الجيش يكشف تفاصيل الانقلاب.. ورئيس أركانه: ظننت الأمر مزحة

إردوغان يستأنف نشاطه من أنقرة.. ويترأس اجتماعين لمجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بأنقرة أمس (رويترز)

استأنف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نشاطه أمس في أنقرة بعد غياب عنها منذ ما قبل محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت الجمعة الماضي.
وفي أنقرة التي اعتبرت مركز المحاولة الانقلابية، ترأس إردوغان أمس اجتماعًا مطولاً لمجلس الأمن القومي جمعه للمرة الأولى منذ انقلاب الجمعة الماضي الفاشل مع قادة الجيش الذين ظلوا موالين له، والوزراء المختصين بالأمن. وكان إردوغان أعلن الاثنين الماضي أن هذا الاجتماع مهم وسيتمخض عنه قرارات مهمة لتركيا. وترأس إردوغان بعد ذلك اجتماعًا لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي في أنقرة الذي تعرض لقصف في محيطه خلال محاولة الانقلاب.
وعاد إردوغان، مساء أول من أمس الثلاثاء، إلى أنقرة التي ظل بعيدًا عنها منذ محاولة الانقلاب، حيث كان يمضي عطلة مع عائلته في منتجع مرماريس الذي كان يوجد فيه عندما بدأت محاولة الانقلاب مساء الجمعة الماضي، ثم انتقل إلى إسطنبول التي بقي فيها حتى عودته إلى أنقرة. وقبل اجتماع مجلس الأمن القومي، نشرت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي بيانًا عما حدث ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة، ذكرت فيه أن المخابرات التركية أبلغت إردوغان بمحاولة الانقلاب في تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي لتركيا في الخامس عشر من الشهر الحالي يوم وقوع المحاولة الانقلابية.
وأوضحت رئاسة الأركان أن منفذي الانقلاب لا يظهرون الصورة الحقيقية لأفراد القوات المسلحة، التي يسميها الشعب بالمدرسة النبوية، والتي يعشق أفرادها وطنهم وشعبهم بأغلبية ساحقة.
ولفتت رئاسة الأركان في بيانها إلى أن الانقلابيين سينالون أشد عقاب، مؤكدة أن القوات المسلحة بكامل طاقمها من أصغر رتبة لأعلى رتبة فيها تقوم بمهمتها، وهي في خدمة الدولة والشعب العظيم في إطار النظام الديمقراطي. وورد في البيان أيضا أنه تم تقييم المعلومات الصادرة عن جهاز المخابرات في تمام الساعة 16:00 بمشاركة رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار، وقائد القوات البرية الفريق الأول صالح زكي تشولاك، ورئيس الأركان الثاني الفريق أول يشار جولار، وبناء على هذا أصدر رئيس الأركان أوامر بعدم انطلاق أي طائرة عسكرية، أو تحريك أي مركبة عسكرية لحين إشعار آخر. وأكد البيان تعرض رئيس هيئة الأركان لتهديدات لإجباره على توقيع بيان الانقلابيين وقراءته على شاشات التلفزيون لكنه رفض الانصياع لمطالب الخونة.
وروى رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار ما تعرض له خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في لقاء مع مسؤولين بالبرلمان التركي، قائلاً إنه في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت تركيا، كان يعمل في مكتبه حين قدم إليه ضباط من المجلس العسكري وأخبروه عن المحاولة الانقلابية، وطالبوه بتوقيع بيان الانقلاب، غير أنه ظن في البداية أنهم يمازحونه، وعندما علم بأنهم عازمون على الانقلاب أخبرهم بأن ما يفعلونه هو خطأ فادح ورفض الانصياع لهم، حينها منحه الانقلابيون فترة للتفكير وأبلغوه بأنه لن يتعرض لأي خطورة حال توقيعه للبيان، وعندما اختار أكار المقاومة تعرض لاعتداء جسدي، ووضع أحد الضباط السلاح على رأسه، بينما قام الآخر بخنقه مما تسبب في كدمات في عنقه. ولخص رئيس أركان الجيش التركي المشهد قائلاً: «حاول أصدقائي المقربون وكاتبي الخاص ومعاوني اعتقالي وصوبوا السلاح تجاهي لكنني قاومت فنشب شجار».
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش إنه كان في مبنى قصر رئاسة الوزراء في أنقرة ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، الجمعة الماضي، مؤكدًا أن دبابات الانقلابيين حاولت احتلال القصر، مع تحليق منخفض جدًا للطائرات الحربية فوقه. وقال في لقاء مع الصحافيين الأجانب إن منظمة الكيان الموازي الإرهابية، التي توغلت في صفوف القوات التركية المسلحة، بشكل غير مشروع وغير إنساني، هي من خططت ونفذت محاولة الانقلاب، مشيرًا إلى أن هذه المنظمة تمتلك مفهومًا دينيًا منحرفًا يميل للديكتاتورية العسكرية. وأضاف: «وعند النظر من هذا الجانب، فإن هذه المنظمة لا تختلف ذرة عن تنظيم داعش الإرهابي، والجيش التركي سيطهر عناصر هذه المنظمة من داخله».
في الوقت نفسه قال كورتولموش إن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يوجد في أجندتها الحالية موضوع إعادة عقوبة الإعدام، لكن إذا تطلب الأمر فيمكن مناقشة ذلك مع الأحزاب الأخرى تحت قبة البرلمان. وأوضح أن عقوبة الإعدام غير مدرجة في القانون التركي في الوقت الراهن، وإذا كان طلب الشعب إعادة حكم الإعدام فإن الحكومة ستدرس ذلك.
في السياق ذاته، طلب وزير الدفاع التركي فكري إيشيك من نظيره الأميركي أشتون كارتر ألا تبدي الولايات المتحدة مزيدًا من التساهل مع فتح الله غولن المقيم على أراضيها، والذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، وأن تسلمه في أقصر وقت ممكن إلى تركيا. وعبر إيشيك في اتصال هاتفي عن شكره لنظيره الأميركي على الدعم الذي قدمته بلاده إلى تركيا، بعد فشل المحاولة الانقلابية التي نظمتها عناصر منظمة غولن الإرهابية ضد النظام الدستوري في تركيا، ورئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب والحكومة.
وشدد إيشيك على أن الوضع في تركيا تحت السيطرة، مضيفًا أنه سيتم في أسرع وقت ممكن، حل المشكلات التقنية المتعلقة بانقطاع الكهرباء عن قاعدة إنجرليك الجوية في أضنة جنوب تركيا. وبدوره أعرب كارتر عن ارتياح بلاده لإحباط محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا، واعتبر أن الدعم الذي أظهره الشعب التركي للقيم الديمقراطية وسيادة القانون يستحق التقدير. وأعرب كارتر عن فهمه للحساسية المتعلقة بموضوع تسليم فتح الله غولن، وإن كان هذا الأمر لا يدخل ضمن نطاق مسؤوليات وزارة الدفاع الأميركية، مشيرًا إلى أن الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والأميركي باراك أوباما، سبق أن تناولا هذا الموضوع.
وأكد كارتر أن بلاده مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم لتركيا، قائلاً إنه لا أساس من الصحة للادعاءات التي انتشرت في أوساط الشعب التركي بدعم الولايات المتحدة لمحاولة الانقلاب الفاشلة، بسبب وجود فتح الله غولن في الولايات المتحدة، مؤكدًا أهمية عدم توجيه اتهامات من هذا القبيل للإدارة والشعب الأميركيين. ومن جانبه، حث الداعية فتح الله غولن خصم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، واشنطن على رفض طلب تسليمه إلى أنقرة التي تتهمه بتدبير الانقلاب الفاشل في تركيا. ووصف غولن الذي يعيش في بنسلفانيا شمال الولايات المتحدة منذ 1999 في بيان، اتهامات إردوغان ورئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم له بتدبير محاولة الانقلاب بأنها «سخيفة». وقال غولن إن إردوغان «برهن مجددًا اليوم أنه مستعد لفعل أي شيء لتقوية سلطاته والتنكيل بمعارضيه». وجدد غولن نفيه أية علاقة له بمحاولة الانقلاب في تركيا قائلاً «إنه لأمر سخيف وغير مسؤول وكاذب أن يقال إن لي أي علاقة بهذا الانقلاب الفاشل الرهيب».
وقال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما ناقش طلب التسليم في اتصال هاتفي مع إردوغان، وقال إن واشنطن ستساعد في التحقيق، وأن طلب أنقرة سيدرس في ضوء اتفاقية التسليم الموقعة بين البلدين قبل ثلاثين عامًا. وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض أن غولن يحظى بحماية القانون.
وكان وزير الخارجية جون كيري قال إن على تركيا أن تقدم أدلة على تورط غولن.