حاكم مصرف لبنان: نراقب التزام البنوك قانون حظر التعامل بأموال «حزب الله»

شدد على تطبيقه للبقاء ضمن النظام المالي العالمي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أنه سيتأكد من «التزام البنوك المحلية بالقانون الأميركي الذي يستهدف المصادر المالية لـ(حزب الله)». ودعا إلى «تفعيل القانون الأميركي من أجل إبقاء البنوك اللبنانية في إطار النظام المالي العالمي، وتحقيق الاستقرار للاقتصاد المثقل بالديون في الوقت الذي يتضرر فيه النمو وقطاع السياحة من الحرب الدائرة في سوريا».
وقال سلامة، في مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز»، أمس الأربعاء: «بالطبع هذا القانون خلق كثيرا من التوتر في البلاد، والتوتر ليس جيدا للبنان، لكننا بشكل عام احتفظنا بأهدافنا». وأضاف: «نحن من خلال هيئة مكافحة تبييض الأموال، نعالج الملفات بشكل فردي، ونتخذ القرارات التي تحترم القوانين الخارجية من جهة، ولا تكون مجحفة بالنسبة للمتعاطين مع القطاع المصرفي اللبناني من جهة ثانية».
وصادق الكونغرس الأميركي خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) على قانون، ينذر بحجب أي بنك يتعامل مع ما يسمى «حزب الله» من السوق الأميركية، انسجامًا مع تصنيف الولايات المتحدة لما يسمّى «حزب الله» منظمة إرهابية. وقد أوجد هذا القانون خلافا بين البنك المركزي والحزب الذي يرى فيه انتهاكًا للسيادة. وأكد سلامة ووزارة الخزانة الأميركية مرارًا أن «قانون مكافحة تمويل (ما يسمى حزب الله)، لم يوضع للإضرار باقتصاد لبنان أو لمنع المنتمين إلى الطائفة الشيعية في لبنان».
ولم يكشف حاكم مصرف لبنان عن عدد الحسابات المصرفية التي أغلقت حتى الآن أو عدد من يخضعون للتحقيقات. لكنه أوضح أن «هذه العملية تحظى باحترام البنوك، وأن هناك لجنة للتحقيقات الخاصة تنظر في كل طلب بشكل فردي لإغلاق حسابات يصفونها بأنها تخالف القانون».
وتابع سلامة: «القطاع المصرفي في لبنان هو حجر الزاوية للاستقرار في البلاد، وكما تعلمون فإن لبنان يجري تمويله من خلال القطاع المصرفي فقط، وبالتالي فإن ما نفعله يهدف إلى الحفاظ على الثقة، وأعتقد أن هذه الثقة تم الحفاظ عليها، لأننا لم نر أي ضغط للتحويل من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية»، مشددًا على أن «الثقة بالبنك المركزي ما زالت مرتفعة، وأنها تؤكد أن لبنان بإمكانه الاستمرار في تمويل نفسه»، لافتًا إلى أن مصرف لبنان «سيظل يحقق الاستقرار للاقتصاد حتى تصبح الحكومة أكثر فاعلية، وتقر الموازنة وتعالج العجز الهيكلي مهما طال الزمن».
ومع وصول الدين الحكومي إلى 136.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 - وهو ثالث أعلى دين حكومي للبلدان الحاصلة على تصنيف وكالة «فيتش» - فإن الثقة في مصرف لبنان المركزي ذات أهمية كبيرة، إذ ينظر إليه على أنه من المؤسسات القليلة الفاعلة في البلاد. وتتعرض المرونة الاقتصادية التقليدية للبنان إلى ضغط متزايد جراء عدم الاستقرار في المنطقة وعبء اللاجئين الضخم.
وتوقع حاكم البنك المركزي أن «يتراوح النمو بين 1.5 واثنين في المائة في 2016 بما يتماشى مع توقعات البنك الدولي لنمو نسبته 1.8 في المائة، لكن بما يقل كثيرا عن معدلات النمو التي جرى تسجيلها في السنوات السابقة لعام 2011».
واعتبر سلامة أن «لبنان بحاجة إلى تنظيم تحركاته لإدخال إصلاحات، وهذا يحتاج إلى قوانين لاستغلال الفرص مثل الغاز والنفط على سبيل المثال، ويحتاج أيضا إلى قوانين، ومن ثم فإن الوقت الذي نهدره مكلف».
الجدير ذكره، أنه بعد أسابيع قليلة على سريان تطبيق القانون الأميركي في لبنان، تعرّض «بنك لبنان والمهجر» وهو أحد أكبر المصارف اللبنانية، لهجوم بقنبلة استهدف مقرّه الرئيسي في منقطة فردان في بيروت، واعتبرت رسالة أمنية مما يسمّى «حزب الله» للمصارف اللبنانية، ردًا على تقيدها بمقتضيات القانون الأميركي وإغلاق حسابات مرتبطة بالحزب، علما بأن الأخير لم ينف علاقته بالتفجير رغم الاتهامات التي وجهت إليه بهذا الخصوص.