة العملة الموحدة للحد من البطالة وتعزيز معدلات النمو.
ويرى تريفور تشارلز، المحلل الاقتصادي، أن دراغي بنى رد فعل متعجلا للأسواق، قائلا: «فما زال علينا الانتظار لمزيد من البيانات الاقتصادية، وإعلان خطة الحكومة البريطانية بشأن تدابير الخروج، حينها ينقشع الضباب وسنرى بعد ذلك كيف سيستجيب البنك المركزي».
قال ماريو دارغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يمكن أن يقدم حزمة تحفيز مالي جديدة أوائل سبتمبر (أيلول) المقبل في مواجهة ما وصفه بأنه «الغموض العظيم» الذي أثاره جزئيا قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف في المؤتمر الصحافي التقليدي بعد الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك: «أود التشديد على الاستعداد والرغبة والقدرة» لدى البنك للتحرك في مواجهة أي تداعيات اقتصادية لتصويت أغلبية البريطانيين في استفتاء 23 يونيو الماضي لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
وقال دراغي الإيطالي الجنسية: «إذا احتاج الأمر لتحقيق أهدافه، سيتحرك مجلس المحافظين باستخدام كل الأدوات المتاحة له في إطار صلاحياته»، وأشار إلى أن البنك لم يناقش حتى الآن أي أدوات محددة يمكن استخدامها في هذه الأحوال.
في الوقت نفسه، حذر دراغي مجددا من أن خروج بريطانيا من الاتحاد يمكن أن يقلص معدل نمو اقتصاد منطقة اليورو بمقدار نصف نقطة مئوية على مدى 3 سنوات، لكنه قال إن التأثير الفعلي لخروج بريطانيا سيتوقف على طول مدة التفاوض بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية بشأن الخروج والنتيجة النهائية لهذه المفاوضات، وأضاف دراغي أنه «من المبكر جدا الحديث عن شكل التأثير النهائي، الأمر يتعلق بالمخاطر التي تحققت والمخاطر الكامنة».
في الوقت نفسه، قال دراغي إن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي «يواجه غموضا كبيرا»، مضيفا أن «الرسالة في منطقة اليورو هي أن الانتعاش مستمر ولكن بوتيرة أبطأ في ظل غموض كبير من أجزاء مختلفة من العالم»، وعن أوضاع تركيا، قال: «من الصعب التكهن بتأثير أحداث تركيا على اقتصاد منطقة اليورو في المستقبل القريب».
وبذلك يظل حراس العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في وضع التأهب والاستعداد رافضين التعجل بقرارات مالية جديدة رغم تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
كما أبقى البنك على فرض فائدة 0.4 في المائة على الأموال التي تودعها البنوك لديه، في حين يعتبر فائدة عقابية على البنوك التي تفضل اكتناز أموالها بدلا من إقراضها المستثمرين.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن يتوسع المركزي الأوروبي في سبتمبر المقبل في سياسة توفير السيولة المالية في السوق، وذلك في ضوء الارتباك المتزايد في أسواق المال عقب تصويت البريطانيين في الاستفتاء الشعبي قبل شهر بالموافقة على الخروج.
وكان مجلس المحافظين قد عزز في مارس الماضي سياسته المالية ضد ما يعرَف بالتضخم الضعيف، وضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، حيث خفضوا لأول مرة الفائدة التي تحصل بها المصارف على قروض من البنك المركزي الأوروبي إلى صفر في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا