صدمة فرنسية بسبب عمليات التنصت الأميركية واسعة النطاق

باريس «تستدعي» السفير الأميركي وتقدم له ثلاثة مطالب أساسية

صدمة فرنسية بسبب عمليات التنصت الأميركية واسعة النطاق
TT

صدمة فرنسية بسبب عمليات التنصت الأميركية واسعة النطاق

صدمة فرنسية بسبب عمليات التنصت الأميركية واسعة النطاق

هل كان توقيت نشر صحيفة «لوموند» المستقلة تحقيقا عن عمليات تجسس إلكترونية أميركية على اتصالات الفرنسيين، أفرادا ومؤسسات وهيئات، محض مصادفة أم كان مقصودا ليصادف وجود وزير الخارجية جون كيري في باريس للقاءات متعددة؟ الجواب غير معروف. لكن الثابت أن ما جاءت به الصحيفة الفرنسية قد سمم أجواء كيري وأجواء لقاءاته الفرنسية، وأهمها صباح أمس مع نظيره لوران فابيوس، الذي كان رد فعله الأول عندما وصله خبر «لوموند» أن «استدعى» السفير الأميركي في باريس «فورا» إلى وزارة الخارجية لإسماعه «احتجاجا على هذه الممارسات غير المقبولة»، خصوصا بين حلفاء وأصدقاء.
وفي الساعات الأخيرة، طغى هذا الخبر على كل ما عداه. وباستثناء رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند الذي لم يدل بدلوه في هذا الموضوع، فقد جندت الدولة الفرنسية قواها للرد على الإهانة الأميركية وضمن ما تسمح به اللغة الدبلوماسية والأعراف المعمول بها. وفيما أعرب رئيس الحكومة جان مارك أيرولت من كوبنهاغن التي يقوم بزيارتها رسميا عن أنه «أصيب بصدمة شديدة» خصوصا أن تقوم دولة «حليفة» لفرنسا مثل الولايات المتحدة الأميركية بالتجسس على الاتصالات الخاصة للفرنسيين «من دون أي مبرر استراتيجي أو خاص بالدفاع القومي»، فإنه تقدم إلى الجانب الأميركي بثلاثة مطالب: أن توفر أميركا ردودا «واضحة» حول ما قامت به وكالة الأمن القومي الأميركي، وأن تبين الأسباب التي دفعتها للجوء إلى هذه الممارسات، وأن توفر الظروف والضمانات وتحديدا الشفافية الكاملة لوضع حد لها. ولعل ما زاد من ذهول الفرنسيين هو المدى غير المسبوق الذي وصلت إليه عمليات التجسس الإلكترونية الأميركية وفق ما أفادت به الوثائق التي سربها العميل الأميركي إدوارد سنودن اللاجئ إلى روسيا، واطلعت عليها صحيفة «لوموند». وبحسب ما كتبته الصحيفة، فإن الجهاز الأميركي تجسس ما بين 10 ديسمبر (كانون الأول) و8 يناير (كانون الثاني) عام 2013 (أي خلال شهرين) على سبعين مليون مكالمة هاتفية قام بها الفرنسيون، فضلا عن تجسسه على ملايين الرسائل النصية والرسائل الإلكترونية التي طالت الأفراد والشركات وشخصيات إدارية ورسمية. وتبين وثائق سنودن أن المعدل اليومي لعمليات الرصد الأميركية كان يدور حول 3 ملايين مكالمة. لكن هذا المعدل وصل إلى سبعة ملايين في الفترة المشار إليها سابقا. وقالت الخارجية الفرنسية، بعد استدعاء السفير تشارلز ريفكين الذي استضاف في مقر إقامته في باريس مساء أمس اجتماعا ضم جون كيري وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي ووزراء الخارجية العربية من لجنة المتابعة، إن فرنسا «ذكرت ريفكين بأن هذا النوع من الممارسات غير مقبول بتاتا ويتعين التأكد من عدم تكراره». وطلبت الخارجية من ريفكين أن يعود بـ«رد ملموس» لطمأنة باريس على توقف الممارسات الأميركية.
وحفل تحقيق الصحيفة الفرنسية بتفاصيل مثيرة للغاية عن طريقة عمل جهاز التجسس الأميركي وعن الرمز النمطي لفرنسا وعن الوسائل التقنية وبرامج المعلوماتية المستخدمة في عمليات التجسس وكيفية تخزين تسجيلات المكالمات والتعاطي معها لاحقا. وقال مصدر فرنسي رسمي إنه على ضوء ما عرف عن عمليات التجسس التي لحقت بفرنسا وبقطاعاتها الاقتصادية ودوائر اتخاذ القرار وخلافها فإنه «يمكن أن نفهم» حزم الإدارة الأميركية وسعيها إلى وضع اليد على سنودن والأزمة التي افتعلتها مع روسيا التي حمت العميل الأميركي ووفرت له الملجأ.
وسيعود الموضوع إلى مائدة البحث مجددا صباح اليوم، وفق ما قالته الخارجية الفرنسية، بمناسبة اجتماع فابيوس - كيري. وكان الأخير دأب منذ تعيينه وزيرا للخارجية أن يبين كم هو «متعلق» بفرنسا وبلغتها وثقافتها، إذ يحرص في كل اللقاءات العلنية أن يتحدث بالفرنسية التي يجيدها، وأن يذكر أن له علاقات قربى على الأراضي الفرنسية. فضلا عن ذلك، فإن التطور الأخير سيرخي بظله الثقيل على نهاية عمل السفير الأميركي تشارلز ريفكين في باريس الذي يجيد هو الآخر الفرنسية ويكرر في كل المناسبات تعلقه بهذا البلد.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يستدعى فيها ريفكين إلى وزارة الخارجية الفرنسية، إذ سبق أن جرى ذلك مرة أولى في شهر يوليو (تموز) الماضي يوم اندلاع فضيحة التنصت. وعمد الطرفان الأوروبي والأميركي إلى تشكيل لجنة مشتركة اجتمعت مرتين فقط. لكن عندها لم تكن هذه التفاصيل وقتها قد عرفت على حقيقتها. وبعد مجلة «دير شبيغل» الألمانية التي كشفت عن عمليات التجسس الأميركية في ألمانيا جاء تحقيق «لوموند» ليثير بدوره ارتباكا جديدا في علاقات البلدين الحليفين والصديقين.

السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز ريفكين عقب استدعائه إلى مقر الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس أمس (أ.ب)



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.