استطلاع: ثلثا الألمان يرون في الانقلاب سيناريو حكوميًا

تحذيرات أن يطال «التطهير» أتراك ألمانيا

استطلاع: ثلثا الألمان يرون في الانقلاب سيناريو حكوميًا
TT

استطلاع: ثلثا الألمان يرون في الانقلاب سيناريو حكوميًا

استطلاع: ثلثا الألمان يرون في الانقلاب سيناريو حكوميًا

يعيش أكثر من 3.7 مليون تركي، ومن ذوي الأصول التركية، في ألمانيا، وتعتبر بعض المدن الكبيرة مثل كولون وبرلين من قلاع أنصار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. ونال حزب إردوغان في الانتخابات نسبة 59.7 في المائة من أصوات الأتراك المقيمين في ألمانيا.
وفيما نال أنصار إردوغان حق التظاهر في كولون لعدة مئات من الآلاف يوم الأحد القادم، تستعد شرطة المدينة إلى أكبر إنزال لها هذا العام، بعد أن تقدمت الجالية الكردية في المدينة بطلب الحصول على إجازة مظاهرة مضادة.
وإذ تناقلت الصحافة تحذيرات مختلف مكونات الشعب التركي، وخصوصًا الأكراد والعلويين، من زيادة العنف بين أنصار حملة «التطهير» التي يشنها إردوغان بعد الانقلاب الفاشل، يخشى المحللون السياسيون أن تمتد حملة التطهير إلى ألمانيا.
وانتقد غوكاي سوفوغلو، رئيس الجالية التركية في ألمانيا، إجراءات التطهير وقال إن إردوغان يتخذ من الانقلاب الفاشل واجهة لتصفية خصومه السياسيين. وأضاف أنه يخشى أن تمتد حملة التطهير لتشمل المحامين والصحافيين والليبراليين. ومن غير المتوقع أن يستمع إردوغان إلى مثل هذا النقد دون أن يحرك ساكنًا باتجاهه. وحذر علي ارتان توبراك، رئيس الجالية الكردية التركية، من تصاعد نبرة الشقاق بين مختلف مكونات الجالية التركية، وخصوصًا بين ذوي التوجهات الإسلامية وذوي التوجهات الليبرالية. وقال توبراك إنه لا يمكن الحديث عن «لاديمقراطية» في الحوار بين مكونات الجالية التركية، وإنما عن «العداء» بينها.
من ناحيته، تحدث عزيز أصلاندمير، رئيس الجالية العلوية في ألمانيا، عن صدامات شارعية حصلت سلفًا بين أنصار إردوغان ومعارضيه. وقال أصلاندمير أنه رصدوا تعليمات من تركيا إلى أنصار إردوغان تدعوهم للتظاهر في مناطق ألمانيا التي يكثر فيها الأكراد والعلويون. وأضاف أنه لم يسمع أي تصريحات رادعة من الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا.
وعبرت بيلغين ايتا، أستاذة العلوم الاجتماعية في جامعة بازل، عن خشيتها أن تنسحب أعمال التصفيات إلى الخارج. وقالت ايتا، التي تتخصص في شؤون المهاجرين، أنها تتوقع أن تؤدي حملة التطهير إلى هروب جماعي للأكراد والعلويين والليبراليين من تركيا إلى ألمانيا والسويد كما حصل ذلك بعد الانقلاب العسكري في عام 1980، وكانت المدن الألمانية شهدت مظاهرات «عفوية» حال الإعلان عن سحق الانقلاب العسكري في تركيا شارك فيها أنصار إردوغان بهتافات بحياة الرئيس التركي وصيحات «الله أكبر». وكانت أكبر هذه المظاهرات في مدينة ايسن (5000) وفي العاصمة برلين (3000).
إلى ذلك، أظهر استطلاع ألماني حديث أن أربعة من كل خمسة مواطنين بألمانيا يعتبرون الإجراءات الصارمة التي يتخذها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في بلاده مبالغًا فيها.
وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي وتم نشره يوم أمس الخميس أن 64 في المائة من الألمان يعتبرون اعتقال الآلاف من العسكريين والقضاة أمرًا «غير متكافئ تمامًا»، وأوضح 18 في المائة آخرون أنه غير متكافئ إلى حد ما.
واعتبر 34 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع أن التكهنات التي تقول إن محاولة الانقلاب من إنتاج الحكومة في أنقرة بهدف إضعاف معارضيها تعد محتملة للغاية، واعتبر 32 في المائة منهم هذه التكهنات محتملة إلى حد ما. وستة في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع هم الذين وصفوا هذا السيناريو بأنه «غير محتمل على الإطلاق».
يشار إلى أن الحكومة في أنقرة رفضت بشكل حاسم نظريات المؤامرة هذه. ويرى 33 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أن تركيا بصفتها مقصدا سياحيا تعد مكانًا «خطيرًا للغاية»، فيما اعتبرها واحد في المائة فقط أنها آمنة جدا.
وأوضح 61 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن إردوغان خرج قويًا من هذه الأحداث، وتصل هذه النسبة إلى 67 في المائة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 55 عامًا، فيما تتراوح بين 55 و58 في المائة بين الفئات العمرية الأقل. وبشكل عام يرى 12 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع أن إردوغان ضعف بعد محاولة الانقلاب.
جدير بالذكر أن هذا الاستطلاع شمل 2137 شخصًا في ألمانيا، وتم إجراؤه في الفترة بين 18 و20 يوليو (تموز) الحالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».