مصر تبلغ روسيا انتهاء التحقيقات في حادث طائرتها المنكوبة

البرلمان وافق على مد حالة الطوارئ في شمال سيناء 3 أشهر

قالت وزارة النقل الروسية أمس إن وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي، الذي يزور موسكو حاليا، أعلن انتهاء التحقيقات في أسباب كارثة الطائرة الروسية التي سقطت فوق شمال سيناء نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فيما توقعت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» صدور التقرير النهائي «خلال أيام».
وتحطمت الطائرة الروسية في 31 أكتوبر العام الماضي، عقب 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، وأودى الحادث بحياة جميع من كانوا على متنها البالغ عددهم 224 راكبا أغلبهم روس. ومنذ ذلك علقت روسيا، وعدد من الدول الغربية، رحلات الطيران إلى مصر.
وتوجه وزير الطيران المدني المصري إلى روسيا لبحث استئناف حركة السياحة والطيران. وقالت وزارة النقل الروسية إن فتحي أعلن انتهاء مرحلة التحقيق في أسباب كارثة الطائرة، مؤكدة أنها تواصل التعاون مع وزارة الطيران المدني المصرية في مجال توفير الظروف الآمنة للرحلات. وأضافت الوزارة في بيانها، الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية أمس، أن المعلومات حول انتهاء مرحلة التحقيق في أسباب كارثة الطائرة التي أبلغنا بها خلال اللقاء مع شريف فتحي كانت مهمة جدا. وأشارت الوزارة إلى أنه يتم في الوقت الحالي العمل على صياغة اتفاقية بين الحكومتين في مجال سلامة الطيران المدني.
وتشكلت لجنة تحقيق، تقودها مصر، وتتألف من 58 عضوا من المحققين، في حادث الطائرة. وقامت الحكومة المصرية بدعوة ممثلين معتمدين من روسيا (دولة المشغل)، وآيرلندا (دولة التسجيل)، وفرنسا (دولة التصميم) وألمانيا (الدولة المصنعة) وكذلك مستشارون من الشركة المصنعة للمحركات وفقًا للقانون المصري والدولي.
وسبق أن أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الحادثة وقعت نتيجة لعمل إرهابي. كما أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق التحقيقات في الحادث إلى نيابة أمن الدولة العليا بعد ورود تقرير من مكتب التحقيقات الجنائية الروسية يشير إلى وجود شبهة جنائية وأن لجنة التحقيق المشكّلة من وزارة الطيران المدني، ذكرت في تقريرها المرسل للنيابة العامة أن حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء ينطوي على شبهة جنائية أيضا. وقدمت موسكو للقاهرة شروطا بشأن تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وقبل أيام زار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري العاصمة الروسية موسكو، التقى خلالها رئيس مجلس النواب الروسي سيرغي ناريشكين، وعددا من المسؤولين الروس. وأعرب عبد العال خلال زيارته عن اعتقاده بأن يتم إغلاق ملف الطائرة الروسية المنكوبة قريبا، وعودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة.
وقال عبد العال: «النائب العام المصري سيحضر آخر الشهر الحالي إلى موسكو، ويطلع الجانب الروسي على ما تم من تحقيقات في هذا الحادث، وأعتقد أنه سيتم إغلاق الملف الخاص بها قريبا ويعود الطيران والسياحة الروسية إلى مصر». وبيّن عبد العال أن مصر استجابت لما يفوق 85 في المائة من المطالب الروسية.
وتسعى مصر لاستعادة السياحة الروسية التي كانت تمثل، قبل توقفها، نحو 30 في المائة من نسبة الوافدين لمصر، وتشكل عودتها دعما قويا للاقتصاد المصري، حيث ستزيد من احتياطيات العملة الأجنبية والدولار. وقدر وزير السياحة السابق هشام زعزوع خسائر قطاع السياحة نتيجة الأزمة بـ2.2 مليار جنيه شهريا.
وتعاقدت الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع شركة كونترول ريسكس البريطانية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطاراتها. فيما توقع نائب رئيس اتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR) ديمتري غورين، قبل أيام، عودة السياحة الروسية إلى مصر في فصل الشتاء.
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري أمس على قرار رئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ وحظر التجوال لمدة 3 أشهر في بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء اعتبارا من 29 يوليو (تموز) الحالي. وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس: «أسفر أخذ الرأي النهائي على قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 2016 عن موافقة 414 عضوا، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه وهي ثلثا أعضاء المجلس، لذا أعلن موافقة المجلس على القرار».
وأضاف عبد العال: «نطلب من الحكومة تفعيل التوصيات التي صدرت من اللجنة العامة للمجلس، وما دار في جلسة المجلس للموافقة على إعلان حالة الطوارئ للتخفيف من حدة القيود المفروضة على أهالي شمال سيناء نتيجة تطبيق هذه الحالة». وتضمن الخطاب الموجه من شريف إسماعيل رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب بشأن قرار رئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ تأكيدا بأن «القرار جاء بناء على الحاجة إلى استمرار حالة الطوارئ السابق إعلانها بهذه المناطق لمواجهة الجماعات الإرهابية والتكفيرية في تلك المناطق ومحاصرتها وعدم انتشارها».
وأشار إسماعيل إلى أن «الهدف من القرار هو استكمال مرحلة حق الشهيد وما تم تحقيقه من إنجازات في إطار الاستراتيجية الشاملة للدولة لسرعة استعادة الاستقرار الأمني ولدفع جهود التنمية».