إجماع المعارضة التركية على رفض الانقلاب.. وتباين حول الاعتقالات

مصادر بـ«العدالة والتنمية» ترجح تورط الحزب الكردي

والدة وقريبات شميديز مورات أحد ضحايا الانقلاب الفاشل في تركيا يبكين بعد أداء صلاة الجنازة على جثمانه في أحد مساجد أنقرة أمس (أ.ف.ب)
والدة وقريبات شميديز مورات أحد ضحايا الانقلاب الفاشل في تركيا يبكين بعد أداء صلاة الجنازة على جثمانه في أحد مساجد أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

إجماع المعارضة التركية على رفض الانقلاب.. وتباين حول الاعتقالات

والدة وقريبات شميديز مورات أحد ضحايا الانقلاب الفاشل في تركيا يبكين بعد أداء صلاة الجنازة على جثمانه في أحد مساجد أنقرة أمس (أ.ف.ب)
والدة وقريبات شميديز مورات أحد ضحايا الانقلاب الفاشل في تركيا يبكين بعد أداء صلاة الجنازة على جثمانه في أحد مساجد أنقرة أمس (أ.ف.ب)

قال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن مطالبة الجماهير التركية بإعادة عقوبة الإعدام في القانون التركي هي أمر واجب التنفيذ، وإن الحكومة ستعمل على تنفيذه. وحصل حزب العدالة والتنمية على دعم حزب الحركة القومية المعارض لهذا المطلب.
وذكرت مصادر في الحزب لـ«الشرق الأوسط» أن حزب «الحركة القومية» أبدى تأييدًا لهذا المطلب واستعدادًا لطرحه للاستفتاء، مؤكدًا أنه سيصوت لصالحه.
وفي حين أجمعت أحزاب المعارضة التركية على رفض محاولة الانقلاب العسكري على إرادة الشعب التركي وتمسكها بدعم الشرعية والديمقراطية في البلاد، تباينت مواقفها من حملة الاعتقالات الواسعة والتطهير في صفوف الجيش والقضاء عقب المحاولة الفاشلة.
وقال رئيس فرع حزب «الشعب الجمهوري» المعارض بمدنية مانيسا غرب تركيا خليل توكول إن «إقالة حكومة العدالة والتنمية، التي تريد تحويل محاولة الانقلاب إلى فرصة لإعادة هيكلة أجهزة الدولة، نحو ألفين و745 قاضيًا ومدعيا عاما بهذه السرعة هو بمثابة وضع مأسوي كوميدي».
وتساءل توكول عن الأدلة التي تم على ضوئها إقالة كل هذا الكم من القضاة ومدعي العموم، مؤكدًا أن الأمر يبدو كحدث مخطط له من قبل. وخلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى رئاسة الحزب بالمدينة برفقة أعضاء الحزب ورؤساء الأحياء، أضاف توكول: «تركيا عانت كثيرا من الانقلابات ولا نريد أن نعاني الشيء نفسه مرة أخرى لكن الدفاع عن الديمقراطية وحمايتها لا يقتصر فقط على التصدي للانقلابات، فلا يمكن الحديث عن ديمقراطية قبل التصدي لمطامع شخص قام حتى اليوم بتدمير الدستور ويفعل كل شيء من أجل النظام الرئاسي الذي يطمح إليه (في إشارة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان). ونحن مثلما نعارض الانقلابات العسكرية كذلك سنمضي قدمًا في التصدي للانقلابات المدنية وحكم الرجل الواحد حتى النهاية».
في الوقت نفسه، لفت الاختفاء الذي وصفته مصادر بحزب العدالة والتنمية الحاكم تحدثت لـ«الشرق الأوسط» بـ«المريب» لرئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرطاش منذ أحداث محاولة الانقلاب الفاشلة، الجمعة الماضي، الانتباه بقوة في الشارع التركي.
ولم تستبعد المصادر وجود صلة بين منظمة حزب العمال الكردستاني ومحاولة الانقلاب الفاشلة.
وأشارت هذه المصادر إلى حديث دميرطاش صبيحة الانقلاب، السبت الماضي، في ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، حول محاولة الانقلاب الفاشلة وإعادته إلى الأذهان، ما جاء في رسالة سابقة لزعيم المنظمة السجين في تركيا مدى الحياة عبد الله أوجلان من أنه قد يقع انقلاب عسكري حال فشل المفاوضات بن الحكومة التركية والمنظمة التي توقفت العام الماضي بعد 3 سنوات من الهدنة.
وكان الهدنة بين المنظمة وتركيا انهارت في الثاني والعشرين من يوليو (تموز) 2015، ومنذ ذلك الحين تصاعدت العمليات الإرهابية من جانب المنظمة في مواجهة الحملة العسكرية للجيش التركي ضدها سواء في جنوب شرقي تركيا أو في شمال العراق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».