الصين بحاجة لخفض واردات النفط الإيراني للحصول على إعفاء أميركا

من العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران

الصين بحاجة لخفض واردات النفط الإيراني للحصول على إعفاء أميركا
TT

الصين بحاجة لخفض واردات النفط الإيراني للحصول على إعفاء أميركا

الصين بحاجة لخفض واردات النفط الإيراني للحصول على إعفاء أميركا

يتعين على الصين خفض وارداتها من النفط الإيراني بنسبة كبيرة في الربع الأخير من العام الجاري كي تلتزم بالهدف غير الرسمي للواردات وتعزز فرص حصولها على استثناء من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
ويجب على الصين وغيرها من الدول المستوردة للنفط الإيراني خفض الواردات كي تحصل على إعفاء من العقوبات الأميركية في حين ارتفعت واردات الصين من الخام الإيراني 1.4 في المائة بنهاية سبتمبر (أيلول) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حسب بيانات رسمية للجمارك صدرت أمس الاثنين.
وبحسب «رويترز» سجلت واردات الصين اليومية من الخام الإيراني ثالث أعلى مستوى هذا العام في سبتمبر ما يبرز صعوبة تقليص الواردات.
وأظهرت البيانات أن الصين استوردت 475 ألفا و521 برميلا من النفط يوميا من إيران في سبتمبر بزيادة بنسبة 24 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت الواردات زيادة تسعة في المائة مقارنة بأغسطس (آب) حين بلغت 436 ألفا و300 برميل يوميا.
وأوضحت البيانات أن الصين - أكبر مشتر للنفط الإيراني - اشترت 01.‏16 مليون طن من الخام الإيراني في أول تسعة أشهر من العام ليصل المتوسط منذ بداية العام إلى 428 ألفا و160 برميلا يوميا بزيادة 4.‏1 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقال مصدر في قطاع النفط على دراية بواردات الصين «نبذل جهودا لتقييد الواردات في النصف الثاني».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.