المغرب يوقع على 4 اتفاقيات في المجالين الصناعي والبيئي

على هامش مؤتمر المناخ لدول المتوسط

المغرب يوقع على 4 اتفاقيات في المجالين الصناعي والبيئي
TT

المغرب يوقع على 4 اتفاقيات في المجالين الصناعي والبيئي

المغرب يوقع على 4 اتفاقيات في المجالين الصناعي والبيئي

جرى مساء أول من أمس بمدينة طنجة شمال المغرب، التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون بين جهة (منطقة) طنجة - تطوان - الحسيمة، وعدد من المؤسسات المغربية والأجنبية في المجالين الصناعي والبيئي، وذلك على هامش الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ «ميد كوب المناخ»، التي نظمت تحت شعار «لنعمل معًا من أجل المناخ».
ووقع إلياس العمري، رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، اتفاقية للتعاون مع الوزيرة شرفات أفيلال، المنتدبة المكلفة بالماء، حول إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء، وذلك بهدف المحافظة على الماء الصالح للشرب.
كما جرى التوقيع على اتفاقية للشراكة مع رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، تهدف إلى تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على تقاسم خبراتهم ومشاريعهم في إطار مؤتمر «ميد كوب المناخ».
وعلى المستوى الصناعي، وقع رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة اتفاقية إطار مع غوو يينغ، المديرة العامة للشركة الصينية فامي، من أجل إقامة مصنع لتركيب الحافلات والسيارات الكهربائية، يسهم في الوقت ذاته في المحافظة على البيئة وخلق فرص الشغل في الجهة.
كما جرى التوقيع على اتفاقية أخرى مع عمر مورو، رئيس جمعية غرف التجارة والصناعة لحوض البحر الأبيض المتوسط، من أجل إنجاز مشاريع للتعاون الاقتصادي الإقليمي والمتوسطي، وبلورة برامج للتكوين ومنتديات للأعمال لصالح الطلبة والمستخدمين حول الطاقات المتجددة بإقليم حوض البحر المتوسط، والنهوض باستخدام هذه الطاقات النظيفة في المنطقة.
وقال العمري في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، إن هذه الاتفاقيات تهدف إلى مواكبة الدينامية الاجتماعية - الاقتصادية، وورش العمل الكبرى التي تم إطلاقها على الصعيدين الوطني والجهوي، من أجل النهوض بالتنمية المستدامة وإدماج البعد البيئي في الاستراتيجيات لصالح تقليص انبعاثات الكربون في المتوسط.
وشارك في مؤتمر «ميد كوب المناخ»، الذي نظمه مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، أكثر من 2000 مسؤول وفاعل اقتصادي من 22 دولة بالمنطقة المتوسطية.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في سياق استعدادات المملكة المغربية، لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة، حول التغيرات المناخية (كوب 22) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمدينة مراكش.
ويهدف «ميد كوب المناخ» للتعبير عن صوت المنطقة المتوسطية الكبيرة وخصوصيتها، التي أصبحت تعتبر على نحو متزايد «محورًا مناخيًا»، وإدراج هذا الصوت ضمن أجندة الحلول، مع العمل على ربط تطوير أهداف التنمية المستدامة بتثمين المبادرات المحلية الجيدة.
وتضمن برنامج التظاهرة البيئية المتوسطية، تنظيم 6 مناظرات كبرى، و10 ورش عمل، وعددًا من التظاهرات الموازية.



لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».