عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

مصر تبلغ روسيا انتهاء التحقيقات في حادث طائرتها المنكوبة

البرلمان وافق على مد حالة الطوارئ في شمال سيناء 3 أشهر

مصر تبلغ روسيا انتهاء التحقيقات في حادث طائرتها المنكوبة
TT
TT

مصر تبلغ روسيا انتهاء التحقيقات في حادث طائرتها المنكوبة

مصر تبلغ روسيا انتهاء التحقيقات في حادث طائرتها المنكوبة

قالت وزارة النقل الروسية أمس إن وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي، الذي يزور موسكو حاليا، أعلن انتهاء التحقيقات في أسباب كارثة الطائرة الروسية التي سقطت فوق شمال سيناء نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فيما توقعت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» صدور التقرير النهائي «خلال أيام».
وتحطمت الطائرة الروسية في 31 أكتوبر العام الماضي، عقب 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، وأودى الحادث بحياة جميع من كانوا على متنها البالغ عددهم 224 راكبا أغلبهم روس. ومنذ ذلك علقت روسيا، وعدد من الدول الغربية، رحلات الطيران إلى مصر.
وتوجه وزير الطيران المدني المصري إلى روسيا لبحث استئناف حركة السياحة والطيران. وقالت وزارة النقل الروسية إن فتحي أعلن انتهاء مرحلة التحقيق في أسباب كارثة الطائرة، مؤكدة أنها تواصل التعاون مع وزارة الطيران المدني المصرية في مجال توفير الظروف الآمنة للرحلات. وأضافت الوزارة في بيانها، الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية أمس، أن المعلومات حول انتهاء مرحلة التحقيق في أسباب كارثة الطائرة التي أبلغنا بها خلال اللقاء مع شريف فتحي كانت مهمة جدا. وأشارت الوزارة إلى أنه يتم في الوقت الحالي العمل على صياغة اتفاقية بين الحكومتين في مجال سلامة الطيران المدني.
وتشكلت لجنة تحقيق، تقودها مصر، وتتألف من 58 عضوا من المحققين، في حادث الطائرة. وقامت الحكومة المصرية بدعوة ممثلين معتمدين من روسيا (دولة المشغل)، وآيرلندا (دولة التسجيل)، وفرنسا (دولة التصميم) وألمانيا (الدولة المصنعة) وكذلك مستشارون من الشركة المصنعة للمحركات وفقًا للقانون المصري والدولي.
وسبق أن أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الحادثة وقعت نتيجة لعمل إرهابي. كما أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق التحقيقات في الحادث إلى نيابة أمن الدولة العليا بعد ورود تقرير من مكتب التحقيقات الجنائية الروسية يشير إلى وجود شبهة جنائية وأن لجنة التحقيق المشكّلة من وزارة الطيران المدني، ذكرت في تقريرها المرسل للنيابة العامة أن حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء ينطوي على شبهة جنائية أيضا. وقدمت موسكو للقاهرة شروطا بشأن تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وقبل أيام زار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري العاصمة الروسية موسكو، التقى خلالها رئيس مجلس النواب الروسي سيرغي ناريشكين، وعددا من المسؤولين الروس. وأعرب عبد العال خلال زيارته عن اعتقاده بأن يتم إغلاق ملف الطائرة الروسية المنكوبة قريبا، وعودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة.
وقال عبد العال: «النائب العام المصري سيحضر آخر الشهر الحالي إلى موسكو، ويطلع الجانب الروسي على ما تم من تحقيقات في هذا الحادث، وأعتقد أنه سيتم إغلاق الملف الخاص بها قريبا ويعود الطيران والسياحة الروسية إلى مصر». وبيّن عبد العال أن مصر استجابت لما يفوق 85 في المائة من المطالب الروسية.
وتسعى مصر لاستعادة السياحة الروسية التي كانت تمثل، قبل توقفها، نحو 30 في المائة من نسبة الوافدين لمصر، وتشكل عودتها دعما قويا للاقتصاد المصري، حيث ستزيد من احتياطيات العملة الأجنبية والدولار. وقدر وزير السياحة السابق هشام زعزوع خسائر قطاع السياحة نتيجة الأزمة بـ2.2 مليار جنيه شهريا.
وتعاقدت الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع شركة كونترول ريسكس البريطانية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطاراتها. فيما توقع نائب رئيس اتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR) ديمتري غورين، قبل أيام، عودة السياحة الروسية إلى مصر في فصل الشتاء.
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري أمس على قرار رئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ وحظر التجوال لمدة 3 أشهر في بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء اعتبارا من 29 يوليو (تموز) الحالي. وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس: «أسفر أخذ الرأي النهائي على قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 2016 عن موافقة 414 عضوا، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه وهي ثلثا أعضاء المجلس، لذا أعلن موافقة المجلس على القرار».
وأضاف عبد العال: «نطلب من الحكومة تفعيل التوصيات التي صدرت من اللجنة العامة للمجلس، وما دار في جلسة المجلس للموافقة على إعلان حالة الطوارئ للتخفيف من حدة القيود المفروضة على أهالي شمال سيناء نتيجة تطبيق هذه الحالة». وتضمن الخطاب الموجه من شريف إسماعيل رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب بشأن قرار رئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ تأكيدا بأن «القرار جاء بناء على الحاجة إلى استمرار حالة الطوارئ السابق إعلانها بهذه المناطق لمواجهة الجماعات الإرهابية والتكفيرية في تلك المناطق ومحاصرتها وعدم انتشارها».
وأشار إسماعيل إلى أن «الهدف من القرار هو استكمال مرحلة حق الشهيد وما تم تحقيقه من إنجازات في إطار الاستراتيجية الشاملة للدولة لسرعة استعادة الاستقرار الأمني ولدفع جهود التنمية».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر