عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

«أرامكو» تتجه إلى النفط الصخري لمضاعفة إنتاج المملكة

الناصر: أسعار البترول في تحسن مستمر ولا يوجد قلق من المنافسة في آسيا

رئيسي أرامكو أمين ناصر خلال حضوره توقيع اتفاقية الشركة لبناء مشروع محطة الفاضلي (رويترز)
رئيسي أرامكو أمين ناصر خلال حضوره توقيع اتفاقية الشركة لبناء مشروع محطة الفاضلي (رويترز)
TT
TT

«أرامكو» تتجه إلى النفط الصخري لمضاعفة إنتاج المملكة

رئيسي أرامكو أمين ناصر خلال حضوره توقيع اتفاقية الشركة لبناء مشروع محطة الفاضلي (رويترز)
رئيسي أرامكو أمين ناصر خلال حضوره توقيع اتفاقية الشركة لبناء مشروع محطة الفاضلي (رويترز)

كشف رئيس شركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، عن أن الشركة ستتجه لإنتاج الغاز الصخري الذي يعتبر أحد أنواع الغاز غير التقليدي في المملكة؛ بهدف استكمال خطة الشركة لمضاعفة إنتاج المملكة من الغاز بصورة عامة خلال السنوات العشر المقلبة.
وأوضح الناصر، أن الغاز الصخري سيكون متمما للأنواع الأخرى من الغاز، فهناك الغاز التقليدي المصاحب والغاز غير المصاحب، الذي ستتوسع في إنتاجه الشركة بعد إضافة مشروعها الجديد في الفاضلي بنهاية عام 2019، وبذلك سيصبح لدى الشركة القدرة على معالجة ما يقارب 18 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا بحلول عام 2020.
وتنوي «أرامكو»، كما أوضح الناصر، المضي في مضاعفة قدرة إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي إلى 23 مليار قدم مكعبة يوميا خلال عشر سنوات. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للغاز لدى «أرامكو السعودية» نحو 12 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية عام 2015.
من جهة أخرى، أوضح الناصر، أن «أسعار النفط في تحسن مستمر مقارنة بما كانت عليه مطلع العام الحالي»، وأوضح أنه ليس قلقا من المنافسة التي تشهدها مبيعات النفط الخام في الأسواق الآسيوية، مؤكدا أن عملاء المملكة هناك في تزايد.
وأكد الناصر، أن «مصفاة جازان ستبدأ في العمل في عام 2018، التي ستقوم بتكرير نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط السعودي».
وقال الناصر: إن «الشركة لا تزال تدرس مشروع إنتاج الوقود النظيف من مصفاة رأس تنورة، وسيتم عرض النتائج على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار»، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.
وتسعى «أرامكو» لتحديث كل مصافيها القائمة في المملكة لتنتج البنزين والديزل النظيفين بمواصفات عالية؛ بهدف تحسين البيئة ليتماشى مع المعايير الأوروبية والعالمية، وحدثت «أرامكو» الكثير من مصافيها المحلية لإنتاج الوقود النظيف، وعلى رأسها مصافيها المشتركة سامرف وساسرف.
وأعلنت شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» في مؤتمر صحافي أمس، توقيع أربعة عقود هندسية مع شركات، من بينها السعودية للكهرباء وإنجي الفرنسية لبناء مشروع محطة الفاضلي لمعالجة الغاز.
وقالت «أرامكو»: إنه «عند استكمال المشروع البالغة قيمته 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) ستكون محطة الفاضلي أول برنامج في المملكة لمعالجة الغاز من حقول نفطية برية وبحرية».
ويتضمن المشروع إنشاء السعودية للكهرباء وإنجي الفرنسية محطة بقدرة 1500 ميغاواط ستنتج الكهرباء والبخار، وستستخدم المحطة 400 ميغاواط من الكهرباء لتشغيل مشروع الغاز، وترسل باقي الإمدادات البالغة 1100 ميغاواط لشبكة الكهرباء المحلية، ووقعت «إنجي» اتفاقا يضمن شراء الكهرباء التي ينتجها المشروع لمدة 20 عاما.
وجرى توقيع عقد لتنفيذ أعمال في مرافق برية مع لارسن آند توبرو الهندية، أما العقدان الآخران فوقعتهما «أرامكو» مع شركتين محليتين لتنفيذ مرافق بقطاع المصب ومجمع سكني، وكانت الشركة وقعت أواخر العام الماضي عقودا أخرى للمشروع.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»: «مشروع الفاضلي يؤكد تركيز (أرامكو) على تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد رغم ظروف السوق غير المواتية»، ويهدف المشروع لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز في المملكة لأكثر من 17 مليار قدم مكعبة معيارية بحلول 2020، وهي إحدى الأولويات الكبرى في مجال الطاقة التي تضمنتها خطة التحول الوطني السعودية.
وتشكو كثير من الشركات الصناعية من أن يؤدي نقص إمدادات الغاز إلى الحد من خططها التوسعية، وتحاول المملكة استخدام مزيد من إمدادات الغاز لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بدلا من حرق النفط الخام الذي ترغب في تصديره.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو الاقتصاد العالمي الحرب التجارية ألمانيا البرتغال