ربع المواطنين الروس يرغبون بالهجرة والعيش في بلد آخر

في ظل عدم استقرار الاقتصاد وتراجع المستوى المعيشي

ربع السكان تقريبًا يعبرون عن عدم رضاهم على الأوضاع الاقتصادية في البلاد (رويترز)
ربع السكان تقريبًا يعبرون عن عدم رضاهم على الأوضاع الاقتصادية في البلاد (رويترز)
TT

ربع المواطنين الروس يرغبون بالهجرة والعيش في بلد آخر

ربع السكان تقريبًا يعبرون عن عدم رضاهم على الأوضاع الاقتصادية في البلاد (رويترز)
ربع السكان تقريبًا يعبرون عن عدم رضاهم على الأوضاع الاقتصادية في البلاد (رويترز)

سجل عدد المواطنين الروس الراغبين بالانتقال للعيش بصورة دائمة في بلد خارج نطاق الجمهوريات السوفياتية السابقة ارتفاعًا ملموسًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغت نسبة هؤلاء بين المواطنين الروس 19 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي، بينما لم تكن نسبتهم تتجاوز 12 في المائة خلال شهر مارس (آذار) السابق، وذلك وفق ما تشير إليه نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز «ليفادا سنتر»، الذي يوضح أن 25 في المائة من المواطنين الروس بشكل عام «فكروا بموضوع الهجرة»، والأسباب الرئيسية التي تدفعهم لذلك هي «الظروف المعيشية الأفضل في الدول الأخرى» التي يفكرون بالهجرة إليها، و«عدم استقرار الاقتصاد الروسي».
بالمقابل، قال 28 في المائة من المواطنين الروس: «الأرجح لا أريد مغادرة روسيا» للعيش في بلد آخر، بينما حسم 47 في المائة أمرهم وأعربوا خلال استطلاع الرأي عن عدم رغبتهم بالسفر من روسيا للإقامة بصورة دائمة في بلد آخر.
ويرى ليف غودكوف، المدير العام لمركز «ليفادا سنتر»، أن نتائج استطلاع الرأي «لا تعكس رغبة حقيقية لدى المواطنين الروس بالانتقال للعيش في بلد آخر، وإنما تعكس عدم راحة بعض الفئات الاجتماعية، وشعورهم بعدم الاستقرار»، ويوضح غودكوف أن «من تكون لديه عادة رغبة بالسفر هم جيل الشباب، الذين يرغبون بمشاهدة الدول الأخرى، والذين لا يرون مستقبلا لهم هنا (في روسيا)»، وفي واقع الأمر لا تزيد نسبة الذين يغادرون البلاد فعليًا للإقامة في بلدان أخرى على 0.5 في المائة من المواطنين الروس، وفق ما يقول باحثون اجتماعيون في روسيا.
في غضون ذلك، تشير دراسات أوروبية إلى أن عدد المهاجرين الروس يزداد من عام لآخر، ويشكل هؤلاء المهاجرون ما بين 4 إلى 5.5 في المائة من نسبة السكان في ألمانيا، أي يحتل المهاجرون الروس المرتبة الثانية بعد الأتراك في ألمانيا.
وحسب معطيات غير رسمية، وصل إلى ألمانيا العام الماضي 6 آلاف مهاجر روسي، بينما وصل إلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة وأستراليا 40 ألف مهاجر روسي، بعضهم قادم من روسيا والبعض الآخر من الجمهوريات السوفياتية الأخرى.
ولا تبدو أعداد المهاجرين الروس إلى أوروبا كبيرة لدرجة يمكن القول معها إن حجم الهجرة يعكس حالة واسعة في المجتمع الروسي، لا سيما إذا ما أخذنا بالحسبان أن عدد السكان في روسيا يقدر بما بين 120 إلى 125 مليون نسمة.
وترى يلينا كيسيليوفا، الخبيرة من معهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة، أن زيادة أعداد المواطنين الروس الراغبين بالهجرة «ليست كبيرة بالدرجة التي يمكن الحديث معها عن تغير نوعي في مزاجية المجتمع»، وتقول إن تعبير ربع السكان تقريبا عن الرغبة بالهجرة ليس سوى «تعبير عن عدم رضاهم على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، التي لم تتغير حتى الآن نحو الأفضل»، موضحة أن «الأزمة تشكل عادة حافزا لتغيير بلد الإقامة، إلا أنها - أي الأزمة - تحد في الوقت ذاته من القدرات المالية للمهاجرين»، ما يعقد إمكانية الهجرة، ذلك لكون شروط إقامة المهاجر والامتيازات التي يحصل عليها من الحكومات في الدول الأوروبية تختلف جذريا عن الامتيازات التي يحصل عليها اللاجئ الوافد بسبب الحرب في بلاده أو لأسباب أمنية وسياسية أخرى تشكل تهديدًا على حياته بحال بقائه في وطنه.
ويؤكد ميخائيل ماكاروف، مدير شركة «يورو كروب»، أن السفر بحثًا عن حياة أفضل ليس بالأمر السهل: «وإذا كان الحديث يدور عن السفر إلى أوروبا فلا بد من أن يكون هناك نشاط تجاري ما (بيزنس) لدى الشخص الذي يرغب في الانتقال من روسيا إلى هناك للعيش بصورة دائمة»، موضحًا أن من يريد السفر «يجب أن يكون لديه مصدر دخل جيد في روسيا أو مصدر دخل دائم على الأقل» ليغطي نفقات معيشته في أوروبا إلى حين أن يبدأ بالحصول على دخل هناك.
وبالعودة إلى نتائج استطلاع الرأي، فقد أكد 73 في المائة من المواطنين الروس أنهم لم يفكروا يومًا بالانتقال للعيش في بلد ما خارج حدود الجمهوريات السوفياتية السابقة، وقال 16 في المائة إنهم يفكرون بالهجرة أحيانًا، بينما يفكر 7 في المائة بإمكانية أن يهاجروا، ولم تتجاوز النسبة الواحد في المائة من المواطنين الروس الذين أكدوا أنهم اتخذوا قرارا نهائيا بالهجرة، أو الذين أكدوا أنهم يُعدون الوثائق والأوراق المطلوبة للهجرة.
وفي توضيح أوسع للأسباب التي تدفع المواطنين الروس للهجرة إلى بلدان أخرى، وإلى جانب الظروف الاقتصادية والرغبة بتحسين المستوى المعيشي، يشير «ليفادا سنتر» إلى جملة من الأسباب الأخرى عبر عنها المواطنون الروس خلال استطلاع للرأي، بينها «الرغبة في ضمان مستقبل الأطفال»، ويبرر البعض رغبته بالانتقال للعيش في بلد آخر لأسباب سياسية مثل «عدم الشعور بالحماية في وجه تعسف السلطات» و«الوضع السياسي في روسيا».
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة البطالة ارتفعت خلال الآونة الأخيرة في غالبية الأقاليم الروسية بقدر 0.4 في المائة، أي أكثر بقليل من مليون عاطل عن العمل، وفق ما تشير إليه معطيات وزارة العمل الروسية عن شهر مارس.
أما بالنسبة للمستوى المعيشي، فقد أشار استطلاع للرأي أجراه «مركز عموم روسيا لمسح الرأي العام» في نهاية عام 2015. إلى أن نسبة العائلات التي لم يعد يكفيها دخلها سوى لشراء المواد الأساسية، والتي تخشى من ألا يكفي الدخل حتى لشراء تلك المواد، قد بلغت 39 في المائة من العائلات الروسية، بزيادة قدرها 17 في المائة عن عام 2014.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.