رؤية موجزة لتاريخ الأفكار الدينية

السواح يرى أن حكمة البشرية موجودة في أديانها وليست في الفلسفة

فراس السواح - غلاف الكتاب
فراس السواح - غلاف الكتاب
TT

رؤية موجزة لتاريخ الأفكار الدينية

فراس السواح - غلاف الكتاب
فراس السواح - غلاف الكتاب

في كتابه الجديد الذي يحمل الرقم 23 والصادر عن دار التكوين للنشر والتوزيع بدمشق، يحاول الباحث فراس السواح الإجابة عن أسئلة طالما وُجهت له في مقابلات صحافية وإذاعية وتلفزيونية. ومن هذه الأسئلة لماذا اختار الكتابة في موضوع الميثولوجيا والدين، ومنها أيضًا لماذا لا يجد المتابع رأيًا حاسمًا للسواح في المسألة الدينية، وغير ذلك من الأسئلة. في تقديمه لكتابه الجديد يقول السواح موضحًا المضمون والغاية مما يقدمه فيه قائلاً: «بعد تسلسل العمل عن طريق السين والجيم أنجزت ما كنت أصبو إليه، وهو صياغة رؤية موجزة لتاريخ الأفكار الدينية في تفاعلها وعلائقها مع بعضها بعضًا عبر مسيرة الثقافة الإنسانية، هذا التاريخ يصب في تيار ما يُدعى بتاريخ الأفكار العام، وهو منظومة معرفية جديدة تتوحد فيها الأفكار الحكموية والأفكار الفلسفية والأفكار الدينية. فعلى الرغم من أن الدين يتميز عن الحكمة والفلسفة بنظامه الطقسي الذي يهدف إلى إقامة الصلة بين المقدس والدنيوي، فإنه في جانبه الاعتقادي لا يختلف عن الفلسفة من حيث تقديمه للأجوبة عن الأسئلة الكبرى للإنسانية، وكلتا المنظومتين عبارة عن تفكير منظم في شؤون الحياة والكون، ولذلك فإننا في دراستنا للأفكار الدينية عبر التاريخ إنما نقوم بدراسة الجانب الأهم من تاريخ الأفكار العام، وذلك لما للأفكار الدينية من تأثير على البشر لا يعادله تأثير الأفكار الفلسفية».
الكتاب الذي يقع في 245 صفحة من القطع العادي، يضم 10 فصول أو محاور كما أطلق عليها السواح، وهي: الدين والفلسفة - الدين والحضارة - الدين والأسطورة - الديانات التوحيدية - التناص بين الكتب المقدسة - إله الغنوصية - صيغ أخرى لمفهوم الله الوحدانية في التعددية - غروب الآلهة - في الجاينية والبوذية والتاوية.
ربما كان أسلوب السؤال والجواب في كل محاور الكتاب أقرب للقارئ وأكثر جاذبية وراحة لعقله الباحث عن الطمأنينة، ولكن لذلك قصة وحكاية كما يقول السواح، حيث فضّل هذا الأسلوب على السرد المتصل. فمن خلال تعرفه بإعلامي سوري في الصين (حيث يقيم السواح) وفي لقاءات لكليهما كان يسأله الإعلامي ليجيبه ويُدار نقاش فيما بعد، فتبلورت فكرة السين والجيم كنمط لمضمون الكتاب، حيث وضع المؤلف نفسه مكان القارئ.
في محور الدين والفلسفة وفي جواب على سؤال هل نجحت الأديان برأيه في تحقيق ما عجزت عنه الفلسفة، يرى السواح أن الفلسفة هي حكمة شخص بعينه، أما الدين فهو حكمة شعب. وبينما تبقى الفلسفة محصورة في الأكاديميات، ينجح الدين في التمكن من قلوب وعقول شعب بأكمله. «ولذلك أقول إننا إذا ما أردنا البحث عن حكمة البشرية، فإننا سنجدها في تاريخ أديانها لا في تاريخ فلسفاتها». طبعًا يبرر السواح في سؤال لاحق سبب رأيه هذا وكيف استنتج مثلاً أن الفلسفة هي حكمة شخص واحد وغير ذلك.
في محور الدين والأسطورة يحاول السواح الغوص عميقًا في تاريخ ومعنى الأسطورة، فيرى، من خلال نظرة فاحصة لتاريخ الدين وجغرافيته أن هناك بنية موحدة للدين في أي مكان أو زمان، وهذه البنية تتألف من عدد من المكونات الرئيسية وهي: المعتقدات، والطقس، والأسطورة. وهكذا يدخلنا السواح في تحليل عميق لهذه المكونات ليعطينا وبشكل مختصر الجواب عن قدسية الأسطورة ووظائف النص الأسطوري وكيف يستجيب كل من العلم والفلسفة والأسطورة وعلى طريقته لمطلب النظام، أي لمطلب أن يعيش الإنسان ضمن عالم مفهوم ومرتب، وأن يتغلب على حالة الفوضى الخارجية التي تتبدى للوعي في مواجهته مع الطبيعة، ومنها مثلاً الفلسفة التي تتيح نظامًا من المفاهيم التجريدية المترابطة يدّعي تفسير العالم والعلم بدوره ينتج نظامًا من المبادئ والقوانين التي يعتمد بعضها على بعض وتنتهي بترميز العالم في بنى رياضية وفي مقابل هرم نظام المفاهيم الفلسفية وهرم نظام القوانين الرياضية، فإن الأسطورة تعتمد من جانبها على خلق نظام قوامه الآلهة والقوى الماورائية التي يعتمد بعضها على بعض في هرمية للأسباب والنتائج.
في المحور الثامن من الكتاب والمعنون (إله الغنوصية) وبإجابات عن أسئلة كثيرة حول اهتمام السواح بالغنوصية، يجيب معرّفًا بها بأنها طريقة صوفية اشتد عودها خلال القرون الميلادية الأولى في مصر وسوريا، ومنها شعّت نحو أقطار بعيدة فوصلت إلى الصين شرقًا وإلى فرنسا غربًا، كما أنها تمازجت مع المسيحية واليهودية، ثم مع الإسلام منذ مطلع القرن الرابع الهجري.
ويوضح السواح في هذا المحور أن الصوفية ليست حكرًا على دين بعينه، ولكنها تيار يسري في أديان متباعدة ومتخالفة، مقدمًّا أمثلة على الصوفية في الهندوسية والثقافات اليونانية والرومانية والشرق أوسطية، وهي تقوم على فكرة جوهرية مفادها أن روح الإنسان هي قبس من روح خالقه، ولكن الإنسان جاهل بهذه الحقيقة.
أما مصطلح الغنوصية وهي كلمة يونانية (Gnosis)، ومنها جاءت تسمية Gnosticism أي الغنوصية، وتعني العرفان، وهي فعالية روحانية وتجربة باطنية تقود إلى معرفة الله في أعماق النفس، وعلى حد قول المتصوفين المسلمين: «من عرف نفسه عرف ربه»، وهم يتداولون حديثًا قدسيًا يقول: «ما وسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن». ويتابع السواح شارحًا موضحًا من خلال الأجوبة معتمدًا على شواهد وأفكار وأشعار للحلاج وأبو يزيد البسطامي ورسائل إخوان الصفا كأفكار صوفية.
أخيرًا فإن الكتاب الجديد للسواح سيلحقه إصدار كتبه جميعها في سلسلة الأعمال الكاملة، وهنا يشير السواح قائلاً: «عندما وُضعت أمامي على الطاولة في دار التكوين كومة مؤلفاتي الـ22 ومخطوط كتاب لم يطبع بعد، لنبحث في إجراءات إصدارها في طبعةٍ جديدة عن الدار تحت عنوان (الأعمال الكاملة)، كنت وأنا أتأملها كمن ينظر إلى حصاد العمر، أربعون عامًا تفصل بين كتابي الأول (مغامرة العقل الأولى) والكتاب الجديد (الله والكون والإنسان) ومشروع تكامل تدريجيًا دون خطةٍ مسبقة في ثلاث وعشرين مغامرة هي مشروعي المعرفي الخاص الذي أحببت أن أُشرك به قرائي».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.