صدمة فرنسية بسبب عمليات التنصت الأميركية واسعة النطاق

باريس «تستدعي» السفير الأميركي وتقدم له ثلاثة مطالب أساسية

صدمة فرنسية بسبب عمليات التنصت الأميركية واسعة النطاق
TT

صدمة فرنسية بسبب عمليات التنصت الأميركية واسعة النطاق

صدمة فرنسية بسبب عمليات التنصت الأميركية واسعة النطاق

هل كان توقيت نشر صحيفة «لوموند» المستقلة تحقيقا عن عمليات تجسس إلكترونية أميركية على اتصالات الفرنسيين، أفرادا ومؤسسات وهيئات، محض مصادفة أم كان مقصودا ليصادف وجود وزير الخارجية جون كيري في باريس للقاءات متعددة؟ الجواب غير معروف. لكن الثابت أن ما جاءت به الصحيفة الفرنسية قد سمم أجواء كيري وأجواء لقاءاته الفرنسية، وأهمها صباح أمس مع نظيره لوران فابيوس، الذي كان رد فعله الأول عندما وصله خبر «لوموند» أن «استدعى» السفير الأميركي في باريس «فورا» إلى وزارة الخارجية لإسماعه «احتجاجا على هذه الممارسات غير المقبولة»، خصوصا بين حلفاء وأصدقاء.
وفي الساعات الأخيرة، طغى هذا الخبر على كل ما عداه. وباستثناء رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند الذي لم يدل بدلوه في هذا الموضوع، فقد جندت الدولة الفرنسية قواها للرد على الإهانة الأميركية وضمن ما تسمح به اللغة الدبلوماسية والأعراف المعمول بها. وفيما أعرب رئيس الحكومة جان مارك أيرولت من كوبنهاغن التي يقوم بزيارتها رسميا عن أنه «أصيب بصدمة شديدة» خصوصا أن تقوم دولة «حليفة» لفرنسا مثل الولايات المتحدة الأميركية بالتجسس على الاتصالات الخاصة للفرنسيين «من دون أي مبرر استراتيجي أو خاص بالدفاع القومي»، فإنه تقدم إلى الجانب الأميركي بثلاثة مطالب: أن توفر أميركا ردودا «واضحة» حول ما قامت به وكالة الأمن القومي الأميركي، وأن تبين الأسباب التي دفعتها للجوء إلى هذه الممارسات، وأن توفر الظروف والضمانات وتحديدا الشفافية الكاملة لوضع حد لها. ولعل ما زاد من ذهول الفرنسيين هو المدى غير المسبوق الذي وصلت إليه عمليات التجسس الإلكترونية الأميركية وفق ما أفادت به الوثائق التي سربها العميل الأميركي إدوارد سنودن اللاجئ إلى روسيا، واطلعت عليها صحيفة «لوموند». وبحسب ما كتبته الصحيفة، فإن الجهاز الأميركي تجسس ما بين 10 ديسمبر (كانون الأول) و8 يناير (كانون الثاني) عام 2013 (أي خلال شهرين) على سبعين مليون مكالمة هاتفية قام بها الفرنسيون، فضلا عن تجسسه على ملايين الرسائل النصية والرسائل الإلكترونية التي طالت الأفراد والشركات وشخصيات إدارية ورسمية. وتبين وثائق سنودن أن المعدل اليومي لعمليات الرصد الأميركية كان يدور حول 3 ملايين مكالمة. لكن هذا المعدل وصل إلى سبعة ملايين في الفترة المشار إليها سابقا. وقالت الخارجية الفرنسية، بعد استدعاء السفير تشارلز ريفكين الذي استضاف في مقر إقامته في باريس مساء أمس اجتماعا ضم جون كيري وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي ووزراء الخارجية العربية من لجنة المتابعة، إن فرنسا «ذكرت ريفكين بأن هذا النوع من الممارسات غير مقبول بتاتا ويتعين التأكد من عدم تكراره». وطلبت الخارجية من ريفكين أن يعود بـ«رد ملموس» لطمأنة باريس على توقف الممارسات الأميركية.
وحفل تحقيق الصحيفة الفرنسية بتفاصيل مثيرة للغاية عن طريقة عمل جهاز التجسس الأميركي وعن الرمز النمطي لفرنسا وعن الوسائل التقنية وبرامج المعلوماتية المستخدمة في عمليات التجسس وكيفية تخزين تسجيلات المكالمات والتعاطي معها لاحقا. وقال مصدر فرنسي رسمي إنه على ضوء ما عرف عن عمليات التجسس التي لحقت بفرنسا وبقطاعاتها الاقتصادية ودوائر اتخاذ القرار وخلافها فإنه «يمكن أن نفهم» حزم الإدارة الأميركية وسعيها إلى وضع اليد على سنودن والأزمة التي افتعلتها مع روسيا التي حمت العميل الأميركي ووفرت له الملجأ.
وسيعود الموضوع إلى مائدة البحث مجددا صباح اليوم، وفق ما قالته الخارجية الفرنسية، بمناسبة اجتماع فابيوس - كيري. وكان الأخير دأب منذ تعيينه وزيرا للخارجية أن يبين كم هو «متعلق» بفرنسا وبلغتها وثقافتها، إذ يحرص في كل اللقاءات العلنية أن يتحدث بالفرنسية التي يجيدها، وأن يذكر أن له علاقات قربى على الأراضي الفرنسية. فضلا عن ذلك، فإن التطور الأخير سيرخي بظله الثقيل على نهاية عمل السفير الأميركي تشارلز ريفكين في باريس الذي يجيد هو الآخر الفرنسية ويكرر في كل المناسبات تعلقه بهذا البلد.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يستدعى فيها ريفكين إلى وزارة الخارجية الفرنسية، إذ سبق أن جرى ذلك مرة أولى في شهر يوليو (تموز) الماضي يوم اندلاع فضيحة التنصت. وعمد الطرفان الأوروبي والأميركي إلى تشكيل لجنة مشتركة اجتمعت مرتين فقط. لكن عندها لم تكن هذه التفاصيل وقتها قد عرفت على حقيقتها. وبعد مجلة «دير شبيغل» الألمانية التي كشفت عن عمليات التجسس الأميركية في ألمانيا جاء تحقيق «لوموند» ليثير بدوره ارتباكا جديدا في علاقات البلدين الحليفين والصديقين.

السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز ريفكين عقب استدعائه إلى مقر الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس أمس (أ.ب)



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».