بعد شهور من تقديمها.. العبادي يقبل استقالة 6 وزراء دفعة واحدة

نائب عن «دولة القانون» لـ«الشرق الأوسط»: الهدف تعبيد الطريق لتغيير شامل

بعد شهور من المماطلات والمساومات السياسية أدت إلى شبه شلل حكومي وبرلماني استمر لفترة طويلة، أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمرًا بقبول استقالة 6 وزراء في حكومته كانوا قد قدموها خلال فترات مختلفة، دون أن يبت بها، باستثناء قبوله الفوري استقالة وزير الداخلية محمد سالم الغبان، بعد يوم من مجزرة الكرادة في الثاني من شهر يوليو (تموز) 2016.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان مقتضب إن «العبادي أصدر أمرًا بقبول استقالة 6 وزراء من حكومته»، مشيرة إلى أن «الوزراء الذين شملتهم الاستقالة هم كل من وزير النفط عادل عبد المهدي وينتمي إلى كتلة المجلس الأعلى الإسلامي، وزير النقل باقر جبر الزبيدي من المجلس الأعلى الإسلامي، وزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني من التيار الصدري، ووزير الموارد المائية محسن الشمري من التيار الصدري، ووزير الصناعة محمد الدراجي من التيار الصدري، إلى جانب وزير الداخلية محمد الغبان من منظمة بدر».
وينتمي الوزراء الستة إلى التحالف الوطني ومكونات الثلاثة: (بدر والتيار الصدري والمجلس الأعلى).
ولم تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء السبب الذي يقف وراء هذا القبول الجماعي لهذه الاستقالات بعد شهور من التردد؛ إلا أن عضوًا في البرلمان العراقي عن التحالف الوطني الحاكم قال إن هدف العبادي من وراء قبول الاستقالات دفعة واحدة، «من أجل تنظيف الطريق، إن صح التعبير، في سبيل تهيئة الوضع القانوني داخل مجلس الوزراء لتعيين وزراء جدد».
وقال البرلماني موفق الربيعي، العضو عن التحالف الوطني الحاكم، لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك يساعد على ألا تبقى الأمور معلقة مثلما هي الآن». وأضاف الربيعي الذي كان يشغل منصب مستشار الأمن الوطني إن «العبادي يرغب في تقديم بعض الشخصيات خلال الأسابيع المقبلة من أجل ملء الشواغر وتحديد الرؤية المستقبلية، لأننا في الواقع نمر في مرحلة لم تتضح فيها الرؤية، وهذه مسألة أدت إلى حصول إرباكات كثيرة في العمل الحكومي». موضحًا أنه «خلال الفترة الماضية، كان هناك نوعان من الوزراء، مستقيلون لم تقبل استقالاتهم، وآخرون مقالون» في إشارة إلى إقالة البرلمان للوزراء التي ألغتها المحكمة الاتحادية وعادوا إلى وزاراتهم.