وزير الخارجية الألماني لـ «الشرق الأوسط» : على تركيا الوفاء للمبادئ الدستورية في التحقيقات

شتاينماير: مواجهة الإرهاب تتطلب جهودًا مشتركة.. والسعودية الحليف الاستراتيجي

فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني ({الشرق الأوسط})
فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني ({الشرق الأوسط})
TT

وزير الخارجية الألماني لـ «الشرق الأوسط» : على تركيا الوفاء للمبادئ الدستورية في التحقيقات

فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني ({الشرق الأوسط})
فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني ({الشرق الأوسط})

قال فرانك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية الألماني لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة التركية تتحمل الآن مسؤولية كبيرة من أجل الديمقراطية بأن تظل وفية للمبادئ الدستورية في مجرى التحقيقات القانونية اللازمة الآن، مشددا على ضرورة مواجهة الإرهاب بشكل مشترك، مبينا أن الاجتماع المنعقد في واشنطن يستهدف تنسيق الجهود الدولية، لتحرير المناطق التي يسيطر عليها «داعش» في العراق وسوريا، في ظل الحاجة لمراقبة أنشطة «داعش» عن كثب في مناطق أخرى.
وأكد شتاينماير في حوار مع «الشرق الأوسط» أن النجاح العسكري في الحرب ضد الإرهاب، لن يدوم إلا إذا استقرت الأوضاع في المناطق المحررة في أسرع وقت وبأقصى قدر ممكن، مطالبا المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته في مجال مكافحة «داعش» وإزالة الألغام وإنشاء هياكل أمنية لدعم الحكومة العراقية من أجل تمكين عودة النازحين، مناشدا الشركاء الدوليين بمساعدة الشعب العراقي.
وفيما يتعلق بالمئات من المدنيين المفقودين بعد تحرير الفلوجة، شدد شتاينماير، على ضرورة أن تنجح الحكومة العراقية في كسب ثقة السكان في المناطق المحررة، منوها بأن المجتمع الدولي لن يستطيع التغلب على «داعش» إلا إذا تمكنت مكونات السكان المختلفة من عدم الانجراف مرة أخرى إلى أعمال العنف الطائفي الجديد، معتبرا التزام الحكومة بمبادئ العدالة وسيادة القانون شرطا مهما لتحقيق ذلك.
وعن تقييمه لأهمية التعاون السعودي الخليجي الألماني وتحقيقه نجاحا في مكافحة الإرهاب، قال وزير الخارجية الألماني: «لا يمكننا النجاح في الحرب على الإرهاب إلا بالعمل معا، وهنا تشكّل السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي أهم شركائنا، فنحن نتحمل مسؤولية مشتركة في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)». وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* كيف تقيمون محاولة الانقلاب التي قام بها الجيش في تركيا؟
- لقد أدنّا محاولة الانقلاب في تركيا، وذلك أيضا على صعيد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بأشد العبارات، ولكن ما أثار إعجابي أولا إعلان البرلمان التركي فورا وبالإجماع التزامه بالمبادئ الديمقراطية، وثانيا، العدد الهائل من الناس الذين واجهوا الدبابات في الشوارع وعبروا بشكل واضح عن أنهم عازمون على قرار مستقبلهم بشكل ديمقراطي ولا يريدون أن يقعوا مرة أخرى تحت نير ديكتاتورية عسكرية، أما على صعيد الحكومة التركية فهي تتحمل الآن مسؤولية كبيرة في الديمقراطية التركية، وهذا يعني أيضا أن تظل وفية لمبادئ الدستورية في مجرى التحقيقات القانونية اللازمة الآن.
* ما نيات مؤتمر المانحين لدعم العراق الذي تشاركون في استضافته في واشنطن اليوم؟
- لم يكن خفيا أن الأشهر الماضية، أظهرت أن الجهود الدولية لمكافحة تنظيم داعش تعمل، حيث يتم أسبوعا بعد أسبوع إبعاد إرهابيي «داعش» بشكل متزايد عن معاقلهم.
* ولكن هل تعتقدون أن العمل العسكري سيدوم في تحقيق نجاحاته ضد «داعش»؟
- بالطبع هناك شيء واضح وهو أنه لن يدوم النجاح العسكري إلا إذا استقرت الأوضاع في المناطق المحررة في أسرع وقت وبأقصى قدر ممكن، ويجب على المجتمع الدولي في هذا السياق الإيفاء بالتزاماته في مجال مكافحة «داعش» أولا، حيث توجد احتياجات إنسانية هائلة، وعليه فلا بد لنا من توفير السكن والغذاء والإمدادات الطبية وأكثر من ذلك بكثير، كذلك فإن إزالة الألغام وإنشاء هياكل أمنية يُعتمد عليها أيضا من المهام الحاسمة أثناء دعم الحكومة العراقية من أجل تمكين عودة النازحين.
* ما تقييمك للدور الذي تلعبه ألمانيا في هذا الصدد؟
- إن ألمانيا تساهم أكثر في تحقيق الاستقرار في العراق من أي شريك آخر ولعله من المقرر تقديم أكثر من نصف مليار دولار لمساعدة المدنيين لعامي 2016 و2017 وحدهما، علما بأنه لم يتم الانتهاء من التخطيط لعام 2017 بعد، وعموما نحن ندعم البلد أيضا بقرض ميسر يصل إلى 550 مليون دولار.
* هل تعتقد أن ذلك كاف؟
- من الواضح أن هذا لا يكفي، إذ لا يمكن معالجة هذه المهمة الهائلة إلا من قبل المجتمع الدولي بشكل مشترك، ولذلك فإننا نناشد، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة واليابان وكندا وهولندا، نناشد الشركاء في جميع أنحاء العالم أن يشاركوا في مساعدة الشعب العراقي، ونحن واثقون من أن هؤلاء الشركاء سوف يستجيبون بسخاء لهذه المبادرة.
* بعد يوم سيعقد التحالف الدولي لمكافحة «داعش» اجتماعا في واشنطن أيضا.. ما الخطوات التالية في المعركة ضد «داعش»؟
- إن الهجوم المروع الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية في الأسبوع الماضي يذكرنا مرة أخرى بشكل مأساوي بمدى أهمية عمل التحالف الدولي، ولكن أفكاري أيضا مع مئات الضحايا في آخر سلسلة من الهجمات القاتلة التي حصلت في العراق خلال الأسابيع الماضية، وعموما ليست هناك إلا طريقة واحدة لمواجهة هذا الإرهاب الذي لا معنى له، ولا بد من أن نواجهه بشكل مشترك، ذلك لأن آفة الإرهاب تشكل تهديدا لنا جميعا، وسيشارك في الاجتماع المنعقد في واشنطن وزراء من مختلف أنحاء التحالف لتنسيق الجهود الدولية، وسينصب تركيز خاص فيما يتعلق بالتقدم الذي تم فيه تحرير مناطق رئيسية من «داعش» كما هو الحال في العراق وسوريا، نرى أن هناك حاجة إلى مراقبة أنشطة «داعش» عن كثب في مناطق أخرى.
* ما الخطوات التالية في المعركة ضد «داعش» في سوريا؟
- في سوريا، فالتحدي يكمن في إيجاد سبل للعودة إلى عملية سياسية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والأسبوع الحالي سيشهد محادثات مهمة بشأن هذه القضايا، لقد انقطع الجزء الشرقي من حلب بشكل كامل تقريبا عن العالم الخارجي لأكثر من أسبوع الآن. وهذا يدل على مدى أهمية الحاجة إلى العودة إلى العملية السياسية، ونحن نواصل مساعينا المكثفة لضمان استئناف محادثات السلام في جنيف في أقرب وقت ممكن، وقبل كل شيء، يجب الآن على وجه السرعة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في حلب، بما في ذلك تلك التي تسيطر عليها المعارضة.
* كيف تعلّقون على تقارير تفيد أن المئات من المدنيين في عداد المفقودين بعد تحرير الفلوجة؟
- إنه من الأمور الأساسية أن تنجح الحكومة العراقية في كسب ثقة السكان في المناطق المحررة، وقد ألزم المجتمع الدولي نفسه بتقديم المساعدة، غير أننا لن نستطيع التغلب على «داعش» إلا إذا تمكنت مكونات السكان المختلفة من عدم الانجراف مرة أخرى إلى أعمال العنف الطائفي الجديد، لذا فإنني أعتبره شرطا مهما أن يتصرف الموظفون الحكوميون وأفراد قوات الأمن وفقا لمبادئ العدالة وسيادة القانون، إذ شارك عدد من الحشد الشعبي في معركة تحرير الفلوجة وبعض منهم اُتُهموا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولقد ناقشنا هذه المسألة مع حكومة العراق، وهي تأخذ الاتهامات على محمل الجد، ونحن نرحب ببدء التحقيق في هذا الشأن، وسوف نواصل متابعة التطورات عن كثب.
* إلى أي حد التعاون السعودي الخليجي الألماني يحقق نجاحا في مكافحة الإرهاب؟
- لا يمكننا النجاح في الحرب على الإرهاب إلا بالعمل معا، وهنا تشكّل السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي أهم شركائنا، فنحن نتحمل مسؤولية مشتركة في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...