«التربية» تعيّن 25 ألف بديلة خلال الفصل الدراسي الحالي

آل فهيد لـ {الشرق الأوسط}: سننفذ الأمر الملكي بعيدا عن البيروقراطية.. والملفات الثلاثة ستغلق قريبا

كشفت وزارة التربية والتعليم، أمس الأربعاء، عن تفاصيل الأمر الملكي القاضي بتعيين المعلمات البديلات وخريجات الكلية المتوسطة وخريجات معاهد المعلمات، في الوقت الذي تعهدت فيه الوزارة بالانتهاء من هذه الملفات الثلاثة خلال الفترة القليلة المقبلة، واضعة اجتياز اختبار القياس بنجاح شرطا أساسيا للتوظيف.
وأكد الدكتور سعد الفهيد، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية، في مؤتمر صحافي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الرياض، أمس، أن جميع البديلات اللاتي جرى حصرهن، والبالغ عددهن 25 ألف بديلة سيجري تعيينهن خلال الفصل الدراسي الحالي دفعة واحدة، مشيرا إلى أن العمل على هذه الملفات الثلاثة المتمثلة بتعيين المعلمات البديلات وخريجات الكلية المتوسطة وخريجات معاهد المعلمات جارٍ على قدم وساق بالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لاستكمال الموضوعات المتعلقة بالمعلمات وتعيينهن في القريب العاجل.
وحول استفسار لـ«الشرق الأوسط»، عن تخوف بعض من شملهن الأمر الملكي من عدم إمكانية تطبيق الأمر في وقته المحدد، خصوصا في ظل وجود البيروقراطية بين الجهات الحكومية، أوضح الدكتور الفهيد أن وزارة التربية والتعليم لن تألو جهدا لإتمام هذا الأمر، نافيا وجود أي بيروقراطية في عملية إنهاء إجراءات المنتمين إلى السلك التعليمي في البلاد، مشيرا إلى أن جهازه مثقل بعدد من الأمور التي تحتاج إلى بعض الوقت أحيانا.
وأضاف: «إن البديلات اللاتي لم تنطبق عليهن الشروط والضوابط من الإداريات سيعالج موضوعهن خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسيفتح النظام منتصف العام الحالي بجميع المستويات التعليمية والإدارية وسيرشحن وفق شروط تعيينهن، وبعد اجتياز (قياس) على وجه التحديد، ومن لم تنطبق عليهن الشروط سيتاح لهن اختيار الوظائف الإدارية وفق رغبتهن بعد مطابقة البيانات»، مبينا أن شرط اجتياز «قياس» ليس مجحفا بقدر ما هو حرص على جودة التعليم، باعتبار أن هذا الأمر إنصاف للعملية التربوية وجودة مخرجاتها، وهذا شرط من شروط وزارة الخدمة المدنية.
وبحسب الأمر الملكي الكريم لمعالجة ملف المعلمات البديلات والخريجات، اللاتي ظل بعضهن ينتظرن حلها بين عدد من الوزارات لمدة تجاوزت عقدا من الزمن، فإن معالجة ملفاتهن ستكون بدءا بتعيين البديلات كافة دفعة واحدة، بدلا من التعيين على دفعات، وذلك بسبب الفترة الطويلة التي عملن خلالها بنظام العقود ووظائف مؤقتة وصلت إلى عشر سنوات، في الوقت الذي لم يثبتن فيه إلا بعد اجتياز اختبار القياس بنجاح كشرط أساسي للتوظيف، وستوظف من تحمل شهادة تربوية على وظائف تعليمية، وغير ذلك على وظائف إدارية، كما ستنهي الوزارة بناء على الأمر الملكي معاناة نحو ثلاثة آلاف خريجة من معاهد المعلمات، ممن لم يجرِ تعيينهن ضمن الـ12600 اللاتي ظلت ملفاتهن بين وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية، عقب حصرهن بعد طول انتظار دام لسنوات.