بغداد تجهز خطة تحرير الموصل للتنفيذ.. والنازحون يتجاوزون 3 ملايين

الساعدي لـ«الشرق الأوسط»: العملية ستتم على مراحل ويهمنا الضبط الأمني

بغداد تجهز خطة تحرير الموصل للتنفيذ.. والنازحون يتجاوزون 3 ملايين
TT

بغداد تجهز خطة تحرير الموصل للتنفيذ.. والنازحون يتجاوزون 3 ملايين

بغداد تجهز خطة تحرير الموصل للتنفيذ.. والنازحون يتجاوزون 3 ملايين

أصبحت خطة تحرير الموصل من قبضة «داعش» جاهزة لتستعد القوات الأمنية العراقية لتنفيذ العملية العسكرية التي تعتبرها الكبرى لتحرير المدينة، التي تعتبر آخر وأهم معاقل تنظيم داعش في العراق.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن القوات المسلحة العراقية تتحرك حاليا لتحرير مدينة الموصل، وقال العبادي، خلال حضوره حفل تخرج لقوات من الشرطة: «إن قواتنا الأمنية تتحرك حاليا في الموصل لتحريرها من آخر معاقل (داعش) الإرهابي».
وأضاف العبادي أن «الإرهاب كلما تلقى منا ضربات وهزائم فإن هناك من يحاول إحداث فتنة وشغب ومشكلات وأزمات، مشيرا إلى أن «العراق والمنطقة بل العالم أجمع يتعرض لخطر هذا الإرهاب مما يستوجب التعاون للقضاء عليه».
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن «وجود عصابات الجريمة المنظمة المتمثلة في القتل والخطف والفساد المنظم يمثل تحديا آخر للبلاد، لافتا إلى أنه تحد يحتاج إلى جهد كبير لمواجهته».
وتسارعت مؤخرا وتيرة الاستعدادات الجارية لاستعادة مدينة الموصل شمال العراق، حيث المعقل الأهم للتنظيم في الأراضي العراقية، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، أن عناصر تنظيم داعش صاروا ينسحبون أمام تقدم القوات العراقية ويبحثون عن ملاذات أخرى، مؤكدا أن الحكومة في بغداد مصممة على أن يكون عام 2016 نهاية التنظيم في العراق.
إلا أنه في ظل تخوف من استهداف المدنيين والاستغلال الطائفي للعملية العسكرية، مثل ما حصل في الفلوجة، أكد قائد عمليات تحرير الفلوجة، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، استمرار تقدم القوات الأمنية في عمليات تحرير مدينة الموصل بالكامل، لافتا إلى أن الخطة العسكرية قريبة لما تم تطبيقه في مدينة الفلوجة التي حققت النجاح.
وقال الساعدي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية تحرير الموصل ستكون على عدة مراحل، وقد أنجزت القوات الأمنية المرحلة الأولى من العملية بنجاح كبير حيث تمكنت من تحرير كثير من المناطق المهمة في محافظة نينوى، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية في جميع أرجاء المحافظة فضلا عن عمليات مسك الأرض».
وأشار الساعدي بقوله إلى أن «هناك تواصلا دائما مع كثير من المصادر المعلوماتية التي تصلنا من الداخل، من أبناء المحافظة المتعاونين مع قواتنا الأمنية والمتواجدين داخل مدينة الموصل لمتابعة تحركات عناصر العصابات الإرهابية».
هذا، ومن المؤمل أن تشهد مدينة الموصل نزوح أعداد كبيرة من أهلها قبل وأثناء العمليات العسكرية، حيث سيؤدي هذا النزوح إلى تصاعد أعداد النازحين في العراق، حيث كشفت مؤخرًا منظمة الصليب الأحمر الدولية عن وصول أعداد النازحين في العراق لنحو 3 ملايين نازح، بينهم مليون و500 ألف طفل، بسبب العمليات العسكرية التي تشهدها مناطقهم، فيما أشارت إلى أن الأطفال يعيشون «ظروفًا صعبة» في معسكرات النازحين، وقالت منظمة الصليب الأحمر الدولية في تقرير لها: «إن المنظمة كشفت في تقرير وثائقي يتحدث عن معسكرات النازحين في العراق عن صور ملتقطة من الجو لأحد مخيمات نازحي مدينة الفلوجة، حيث بينت الصور عملية هروب عشرات الآلاف من أهالي مدينة الفلوجة والمناطق الأخرى القريبة منها بعد أن تمكنوا من الإفلات من قبضة تنظيم داعش».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.