توقعات بتراجع إقبال السعوديين على التملك العقاري خارج البلاد

على خلفية أحداث تركيا وأخرى في أوروبا

توقع عقاريون سعوديون أن تلقي الأحداث السياسية الأخيرة بظلالها على الاستثمارات السعودية الخارجية، على اعتبار أن الاضطرابات الأمنية من شأنها إضعاف رغبة المستثمر السعودي في التملك العقاري بالخارج، إذ يرى خبراء الاستثمار أن مدينة لندن بدأت تفقد جاذبيتها العقارية بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي جرى الشهر الماضي.
والأمر ذاته بالنسبة لتركيا التي شهدت قبل أيام محاولة انقلاب عسكرية فاشلة، ما يجعل الاستثمار فيها أمرًا مربكًا للراغبين في التملك العقاري، رغم أن قطاع العقارات التركي شكّل محطة جذب للاستثمارات الخليجية خلال السنوات الأخيرة الماضية. أما أحداث هجوم مدينة نيس الفرنسية، فأثرت بدورها على الرغبة بالاستثمار في العقار الفرنسي، مع الأخذ بالاعتبار أن فرنسا تعد مقصدًا جاذبًا للسياح السعوديين.
وذكر الدكتور عبد الله المغلوث، عضو اللجنة السعودية للاقتصاد عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض سابقًا، أن أحد عوامل نجاح الاستثمار وسعي المستثمرين الخليجيين والسعوديين تحديدًا إلى امتلاك وحدات سكنية أو مبان أو منتجعات في الخارج؛ هو الأمن والاستقرار.
وأضاف المغلوث لـ«الشرق الأوسط» أن ما حصل في الآونة الأخيرة من أحداث سياسية واقتصادية وأمنية في أوروبا والشرق الأوسط، أفرزت مخاوف لدى بعض المستثمرين السعوديين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية عقارية وغيرها خارج البلاد، إذ إن رأس المال جبان.
وحول تأثير التصويت على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال المغلوث: «نتيجة ذلك تراجع الجنية الإسترليني وتراجع الاقتصاد، وحسب المؤشرات هناك عوامل أخرى ستؤثر على الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن قيمة العقار ستتراجع ما يعني تحقيق خسائر على المستوى العقاري».
ولفت إلى أن فرنسا تشهد قلاقل أمنية، وبالتالي لن يكون هناك أمن واستقرار، وهو حال تركيا التي تواجه مشاكل أمنية أثرت على الاقتصاد أيضًا.
إلى ذلك، ذكر بندر بن سالم، وهو عقاري سعودي، أن السعوديين يأتون في المرتبة الثانية من حيث حجم تملك العقارات التركية من قبل الأجانب، وتابع أن «الأحداث الأخيرة أثّرت على العملة والاقتصاد في تركيا، وبالتالي فإن السعوديين صاروا يرون صعوبة الاستثمار فيها بالنظر للظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية، والأمر ذاته بالنسبة لبعض دول الشرق الأوسط وأوروبا».
وعن إمكانية أن يلجأ المستثمرون إلى بيع وتصفية استثماراتهم وأملاكهم العقارية في تلك الدول، يرى بن سالم صعوبة ذلك، لأن هذه المسائل في الغالب وقتية، بالتالي على المستثمر السعودي أن يتريث، لافتًا إلى أن للاستثمار مخاطر ومنها عدم وجود استقرار أمني واقتصادي في بعض الدول.
وكانت تركيا تهدف إلى إيصال الاستثمارات السعودية في أراضيها إلى 25 مليار دولار، ورفع التبادل التجاري مع المملكة إلى 20 مليار دولار بحلول 2023. وأقرت تركيا إصلاحات اقتصادية لجذب المستثمرين، منها إقرار قانون تملك العقارات الذي أسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية التركية، وعزز من توجه السعوديين للاستثمار في تركيا.
وتتركز استثمارات السعوديين في تركيا بقطاع العقارات بنوعين، الأول يختص بتملك المساكن الذي سمحت به أنظمة تركيا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي منذ نحو عامين، وأما النوع الآخر وهو الاستثماري الذي يجري عن طريق تأسيس شركات للعمل في نشاطات «القطاع العقاري».
وكشفت دراسة أجرتها شركة «رايدن آند هورن»، أن حركة تدفق استثمارات الخليجيين في سوق العقارات التركية، شهدت نموًا بنسبة 500 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مدعومة بخطوة تحرير قانون الاستثمار الأجنبي في تركيا عام 2012.
أما في بريطانيا، فتذكر وكالة «بلومبيرغ» أن عدد العقارات الفاخرة المطروحة للبيع في بريطانيا هبط بنحو 25 في المائة منذ الاستفتاء الذي اختار فيه البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مع انهيار قيمة المنازل في لندن قبل الاستفتاء بعد أن انخفضت الأسعار في شهر مايو (أيار) بأكثر من 1.4 في المائة، في أكبر خسارة شهرية منذ يونيو (حزيران) 2011.
كما أن الأوضاع في البلدان العربية لا تختلف كثيرًا، إذ تشهد في السنوات الأخيرة الكثير من الاضطرابات الأمنية، وغيّبت القلاقل السياسية دولا مثل لبنان وسوريا ومصر عن اهتمام هواة الاستثمار العقاري في الخارج، وهو ما يدفع بعض العقاريين السعوديين للتفاؤل في أن التقلبات الاقتصادية والسياسية في الخارج من شأنها إعادة بعض الوهج العقاري للقطاع المحلي.