الحكومة اليمنية: تلقينا وعودًا بموقف واضح ضد تعنت الانقلابيين

«الشرق الأوسط» تكشف عن تبلور خريطة جديدة لـ«ولد الشيخ» في «الكويت 2»

أكد مصدر يمني رفيع في الحكومة اليمنية، أن وفد الحكومة الشرعية تلقى وعودًا من الأمم المتحدة والدول الراعية لعملية السلام اليمنية، والكويت التي تستضيف المشاورات، بتحديد موقف واضح وحازم خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال استمرار الوفد الانقلابيين على المنوال ذاته في إنكار الوعود التي قطعها بصنعاء.
ويخوض المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جولة صعبة من المشاورات في الكويت في ملف التسوية اليمنية، حيث يكثف لقاءاته بوفدي المشاورات، كل على حدة، في وقت كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل اللقاء الذي ضم المبعوث الأممي، أمس، بوفد الحكومة اليمنية، وقالت المصادر أن ولد الشيخ لخص الجهود المبذولة خلال اليومين الماضيين «والتزامه وسعيه لتحقيق السلام للشعب اليمني»، وأن تلك الجهود باتت بمثابة خطة عمل أو خريطة طريق جديدة لمشاورات السلام في اليمن، وتعد تنفيذية كـ«مرحلة أولى»، يمكن عكسها كاتفاق مكتوب.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة اليمنية لن تدخل في نقاشات أو مشاورات قبل تنفيذ القرار الأممي 2216 بحذافيره، القاضي بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وعودة مؤسسات الدولة إلى جانب الإفراج غير المشروط عن المعتقلين والسجناء.
وتشير معلومات «الشرق الأوسط» إلى أن أبرز النقاط التي يعمل عليها مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الجولة الثانية من مشاورات الكويت لتضمينها اتفاقا مكتوبا، تكمن في النقاط التالية: «تفعيل وقف إطلاق النار ولجان التواصل والتهدئة، اللجنة العسكرية ووضع المعايير الخاصة بتشكيلها، تسليم السلاح وإتمام الانسحابات في المنطقة (أ) خلال فترة محددة، تفعيل لجنة السجناء والأسرى من أجل الإفراج عنهم كافة بمن فيهم من شملهم قرار مجلس الأمن 2216، فتح الممرات الإنسانية الآمنة للسماح بنقل الأدوية والمواد الغذائية والسلع الضرورية، وتسهيل نقل الجرحى والمرضى والنازحين، وتشجيع دخول البواخر المحملة بالمواد السلعية المرتبطة بحاجات المواطن الضرورية للتخفيف عن كاهله».
وبحسب المعلومات من داخل الاجتماع، فقد «شدد المبعوث على أن هذه المرحلة ستكون حافزا فعالا لاستمرار المشاورات حتى نصل لاحقا إلى الشروع في استئناف العملية السياسية، حيث اعتبر أن هذا الطريق سيلقى ترحيبًا وتعاونًا على تنفيذه من كل الراغبين في المضي قدما لتحقيق السلام الدائم لليمنيين»، مع الإشارة إلى أن جولة المشاورات الحالية في الكويت لن تتطرق إلى الملف السياسي.
من جانبه، أكد وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت، في لقاء ولد الشيخ، أمس، على «تمسكه بخيار السلام الذي سيعم كل اليمنيين.. السلام الذي ينهي الانقلاب ويحصر السلاح في يد الدولة ويستعيد مؤسساتها»، وأكد مسؤولون في الوفد لـ«الشرق الأوسط» على أن الوفد «سيعمل على التعاون مع المبعوث فيما يحقق تنفيذ القرار الأممي 2216، والقرارات ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني»، وقال المسؤولون إنه «وفي الوقت الذي تمت الإشادة بجهود المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد التي يبذلها لتحقيق السلام، وتواصله المستمر من خلال زياراته لعدد من العواصم دون كلل من الوصول للسلام الدائم»، فقد أكد المسؤولون أن الانقلابيين يحاولون «إفشال تلك الجهود من خلال إصرارهم على استمرار الحرب، دون النظر للحالة التدميرية التي أوصلوا البلاد إليها على المستويات الإنسانية والبنيوية والاقتصادية، غير عابئين بما يعانيه شعبنا».
وكشفت مصادر كويتية مطلعة أن المفاوضات الثانية بين الأطراف اليمنية المتنازعة «لن يأمل منها خيرًا»، ولن تأتي بنتائج، مشيرة إلى أنها «غير متفائلة» في الوصول لتوافق بين الطرفين.
وقالت المصادر الكويتية إن الكل متمسك في شروطه، ولن يتنازل عنها أحد الطرفين، فالحوثيون يشترطون أن تشكل في البداية حكومة انتقالية مشتركة ومن ثم الانسحاب وجمع الأسلحة، والحكومة اليمنية تطالب بأن يتم جمع السلاح أولا ومن ثمة الانسحاب، فتشكيل حكومة انتقالية مشتركة. وحول موقف الحوثيين من هذه المفاوضات أوضحت المصادر أن سياستهم لن تتغير كثيرا رغم وجود ضمانات مكتوبة من قبلهم.
وكان وفد الانقلابيين رفض أول من أمس مقترحات إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة لليمن الخاصة بحل الأزمة اليمنية، والتي ركز فيها على البدء في الجانب العسكري والأمني والإنساني. وأبلغ وفد الانقلابيين إلى مشاورات الكويت، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، رفضهم المقترحات التي قدمها لهم أول من أمس، معتبرين ذلك تغيرًا في موقف الأمم المتحدة.
وكان ولد الشيخ أحمد دعا أطراف النزاع اليمني إلى أخذ «قرارات حاسمة» خلال المفاوضات التي استؤنفت بينهم برعاية الأمم المتحدة في الكويت السبت الماضي، محذرًا من أنها قد تكون «الفرصة الأخيرة» لتحقيق السلام.
وأوضح ولد الشيخ أن هذه القرارات ترتكز بشكل رئيسي على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
فيما ذكر محمد عبد السلام رئيس الوفد الحوثي، إن الوفد التقى إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي عرض أفكارًا، تمت مناقشتها والرد عليه أول من أمس. واستعبد تحديد سقف زمني للمشاورات في الكويت، وأردف: «لا نتوقع أن يكون هناك سقف زمني لمفاوضات الكويت، وستكون المشاورات مفتوحة».
وهو ما يناقض تصريحات إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي أكد أن المشاورات ستكون لأسبوعين مقبلين، وقال في كلمته أول من أمس: «سنجتمع في الكويت لأسبوعين إضافيين، وسنركز خلالهما على تثبيت وقف الأعمال القتالية الكامل والشامل، وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية، إضافة إلى تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح».
وشدد المسؤولون اليمنيون في مشاورات الكويت على أن «تلك هي الثقافة المتراكمة لهذه الفئة». وتطرق المسؤولون إلى مسألة «مراهنة الانقلابيين على الرعاية الكريمة التي تحظى بها المشاورات اليمنية، سواء من الأطراف العربية أو الدولية في الكويت، من أجل تحقيق السلام واعتبارها اعترافًا بالانقلاب»، وأضافوا أن «هذه الانطباعات أو القراءات الخاطئة لدى الانقلابيين، تدفعهم نحو مزيد من التشدد إزاء الكثير من القضايا».