السيسي يؤكد جاهزية الجيش المصري لصد أي تمدد إرهابي خارجي

قال إن القوات الجوية تقوم على مدار الـ24 ساعة بتأمين الحدود كافة

السيسي يؤكد جاهزية الجيش المصري لصد أي تمدد إرهابي خارجي
TT

السيسي يؤكد جاهزية الجيش المصري لصد أي تمدد إرهابي خارجي

السيسي يؤكد جاهزية الجيش المصري لصد أي تمدد إرهابي خارجي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره مراسم الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من القوات الجوية أمس: إن «جيش مصر هو فخر البلاد وسيظل درعا تحمي الوطن»، منوها إلى أن «القوات الجوية تقوم على مدار الـ24 ساعة بتأمين الحدود كافة، وعلى الأخص الغربية (في إشارة إلى الحدود مع ليبيا)؛ وذلك حتى لا يفكر أحد في أن يؤذي مصر».
وأعلن الجيش المصري مرارا نجاحه في ضبط عناصر مسلحة حاولت التسلل إلى داخل الأراضي المصرية، قادمة من ليبيا، التي تشهد اضطرابات أمنية ونزاعات مسلحة منذ أكثر من 5 سنوات. وقبل أيام حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من تشكيل عناصر تنظيم داعش الفارة من مدينة سرت خلايا جديدة في مناطق أخرى من شمال أفريقيا، لافتا النظر إلى أن «الضغوط التي تمارس مؤخرا على تنظيم داعش في ليبيا قد تحمل عناصره بمن فيهم المقاتلون الأجانب على نقل مواقعهم، وإعادة التجمع في خلايا أصغر وأكثر انتشارا جغرافيا، عبر ليبيا وفي الدول المجاورة».
وأكد الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية أذاعها التلفزيون المصري أمس، أن الجيش المصري سيظل دائما وأبدا عند ثقة الشعب، قائلا: «جيش مصر فخر لها وهو جيش للشعب ومن الشعب»، وأضاف موضحا أن «ما شهدناه يعكس جيش مصر الذي يعتبر فخرا لمصر، وأقدم التهنئة لأبناء مصر وشبابها الخريجين اليوم لكي ينضموا إلى جيش مصر»، منوها إلى أن استخدام القوات الجوية للذخيرة الحية في المناورات الجوية التي جرت خلال الاحتفال اليوم يعكس مهنية ومهارة ووطنية الجيش المصري.
وتابع السيسي قائلا: «إن الجيش، وخاصة منذ 36 شهرا، يقوم بالدور المطلوب منه لحماية تراب هذا الوطن، ولحماية هذا الشعب من أي أعداء»، معربا عن تقديره واحترامه لأرواح الشهداء، سواء الجيش أو الشرطة أو القضاء، أو أي شهيد مصري، وتمنى الصحة للمصابين، وتابع قائلا «إن الجيش بدأ مهمة التأمين على الحدود قبل 30 يونيو (حزيران) بستة أشهر، وأن القوات الجوية تقوم على مدار الـ24 ساعة بتأمين الحدود كافة، وعلى الأخص الغربية؛ وذلك حتى لا يفكر أحد في أن يؤذي مصر أو المصريين»، مضيفا أن هناك تضحيات ما زالت مستمرة.
من جانبه، أكد الفريق يونس المصري، قائد القوات الجوية، أن القوات الجوية «جزء من كيان كبير عملاق هو القوات المسلحة المصرية، وقدرتنا القتالية نقيسها دائما بناءً على مستوى التهديدات التي تواجه مصر في الوقت الراهن»، موضحا أن «القوات الجوية المصرية قادرة على مواجهة كافة التهديدات والتحديات، وتحرص كذلك على التطوير والتحديث المستمر، طبقا لطبيعة المهام والتهديدات الموجودة، بالإضافة إلى الحرص على تطوير وتحديث كافة الطرازات الموجودة ورفع منظومة التأمين الفني الخاصة بها».
وأضاف الفريق يونس، أن الجيش المصري قوي، وأن القوات الجوية المصرية تنفذ مهاما لمحاربة الإرهاب وحماية الحدود والاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية خلال الوقت الراهن.
إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس أولى جلسات إعادة محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وآخرين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد»، إلى جلسة 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
واندلعت تلك الأحداث أمام مقر مكتب الإرشاد بحي المقطم في القاهرة عام 2013 أثناء احتجاجات 30 يونيو. وقضت محكمة جنايات القاهرة في فبراير (شباط) 2015 بإعدام أربعة من قيادات جماعة الإخوان، هم محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، وكذلك بمعاقبة بديع والشاطر و12 آخرين بالسجن المؤبد.
وكانت محكمة النقض قبلت في يناير (كانون الثاني) الماضي، الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية، وطلب دفاع المتهمَين عصام العريان ومحمد البلتاجي، خلال الجلسة الأمس برد هيئة محكمة جنايات القاهرة التي يرأسها المستشار محمد شيرين فهمي، وقال دفاع العريان: «إن هناك خصاما بين المحكمة من جهة والمتهمين من جهة أخرى»، وهو ما وصفه بـ«الثأر الشخصي» بين الدائرة والمتهمين.
ومن أبرز المتهمين في القضية خيرت الشاطر، محمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان، وغيرهم من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم «القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم؛ ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 91 آخرين».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».