منزل هتلر يسبب أزمة في النمسا

وسط مطالب بهدمه وأخرى ببقائه

فيما يبدو أن الأزمة التي تصفها وسائل الإعلام النمساوية بـ«منزل هتلر» لن تنتهي قريبا، والمقصود بمنزل هتلر، ذلك المنزل الصغير الذي يتكون من ثلاثة طوابق أصفر اللون، والذي يبدو عاديًا جدًا ولا يختلف عن بقية منازل قرية بروناو إم إن الهادئة إلا في حقيقة كونه البيت الذي ولد فيه الزعيم النازي أدولف هتلر.
لا تزال الحكومة نفسها منقسمة عما يمكنها فعله بالمنزل رغم قرار كانت قد اتخذته بالإجماع، أبريل (نيسان) الماضي، يجيز مصادرة البيت والاستيلاء عليه بالقوة، وتعويض مالكته التي ظلت طيلة هذه السنين ترفض بيعه أو التنازل عنه رغم عروض ومفاوضات قانونية لم تثمر اتفاقًا وديًا.
ولم تتخذ الحكومة قرار المصادرة إلا بعد جهود مستميتة خشية أن يتحول المنزل في ظل صعود الحركات اليمنية المتطرفة التي تشهدها أوروبا أخيرا إلى مزار لأعضاء حركات النازية الجديدة الآخذة في التنامي، رغم أن النمسا تمنع بالقانون كل ما يمجد الحزب النازي ويدعو لزعيمه هتلر، ويشمل المنع حتى تمثيل حركة تحيته المشهور بمد اليد اليمنى للأمام.
ورغم تكوين الحكومة للجنة تتكون من 12 شخصا لدراسة كل الاقتراحات الممكنة، فإن نائب المستشار النمساوي رينولد ميترلهنر حذر، أول من أمس، من أن قرار هدم المنزل وإزالته دون عرض الأمر على البرلمان والحصول على موافقة بالإجماع سوف يعرض الحكومة لمساءلة قانونية، وذلك لكون البيت يُعتبر «محمية تراثية».
من جانبها، كررت جهات بما في ذلك رئيس مركز التوثيق للمقاومة النمساوية أن أي قرار يتخذ بشأن البيت يجب ألا يُسيّس وأن يراعي فقط حقيقة الزيادة غير المشهودة لزيارات سياحية وصفها بـ«سياحة أوروبية» تقوم بها جماعات يمينية من عدة دول أوروبية تصل للقرية بحافلات تضم شخصيات يمنية متطرفة بارزة تصطف أمام المنزل وتقوم بالتصوير أمامه، مضيفًا أن البيت يجب أن يُهدم ويُدمّر تمامًا، وأن يُبنى في موقعه «سوبر ماركت» أو محطة وقود أو أي شيء لا يثير أية شهية لالتقاط «سيلفي» أو صورة جماعية.