المغرب يوقع على 4 اتفاقيات في المجالين الصناعي والبيئي

على هامش مؤتمر المناخ لدول المتوسط

المغرب يوقع على 4 اتفاقيات في المجالين الصناعي والبيئي
TT

المغرب يوقع على 4 اتفاقيات في المجالين الصناعي والبيئي

المغرب يوقع على 4 اتفاقيات في المجالين الصناعي والبيئي

جرى مساء أول من أمس بمدينة طنجة شمال المغرب، التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون بين جهة (منطقة) طنجة - تطوان - الحسيمة، وعدد من المؤسسات المغربية والأجنبية في المجالين الصناعي والبيئي، وذلك على هامش الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ «ميد كوب المناخ»، التي نظمت تحت شعار «لنعمل معًا من أجل المناخ».
ووقع إلياس العمري، رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، اتفاقية للتعاون مع الوزيرة شرفات أفيلال، المنتدبة المكلفة بالماء، حول إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء، وذلك بهدف المحافظة على الماء الصالح للشرب.
كما جرى التوقيع على اتفاقية للشراكة مع رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، تهدف إلى تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على تقاسم خبراتهم ومشاريعهم في إطار مؤتمر «ميد كوب المناخ».
وعلى المستوى الصناعي، وقع رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة اتفاقية إطار مع غوو يينغ، المديرة العامة للشركة الصينية فامي، من أجل إقامة مصنع لتركيب الحافلات والسيارات الكهربائية، يسهم في الوقت ذاته في المحافظة على البيئة وخلق فرص الشغل في الجهة.
كما جرى التوقيع على اتفاقية أخرى مع عمر مورو، رئيس جمعية غرف التجارة والصناعة لحوض البحر الأبيض المتوسط، من أجل إنجاز مشاريع للتعاون الاقتصادي الإقليمي والمتوسطي، وبلورة برامج للتكوين ومنتديات للأعمال لصالح الطلبة والمستخدمين حول الطاقات المتجددة بإقليم حوض البحر المتوسط، والنهوض باستخدام هذه الطاقات النظيفة في المنطقة.
وقال العمري في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، إن هذه الاتفاقيات تهدف إلى مواكبة الدينامية الاجتماعية - الاقتصادية، وورش العمل الكبرى التي تم إطلاقها على الصعيدين الوطني والجهوي، من أجل النهوض بالتنمية المستدامة وإدماج البعد البيئي في الاستراتيجيات لصالح تقليص انبعاثات الكربون في المتوسط.
وشارك في مؤتمر «ميد كوب المناخ»، الذي نظمه مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، أكثر من 2000 مسؤول وفاعل اقتصادي من 22 دولة بالمنطقة المتوسطية.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في سياق استعدادات المملكة المغربية، لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة، حول التغيرات المناخية (كوب 22) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمدينة مراكش.
ويهدف «ميد كوب المناخ» للتعبير عن صوت المنطقة المتوسطية الكبيرة وخصوصيتها، التي أصبحت تعتبر على نحو متزايد «محورًا مناخيًا»، وإدراج هذا الصوت ضمن أجندة الحلول، مع العمل على ربط تطوير أهداف التنمية المستدامة بتثمين المبادرات المحلية الجيدة.
وتضمن برنامج التظاهرة البيئية المتوسطية، تنظيم 6 مناظرات كبرى، و10 ورش عمل، وعددًا من التظاهرات الموازية.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.