فصائل المعارضة تتوزع على 3 جبهات رئيسية للحد من توغل النظام في حلب

مصادر: النظام يقصف محاور القتال في ريف اللاذقية بشكل غير مسبوق

سوريون يعاينون الدمار الذي حل باحد المباني نتيجة غارات طائرات النظام على بلدة ساخور التي تسيطر عليها قوات المعارضة في ريف حلب  (أ.ف.ب)
سوريون يعاينون الدمار الذي حل باحد المباني نتيجة غارات طائرات النظام على بلدة ساخور التي تسيطر عليها قوات المعارضة في ريف حلب (أ.ف.ب)
TT

فصائل المعارضة تتوزع على 3 جبهات رئيسية للحد من توغل النظام في حلب

سوريون يعاينون الدمار الذي حل باحد المباني نتيجة غارات طائرات النظام على بلدة ساخور التي تسيطر عليها قوات المعارضة في ريف حلب  (أ.ف.ب)
سوريون يعاينون الدمار الذي حل باحد المباني نتيجة غارات طائرات النظام على بلدة ساخور التي تسيطر عليها قوات المعارضة في ريف حلب (أ.ف.ب)

قسّمت قوات المعارضة السورية المناطق المحيطة بمدينة حلب إلى ثلاثة قطاعات عسكرية، ضمن خطة للحدّ من تقدم قوات النظام السوري التي واصلت عمليات التوغل باتجاه أحياء المدينة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة وسط قصف جوي، غابت عنه البراميل المتفجرة يوم الاثنين الماضي للمرة الأولى منذ عام 2013.
وقالت مصادر معارضة في حلب إن غياب القصف بالبراميل المتفجرة يوم الاثنين، يعود إلى تداعيات الانفجار الذي وقع في معامل الدفاع فجر الأحد الماضي، وأتى على مستودعات للذخيرة. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن تفجيرات معامل الدفاع «أحدثت إرباكًا لوجيستيًا في صفوف قوات النظام، وأعاقت عملية القصف المعتادة، مما اضطرها إلى حل المشكلة أمس عبر نقل البراميل المتفجرة بالمروحيات الخاصة بها من مطار حماه العسكري».
وأكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، أن البراميل المتفجرة «تنقل عادة من مطار حماه العسكري ومطار تي فور في ريف حمص الشرقي»، مضيفا أن تفجيرات معامل الدفاع «لم تعق قوات النظام عن شن هجمات على مناطق سيطرة المعارضة في حلب، حيث حاولت التقدم على أطراف المدينة المحاصرة».
وأكد أن قوات النظام وحلفاءها «شنت هجمات على مخيم حندرات، في محاولة للتقدم باتجاه دوار الجندول في مسعى منها لإطباق الحصار كليًا على أحياء حلب الشرقية، ومنع المؤازرات من إحداث أي خرق على خط كسر الحصار المفروض على المدينة»، مشيرًا إلى أن محاولات التقدم «تسعى للتوغل أكثر إلى عمق المناطق المؤدية للمدينة لعزلها عن المساعدات العسكرية من ريف المدينة».
وتقدمت قوات النظام بدعم من مجموعات الدفاع الشعبية خلال اليومين الماضيين إلى ثلاث مزارع جانب الجرف الصخري بالكاستيلو، وتابعت عملياتها العسكرية باتجاه منطقة الليرمون، بحسب ما ذكرت وكالة «سانا» الرسمية السورية للأنباء.
غير أن قوات المعارضة، بدأت بالفعل بتنفيذ خطط وضعتها مساء السبت الماضي، للحد من توغل قوات النظام، والآيلة لاستهداف جميع خطوط التماس مع النظام على أطراف المدينة وليس ريفها، منعًا لاستخدام النظام للطائرات والدبابات في الاشتباكات المباشرة. وقال مصدر عسكري في حلب مطلع على الخطة لـ«الشرق الأوسط»، إن مدينة حلب ومحيطها «تم تقسيمها إلى ثلاثة قطاعات عسكرية»، أولها «قطاع الراموسة وبستان القصر وتقاتل فيها فصائل مثل نور الدين الزنكي وفتح حلب وغيرها من فصائل الجيش السوري الحر»، أما القطاع الثاني فهو قطاع الخالدية - الشيخ مقصود - بني زيد، وتقاتل فيه فصائل الجيش الحر وبينها الفرقة 16 مشاة. أما القطاع الثالث، وهو الأكبر والأوسع، فهو قطاع الملاح - جمعية الزهراء - المخابرات الجوية - الكاستيلو، وتقاتل فيه فصائل «جيش الفتح» وفصائل متشددة مثل «جبهة النصرة» و«أحفاد حمزة» و«جيش السنة» و«جيش محمد» و«جيش الخلفاء الراشدين». وقال المصدر إن الخطة تقضي بـ«توزيع المهام بين الفصائل، علما بأن تلك المحاور تغطي سائر مناطق حلب»، مشيرًا إلى أن إشعال الجبهات على مختلف القطاعات «أربك قوات النظام».
وفي المقابل، ردت قوات النظام بقصف مناطق ريف حلب الشمالي المتاخم لمداخل حلب الشمالية، حيث قصفت مناطق في حي الحيدرية بمدينة حلب، ومنطقتي الليرمون والكاستيلو بأطراف حلب، وحيي الصاخور والقاطرجي داخل المدينة ومناطق أخرى مثل بلدة كفر حمرة بريف حلب الشمالي الغربي، ترافق مع قصف من قبل قوات النظام استهدف أماكن في مناطق الملاح ومخيم حندرات والكاستيلو بأطراف حلب الشمالية، وسط معارك مستمرة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف آخر في عدة محاور بمدينة حلب، وامتدت إلى محور الخالدية بمدينة حلب ومحوري الليرمون وجمعية الزهراء بأطراف حلب. وقصف الطيران الحربي مناطق في حي الراشدين بأطراف حلب الغربية، بينما استهدفت الفصائل الإسلامية بصاروخ جرافة لقوات النظام في محيط بلدة الحاضر بريف حلب الجنوبي.
في غضون ذلك، استعادت فصائل المعارضة، أمس، السيطرة على بلدة كنسبا بريف اللاذقية الشمالي، بعد أن انتزعتها القوات النظامية منها مساء أول من أمس (الاثنين)، وسط قصف نظامي مكثف على مواقع المعارضة.
وأوضح عضو «تجمع ثوار سوريا» الإعلامي المعارض هاشم أبو العبد، لـ«مكتب أخبار سوريا»، أن معارك كر وفر تدور بشكل يومي بين القوات النظامية وفصائل المعارضة على محاور القتال في جبل الأكراد وسط تبادل السيطرة على كنسبا وقرية وقلعة شلف.
وأضاف العبد أن القوات النظامية قصفت مواقع المعارضة في محاور القتال بـ«شكل جنوني وغير مسبوق»، إذ شن الطيران الحربي الروسي والنظامي عشرات الغارات عليها، كما استهدفتها بمئات القذائف والصواريخ، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المعارضة والانسحاب من بعض المواقع في كنسبا وشلف.
وتدور على جبهات القتال في ريف اللاذقية مواجهات يومية بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة، منذ نحو خمسة أيام، بهدف تثبيت المواقع ببلدة كنسبا الاستراتيجية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».