أهالي ضحايا «الوراق» بمصر يروون لـ«الشرق الأوسط» وقائع الهجوم المسلح على حفل زفاف بالكنيسة

بعضهم قال إن الحادث يعكس أزمة المسيحيين مع الصراع السياسي في مصر

أهالي ضحايا «الوراق» بمصر يروون لـ«الشرق الأوسط» وقائع الهجوم المسلح على حفل زفاف بالكنيسة
TT

أهالي ضحايا «الوراق» بمصر يروون لـ«الشرق الأوسط» وقائع الهجوم المسلح على حفل زفاف بالكنيسة

أهالي ضحايا «الوراق» بمصر يروون لـ«الشرق الأوسط» وقائع الهجوم المسلح على حفل زفاف بالكنيسة

تلقى رمزي سمير مكالمة هاتفية وهو في طريقه إلى حفل زفافه، تخبره أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المدعوين في كنيسة «العذراء والملاك»، بحي الوراق في الجيزة، التي كان مقررا أن تجري فيها مراسم زواجه. على عجل عدل الشاب المسيحي برنامجه، منتقلا بعروسه الشابة كاترين خليل، إلى كنيسة أخرى، متمما عُرسه، بينما اضطربت مشاعر الحضور بين الحزن والفرح.
لم يعلم سمير أن أربعة من أقاربه وأصدقائه قد لقوا حتفهم في الحادث، بعد أن أخفى عنه ذووه الأمر مؤقتا. ويقول المراقبون إن الحادث يعكس أزمة مسيحيي مصر مع الصراع السياسي في البلاد، الذي تدور رحاه بين التيار الإسلامي، وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين، والتيارات المدنية الأخرى، خاصة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي.
كانت أجواء البهجة تحيط بالكنيسة، والمدعوون يتوافدون لحضور حفل الزفاف، وفجأة قام شخصان ملثمان يستقلان دراجة بخارية، مساء أول من أمس (الأحد)، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح صوب عشرات الأشخاص الذين كانوا أمام الكنيسة في انتظار وصول العريس وعروسه، مما تسبب في مقتل أربعة أشخاص، من بينهم طفلة (12 عاما)، وإصابة 18 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، بينما ينتظر أهالي الضحايا تشييع جنازة قتلاهم في وقت لاحق.
ويشعر ذوو الضحايا ومسؤولو الكنيسة، الذين التقتهم «الشرق الأوسط» في زيارة لموقع الحادث المروع، بأن «المسيحيين في مصر أصبحوا الحلقة الأضعف في الصراع السياسي الدائر بالبلاد بين سلطة الحكم القائمة وجماعات متطرفة تعمل على إيصال رسالة معينة للحكومة بأنها حاضرة وبقوة، من خلال استهداف المسيحيين والكنائس، ومن أجل إجبارها على الانصياع إلى مطالبها».
وبدموع منهمرة لا تتوقف، تصف زوجة سمير عازر، أحد القتلى، الهجوم، بأنه «إرهابي قام به متشددون لا يريدون الخير لهذا الوطن»، وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك صراعا يدور حاليا بين قوات الأمن في الحكومة القائمة وهؤلاء الإرهابيين الذين يجدوننا الطرف الأضعف في المعادلة السياسية، ويريدون إحداث فتنة في البلد بين المسلمين والمسيحيين»، وذلك قبل أن تختصر فتاة تجلس بجوارها تدعى منى حلمي ذلك بمثل شعبي مصري، قائلة: «نحن الحيطة المائلة».
وتتابع السيدة الأربعينية (زوجة عازر) قائلة: «نحن من عائلة مسيحية فقيرة تسكن قرية الكوم الأحمر بالجيزة المجاورة لحي الوراق، وأتينا إلى هذه الكنيسة لإقامة حفل الزفاف بها لكبر مساحتها. وقد دعونا للحفل جميع الأصدقاء والأهل مسلمين ومسيحيين، ولكن لم نكن نعلم ما يخفيه القدر لنا». وطالبت بتطبيق القانون بقوة وبحسم على «هؤلاء القتلة والمجرمين حتى يجري ردعهم».
ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، تضرب البلاد موجة عنف ومواجهات دامية بين قوات الأمن ومؤيدين للرئيس المعزول من أنصار التيار الإسلامي، قتل خلالها المئات، خاصة في شبه جزيرة سيناء. كما جرى حرق عشرات الكنائس بعد الهجوم عليها ممن يعتقد أنهم من أنصار الرئيس السابق، معظمها يقع في صعيد مصر. لكن هجوم كنيسة الوراق يعد الأول من نوعه على كنيسة في العاصمة القاهرة منذ سنوات.
ويقدر عدد المسيحيين المصريين بنسبة تتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 85 مليون نسمة. وفي تقرير صدر مؤخرا عن منظمة العفو الدولية، ذكر أن «قوات الأمن المصرية فشلت في حماية المسيحيين الذين تعرضوا لهجمات بعد فض اعتصام لأنصار مرسي في أغسطس (آب) الماضي».
وتقع كنيسة «العذراء والملاك» بحي الوراق الشعبي المجاورة لمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة (غرب القاهرة)، يجاورها من جهة اليسار مسجد كبير - كعادة معظم كنائس مصر. ويفصل واجهة الكنيسة عن كورنيش نهر النيل شارع عمومي مزدحم دائما بالسيارات العابرة في الاتجاهين، مرّ من خلاله الشخصان المجهولان بالدراجة النارية وأطلقا النار على الضحايا.
وتقول السيدة رخا (شاهدة عيان) إن «الشارع أمام بوابة الكنيسة معروف دائما بازدحامه بالسيارات، لكن وقت الحادث كان الطريق خاليا إلا من الدراجة النارية التي كان يستقلها الجناة»، متسائلة: «كيف جرى إخلاء هذا الطريق؟ وكيف استطاع الجناة الهرب وسط هذه المنطقة المزدحمة؟».
ويشير عماد إبراهيم (أحد منظمي الدخول بالكنيسة) إلى أن «الحادث وقع في غيبة قوات الأمن تماما، حيث لم يوجد أي شرطي يؤمّن الكنسية مثل باقي الكنائس في مصر».
وتضع وزارة الداخلية عادة أفراد شرطة مسلحين لحماية الكنائس. لكن - وكما يقول إبراهيم: «منذ أن جرى إحراق قسم الوراق في 30 يونيو (حزيران) الماضي، أثناء المظاهرات التي أعقبت عزل مرسي، يشهد حي الوراق غيبة لقوات الشرطة التي انتقل أفرادها إلى قسم إمبابة المجاور، الذي يبعد عن الحي بضعة كيلومترات».
ويتابع: «الجناة أطلقوا النار علينا بشكل عشوائي أثناء انتظار حضور سيارة العروسين، فحدث هرج بالمكان قبل أن يفرا هاربين»، وأضاف أن «الحادث هو الأول من نوعه في هذه المنطقة التي لم تشهد أعمال عنف طائفي من قبل».
وتشهد الكنيسة حاليا وجودا مكثفا لقوات الشرطة التي أحاطت بها من كل اتجاه، كما تعمل جهات البحث الجنائي على تعقب الجناة.
وكان مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة قد أكد أن «أجهزة الأمن تستمع الآن لأقوال أسر المجني عليهم وصاحب حفل الزفاف حول الحادث، وتقوم أجهزة الأمن بفحص علاقاتهم مع آخرين، للتأكد من كون الحادث جنائيا أو سياسيا». وأضاف المصدر أنه جرى ضبط أربعة أشخاص من المشتبه بهم، ويجري التحقيق معهم بمعرفة فريق المباحث الذي يشرف عليه اللواء مجدي عبد العال مدير المباحث الجنائية، والعميد مصطفى عصام رئيس مجموعة الأمن العام بالجيزة.
من جانبه، قال القمص داود إبراهيم راعي كنيسة الوراق لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف من العملية الإرهابية إثارة الفزع والرعب بين المسيحيين»، مؤكدا أن القضية ليست غياب الأمن عن الكنيسة.
وقال إن «مقرات الجيش والشرطة أيضا يجري ضربها»، ودعا المسلمين والمسيحيين إلى «مواجهة الإرهاب عبر التكاتف والدعاء، من أجل استعادة الأمن والأمان في مصر».
وأشار القمص إلى أنه «لم يكن يتوقع مثل هذا الحادث»، وأثنى على «العلاقة القوية بين المسيحيين والمسلمين في المنطقة بشكل عام»، وقال: «عادة ما تحل أي أزمات بطرق ودية وعبر النقاش».
وكانت آخر حادثة اعتداء من قبل من يعتقد أنهم سلفيون على كنيسة مجاورة مشهورة باسم «كنيسة شارع الوحدة»، قد وقعت قبل عامين، أعقبها اعتداء مسيحيين على مشتبه فيهما في ذلك الوقت، إلا أن الكنيسة قامت بتعويضهما ماديا. لكن البعض أصبح يرجح أن يكون سبب الهجوم المسلح على كنيسة الوراق الليلة قبل الماضية عملية انتقامية للحادثة السابقة التي وقعت قبل عامين.
ويتذكر وقيم متري (محامي الكنيسة) الواقعة التي جرت قبل عامين، عندما اعتدى سلفيون على «كنيسة شارع الوحدة»، بحي إمبابة المجاور، قائلا إنه بعد الحادث القديم، وأثناء سير شابين ملتحين في الطريق أمام كنيسة العذراء بالوراق، اعتقد شبان مسيحيون في ذلك الوقت أنهما تابعان للجناة الذين اعتدوا على كنيسة شارع الوحدة، فجرى الاعتداء عليهما، قبل أن تعوضهما الكنيسة ماديا وتقدم اعتذارها عن الواقعة. وأضاف متري: «ربما كان هذا من قبيل الثأر».
وقال متري لـ«الشرق الأوسط»: «الوراق مثل كثير من الأحياء الشعبية بالجيزة يشهد أحيانا أعمال بلطجة وعنف من قبل خارجين عن القانون، لكنه نادرا ما يشهد أعمال عنف طائفي، حيث يتعايش الجميع في سكينة وأمان».
وخرج معظم مسيحيي مصر ضمن مظاهرات 30 يونيو (حزيران) الماضي، التي أطاحت بمرسي عن الحكم، مما أثار حفيظة الإسلاميين، الذين اتهموا المسيحيين بأنهم الضلع الرئيس المسؤول عن عزله بالتحالف مع من يسمونهم بـ«العلمانيين والليبراليين».
وتقول السيدة نادية (من أقارب الضحايا): «منذ عزل مرسي ويحملنا الإسلاميون مسؤولية الإطاحة به.. لكن يجب أن يعلموا أننا خرجنا مع بقية الشعب للتعبير عن رفضنا لاستمراره، بسبب فشله في إدارة البلاد وتوفير الأمن والرخاء الاقتصادي لنا كما وعد بنفسه».
وتضيف نادية: «لا يعنينا من يحكم.. فقط نريد حاكما عادلا يطبق القانون ويحاكم الجناة». وتابعت: «أزمة مسيحيي مصر أنه لم يجرِ معاقبة المتهمين في كل الحوادث السابقة».
في المقابل، نفت الأحزاب والجماعات الإسلامية علاقتها بالحادث، قائلة إنها ترفض أعمال العنف، وأن مطالبتها بـ«عودة مرسي للحكم» تجري فقط من خلال التظاهر السلمي.
وحمل تحالف تقوده جماعة الإخوان وزارة الداخلية المسؤولية عن الحادث، بسبب «عدم تفرغها لتحقيق الأمن للمواطن المصري، وانشغالها بملاحقة المتظاهرين السلميين والطلاب داخل الحرم الجامعي»، في إشارة إلى الاشتباكات التي اندلعت خلال اليومين الماضيين في جامعة الأزهر بين طلاب جماعة الإخوان وقوات الأمن.
وأدان حزب النور (السلفي) الحادث، وقال شريف طه المتحدث الرسمي باسم الحزب إن «الاعتداء على الكنيسة وقتل شركاء الوطن مخالف للشرع»، مشددا على حرمة إراقة الدماء سواء للمسلمين أو للأقباط، وأوضح أن «هذا الحادث يؤدي إلى فتنة تعصف بأبناء الوطن أجمع»، مطالبا الدولة بسرعة الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وعبر كل من شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية عن استنكارهما للحادث، ووصفا الهجوم بأنه «تصرف إجرامي ينافي الدين والأخلاق».
وعلى المستوى الرسمي، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، معربا عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، وأكد أن الجهات الأمنية تقوم حاليا بجهود لكشف ملابسات الحادث وسرعة القبض على مرتكبيه.
ووصف الببلاوي الحادث بـ«الآثم»، وقال إنه «عمل إجرامي خسيس»، كما أكد على أن «مثل تلك الأفعال النكراء لن تنجح في التفريق بين عنصري نسيج الوطن؛ مسلميه ومسيحييه، وأن الحكومة تقف بالمرصاد لكل المحاولات البائسة واليائسة لبث بذور الفتنة بين أبناء الوطن».



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.