تركيا: الإعدام يحسم بمنظور قانوني لا على أساس ما يريده «الأوروبي»

قال وزير العدل التركي بكير بوزداج اليوم (الجمعة)، إنّ مسألة إعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد محاولة الانقلاب الأخيرة، يجب حسمها من منظور قانوني لا على أساس ما يريده الاتحاد الأوروبي.
جاءت تصريحات الوزير خلال مقابلة مع محطة تلفزيون (سي إن إن ترك) الخاصة.
وكانت تركيا ألغت عقوبة الإعدام عام 2014 في إطار مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هاهن مساء أمس، أنهما يتابعان «عن كثب وبقلق» فرض حال الطوارئ في تركيا، مكررين دعوة الأوروبيين لأنقرة باحترام دولة القانون.
وقال المسؤولان الأوروبيان في بيان مشترك: «نحن نتابع التطورات المتعلقة بحالة الطوارئ التي أعلنتها تركيا بعد محاولة الانقلاب، التي أدانها الاتحاد الأوروبي، عن كثب وبقلق».
وأضافا أن «هذا الإعلان يأتي في أعقاب القرارات الأخيرة غير المقبولة المتعلقة بالتعليم والقضاء والإعلام».
وتابعت موغيريني وهاهن في البيان المشترك: «ندعو السلطات التركية إلى احترام، في كل الظروف، دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حق كل فرد في الحصول على محاكمة عادلة».
وأشارت وزيرة الخارجية الأوروبية والمفوض الأوروبي في الوقت نفسه إلى أن إردوغان أكد أن فرض حال الطوارئ، للمرة الأولى منذ عام 2002، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الديمقراطية في بلاده، حيث لا تزال حملة تطهير واسعة قائمة بعد أسبوع من محاولة انقلاب فاشلة.
وأضافا: «ننتظر في الواقع أن (تلك الحقوق) ستحترم بشكل كامل، وأن السلطات التركية ستتحرك بتدبير»، علمًا بأنه تم توقيف أو تعليق مهام أو عزل نحو 60 ألف شخص، خصوصًا من العسكريين والقضاة والمعلمين، خلال أيام عدة، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي ظل حال الطوارئ، ستعلق تركيا العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حسبما قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة نعمان كورتلموش، ضاربًا المثل بفرنسا التي اتخذت خطوة مماثلة بعد اعتداءات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبالفعل يجيز البند 15 من الاتفاقية للحكومات تعليق بعض الحقوق والحريات التي تكفلها «في ظروف استثنائية»، وذلك «مؤقتًا وبشكل محدود ومنضبط»، مما يتيح لتركيا تجنب إدانات محتملة جديدة لاتهامها بانتهاك حقوق الإنسان.
وأشار المسؤولان الأوروبيان في هذا السياق إلى أن «أي تعليق للاتفاقية الأوروبية يجب أن يتبع القواعد المنصوص عليها».