الإعلام التركي قاوم الانقلاب.. رغم معاركه مع الحكومة

كان مطلب الانقلابيين التوقف عن الطباعة والبث

الرئيس إردوغان لدى طلبه من مواطنيه عبر «فيس تايم» النزول إلى الشوارع لإحباط الانقلاب (واشنطن بوست)
الرئيس إردوغان لدى طلبه من مواطنيه عبر «فيس تايم» النزول إلى الشوارع لإحباط الانقلاب (واشنطن بوست)
TT

الإعلام التركي قاوم الانقلاب.. رغم معاركه مع الحكومة

الرئيس إردوغان لدى طلبه من مواطنيه عبر «فيس تايم» النزول إلى الشوارع لإحباط الانقلاب (واشنطن بوست)
الرئيس إردوغان لدى طلبه من مواطنيه عبر «فيس تايم» النزول إلى الشوارع لإحباط الانقلاب (واشنطن بوست)

وصل الانقلاب الفاشل إلى مركز دوغان الإعلامي، مبنى من الزجاج الأملس يستضيف بعض وسائل الإعلام التركية الرئيسية، قبل فجر السبت الماضي على متن مروحية «بلاك هاوك» هبطت في مهبط قريب.
وبعد ذلك بدقائق، دخل 14 جنديا يقودهم بعض الضباط من ذوي الرتب الصغيرة المبنى وانقسموا سريعا إلى مجموعتين لتولي إدارة الكثير من القنوات الإخبارية والمطبوعات، منها صحيفة «حرية ديلي نيوز» وقنوات «سي إن إن ترك» و«كانال دي».
كان للجنود مطلب واحد فقط هو التوقف عن الطباعة والبث، ولم نسمع منهم الكثير غير ذلك. استمرت الكاميرات في العمل وأخرج العاملون بغرف الأخبار هواتفهم المحمولة، ووضع المنتجون جملة على الشاشة تقول: «اقتحم الجنود استوديوهات محطة سي إن إن ترك».
إذا كان هدف قادة التمرد هو إسكات حفنة من المحطات الإعلامية بهجوم واحد، فقد فشلوا فشلا ذريعا. فنشر عدد محدود من الرجال للسيطرة على أربع غرف للأخبار لم يكن إجراء ملائما لأنه جعل وسائل الإعلام تقاوم، إذ دفعهم ذلك للدفاع عن الرئيس رجب طيب إردوغان الذي طالما هاجمهم وهاجم زملاءهم في أنحاء البلاد.
غير أنه على الرغم من لحظات التفاهم المشترك بين إردوغان والإعلام التركي المستقل – والذي تجلى في اللحظة السريالية التي سمح فيها مدير مكتب «سي إن إن ترك» في أنقرة للرئيس التركي التحدث إلى شعبه عبر تطبيق «فيس تايم» – يشعر بعض الصحافيين الأتراك بالقلق من تبعات الاضطرابات الحالية ونتائجها على مهنتهم وعلى بلادهم.
كان مرات يتكين، رئيس تحرير صحيفة «حرية ديلي نيوز»، يجلس على مكتبه عندما اقتحم سبعة جنود المبنى صباح السبت وصوبوا بنادقهم في وجه الصحافيين وأمروهم «بالتوقف عن العمل والخروج». وخارج المركز الإعلامي لم يستطع يتكين ملاحظة تزايد أعداد المحتجين على الانقلاب والذين كان من بينهم الكثير من الوجوه التي تواجدت للاحتجاج في السابق عندما اقتحم عدد كبير من المسلحين من أنصار الرئيس إردوغان غرفة الأخبار بقنابل المولوتوف بسبب طريقة تغطيتها لأخبار إردوغان وحكومته.
«ليس هناك ما يدعو للتفاؤل بشأن هذا الوضع»، وفق يتكين، مضيفا: «لكنك لا يجب أن تصحح السيئ بالأسوأ. لدينا الكثير من المشكلات، لكن هذا لا يجعلنا ندعم انقلابا عسكريا».
لمحطة «سي إن إن ترك»، جزء من مجموعة دوغان ميديا غروب التي تملك صحيفة «حرية ديلي نيوز»، تاريخ من الصراعات مع حكومة إردوغان، لكن الصحافيين قالوا: إنهم قد نحوا هذا العداء جانبا عندما اقتحم الجنود المبنى.
«أعتقد أننا فعلنا الشيء الصحيح، حيث أفسحنا المجال للحكومة الشرعية كي تخاطب الناس»، وفق فرحات بورتاف، مدير تحرير «سى إن إن ترك». وأضاف أن السماح لإردوغان بتوجيه نداء للناس للخروج للشارع والتظاهر كان «مخاطرة»، لكن هذا كان عاملا حاسما في إنهاء الانقلاب العسكري.
تعتبر مجموعة دوغان ميديا غروب جزءا من مجموعة شركات «دوغان هولدنغ» التي دخلت في الكثير من النزاعات مع حكومة إردوغان.
ففي عام 2009، حكم على مجموعة دوغان هولدنغ بغرامة مالية قدرها 2.5 مليار دولار كضرائب غير مسددة، مما جعل المنتقدين يقولون: إن الحكم كان عقابا لتغطية المجموعة لمزاعم الفساد في الدائرة المقربة للرئيس.
وفي مايو (أيار) 2015، اتهم إردوغان مالك المجموعة أيدن دوغان بأنه «عاشق للانقلابات» ووصف كتّاب الرأي بالمجموعة بـ«المشعوذين». ورغم كل هذا انضم دوغان للمدافعين عن إردوغان السبت الماضي، منتقدا محاولة الانقلاب في تصريح نشرته صحيفة «حرية ديلي نيوز» تحت عنوان «دعونا ندافع عن الديمقراطية سويا».ومن جانبه، قال إردم غول، مدير مكتب جريدة «كام حرية» في أنقرة، إنه من غير المرجح أن يشكر إردوغان منتقديه السابقين مساندتهم له أثناء الانقلاب، وإن قمع الانقلاب قد يعني المزيد من القيود على حرية الصحافة.
وقال غول في مقابلة عبر الهاتف إن «الحكومة تسيطر على جزء كبير من الإعلام، وبالنسبة للباقين ممن لم تستطع السيطرة عليهم، فهم مهددون بالسجن أو الاستجواب»، مضيفا: «لكل تلك الأسباب، أرى أن تركيا مقبلة على مرحلة أكثر فاشستية من ذي قبل».

*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ{الشرق الأوسط}



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.