الحكومة الإسرائيلية تعد لبناء جدار جديد على طول الحدود مع الأردن

ادعت أنه لمجابهة الخطر «الداعشي».. وتخطط للسيطرة على الحدود

الحكومة الإسرائيلية تعد لبناء جدار جديد على طول الحدود مع الأردن
TT

الحكومة الإسرائيلية تعد لبناء جدار جديد على طول الحدود مع الأردن

الحكومة الإسرائيلية تعد لبناء جدار جديد على طول الحدود مع الأردن

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن بداية العمل في إقامة الجدار المنوي بناؤه على طول الحدود الشرقية مع الأردن، بهدف «صد هجمات إرهابية لتنظيمات مثل (داعش) وغيره»، على حد قولها.
والمقطع الذي بُدئ العمل به، يقع في الجنوب من إيلات، فشمالاً بطول 30 كيلومترًا. لكن الوزارة أكدت أنها تعد الميزانية لمباشرة البناء في المرحلة التالية التي ستبدأ في الاتجاه المعاكس، من منطقة «المثلث الحدودي»، حيث تقع منابع الحمة الساخنة في الشمال، عند التقاء الحدود السورية الأردنية الإسرائيلية.
المعروف أن الحدود بين إسرائيل والأردن تمتد على 309 كيلومترات، بينها 71 كيلومترا تعتبر حدودًا فلسطينية أردنية على طول الضفة الغربية. وتؤخر السلطات الإسرائيلية بناء هذه الحدود في الوقت الحاضر، لتتضح صورة العلاقات بين فلسطين وإسرائيل، وكذلك لتتضح صورة الوضع الاقتصادي للجيش الإسرائيلي. وحسب مصدر عسكري، فإن إسرائيل ستبني الجدار أيضا، في هذه المنطقة، وستصر في أي اتفاق مع الفلسطينيين على أن يكون لإسرائيل دور في حراسة هذا المقطع من الحدود.
والتفسير الإسرائيلي لهذا المشروع، هو أنه ضروري لمواجهة خطر تسلل نشطاء «داعش» والجهاد العالمي، الذين يحاولون إقامة قواعد لهم في الأردن لهذا الغرض. وسيتم بناء الجدار بشكل يسمح بمواجهة أية محاولات لتفجير سيارات مفخخة على الحدود أو إطلاق النار. وسيشمل الجدار منظومة مراقبة للمساعدة على مواجهة محاولات التسلل، وكذلك حواجز مائية ومطبات اصطناعية ورادارات ومجسات وشارع ترابي محظور دخوله على طول الجدار.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد استكملت في سنة 2013، إقامة الجدار في هضبة الجولان، على غرار الجدار الذي أقيم على الحدود مع مصر. ويتألف الجدار من ألواح معدنية على ارتفاع خمسة أمتار، ومن فوقها أسلاك شائكة. وهذا هو الجدار الثاني الذي يقام على الحدود الإسرائيلية – الأردنية، حيث بوشر العام الماضي بإنشاء الجدار على الحدود في القسم المجاور لمطار تمناع الدولي. وقال مصدر في الجهاز الأمني، إن تكلفة الجدار الذي صودق على إقامته، الآن، تصل إلى 100 مليون دولار. ولم يتم حتى الآن المصادقة على إقامة بقية أجزاء الجدار على الحدود الأردنية، والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 800 مليون دولار.
ويتحفظ الفلسطينيون من هذا الجدار، إذ يتخوفون من أن يتحول إلى ذريعة للسيطرة على الحدود، علما بأن ثلثها يقع في الأراضي الفلسطينية. كما يخشون من أن وجود إسرائيل على الحدود، يتيح لها الاستيلاء على مياه نهر الأردن ناحية الضفة الغربية، والأحواض المائية الجوفية، والجوانب الزراعية والاقتصادية في هذه المنطقة، ومنع التواصل الجغرافي بين الضفة والأردن، إضافة إلى منع حل الدولتين.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.