ارتفاع طلبات الزيارات العائلية للسعودية بنسبة 226 في المائة

نقلي: السبب اضطراب الأوضاع في بعض الدول

ارتفاع طلبات الزيارات العائلية للسعودية بنسبة 226 في المائة
TT

ارتفاع طلبات الزيارات العائلية للسعودية بنسبة 226 في المائة

ارتفاع طلبات الزيارات العائلية للسعودية بنسبة 226 في المائة

أرجعت وزارة الخارجية السعودية عدم استقرار الأوضاع في بعض الدول العربية إلى زيادة الطلبات على الزيارات العائلية للسعودية، إذ ارتفع الطلب بواقع 226 في المائة خلال الأشهر الماضية مقارنة بهذه الأشهر من العام الماضي، بأكثر من 300 ألف طلب، وفقا لأسامة نقلي، رئيس الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية السعودية خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أمس.
وقال نقلي: «إن وزارة الخارجية تستقبل طلبات الزيارة العائلية آليا وبشكل كامل عن طريق تعبئة الطلب من المستفيد والتصديق وإجراءات إصدار التأشيرة من جميع مناطق المملكة دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية من قبل صاحب الطلب إلا في حالات محددة للتأكد من بعض الأوراق والمستندات التي تدعم الطلب المقدم».
وأوضح أن استقبال الطلبات عبر الخدمة الإلكترونية يعد محفزا للمقيمين في المملكة لتقديم طلباتهم بشكل سريع، إذ جرى استقبال أكثر من 300 ألف طلب خلال الفترة ما بين الأول من يناير (كانون الثاني) 2014 حتى نهاية شهر مارس (آذار)، بزيادة قدرها 226 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت أكثر من 133 ألف طلب فقط خلال الفترة نفسها من عام 2013.
واستدرك أسامة نقلي بأن هناك بعض التأخير في قبول طلب الزيارة للإخوة المقيمين، مرجعا السبب إلى عدم استقرار الأوضاع في بعض الدول، ما يستدعي زيادة التدقيق للتأكد من عدم إساءة استخدام التأشيرة بغرض الإقامة، لافتا إلى أنه يجري إنجاز الطلبات يوميا بحسب التسلسل التاريخي للتصديق الإلكتروني وفي الظروف العادية بما لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل، إلا أن هذه الفترة تعد استثنائية نتيجة الزيادة العالية في الطلبات المقدمة نتيجة لتصحيح أوضاع عدد كبير من الوافدين لإقامتهم في المملكة، وتسخر الوزارة جهودها لاستيعاب هذه الزيادة وتسريع الإجراء.
ولفت إلى أنه يمكن للمقيمين الذين صححوا أوضاعهم طلب أهلهم للزيارة.
وكان موقع «شكوى» الذي يعمل على طرح معاناة الناس وتوصيل صوت المواطن إلى المسؤولين، وضع وزارة الخارجية السعودية في المرتبة الثانية بالنسبة للجهات الأكثر شكاوى بـ575 شكوى، الغالبية منها بخصوص طلب الزيارة، بعد «حافز» الذي جاء في المركز الأول بأكثر من 600 شكوى.
وشكا عدد من المقيمين لـ«الشرق الأوسط» من أن الوزارة أخرت طلبات الزيارة التي قدموها، وحتى الآن لم يجر إبلاغهم منذ تسعة أيام.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.