قوات النظام {تصطاد} صيادي الـ«بوكيمون» في شوارع دمشق

ذعر من ظهور الـ«بوكيمون» قريبًا من فروع الأمن ومقرات الحكومة

مشهد من «سوريا جو» التي تستلهم مآسي المشهد السوري من خلال لعبة «بوكيمون جو» (الصور لمصمم اللعبة سيف طحان)
مشهد من «سوريا جو» التي تستلهم مآسي المشهد السوري من خلال لعبة «بوكيمون جو» (الصور لمصمم اللعبة سيف طحان)
TT

قوات النظام {تصطاد} صيادي الـ«بوكيمون» في شوارع دمشق

مشهد من «سوريا جو» التي تستلهم مآسي المشهد السوري من خلال لعبة «بوكيمون جو» (الصور لمصمم اللعبة سيف طحان)
مشهد من «سوريا جو» التي تستلهم مآسي المشهد السوري من خلال لعبة «بوكيمون جو» (الصور لمصمم اللعبة سيف طحان)

لم يجد مصطفى (17 عامًا) المقيم شرق العاصمة دمشق مشكلة في تحميل لعبة «بوكيمون جو»، رغم الحظر التقني جراء العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وأيضًا الحظر التقني الذي تفرضه حكومة النظام على مستخدمي الإنترنت، فقد تمكن عبر مهارات تقنية اكتسبها غالبية الشباب السوريين من التحايل على الحظر وتحميل اللعبة الأسرع انتشارًا في العالم، إلا أن الصعوبات التي واجهته أن الـ«بوكيمون» ظهر له في أماكن إما دخولها محظور وإما هناك تحذير من الاقتراب منها.
يقول مصطفى إن أول «بوكيمون» ظهر له قريبًا من فرع أحد البنوك الخاصة، إلا أن هذا الفرع يقع إلى جانب أكبر حاجز لقوى الأمن الجوية شرق دمشق على مشارف منطقة جوبر الملتهبة، ويضيف ضاحكًا: «لو فكرت باصطياد هذا الـ(بوكيمون) فإن حاجز (المخابرات الجوية) سيصطادني قبل أن أرفع رأسي». لذلك استغنى عنه وانتظر ظهور الـ«بوكيمون» الثاني، فظهر له في محيط فرع الأمن الداخلي المعروف بفرع الخطيب، فاستغنى عن هذا الـ«بوكيمون» أيضًا، لأن أحد أقاربه دخل إلى هذا الفرع منذ 4 سنوات ولم يخرج. الـ«بوكيمون» الثالث كان قريبًا من كنيسة في حي القصاع فاستبشر خيرًا وقرر اصطياده، وذهب متتبعًا الخريطة على جهاز الهاتف، إلا أن وقوفه الطويل وتحريك الهاتف أثار الشبهات، وفورًا حضرت عناصر ميليشيات الدفاع الوطني «وتمكنت من التملص منهم قبل أن يحضر شباب الأجهزة الأمنية».
يقول مصطفى: «لا داعي لأن تحرم أو تحلل هذه اللعبة في بلادنا، ولا أن تسمح بها أو تمنعها، لأن السير في شوارعنا محظور، والبلاد كلها معتقلة».
ولعبة «بوكيمون جو» أطلقتها شركة «نتيندو» أخيرًا، وتعتمد على مبدأ اصطياد «البوكيمونات» في الشوارع والمرافق العامة والمنازل، من خلال التوافق بين كاميرا الهاتف وخريطة GPS للموقع الذي فيه المستخدم، ويمكن أن يقضي مستخدمو اللعبة ساعات مشيًا على الأقدام، وعيونهم مثبتة بشاشة الهاتف لالتقاط «البوكيمونات».
وقد حاول شادي (18 عامًا) ويسكن في منطقة الفردوس في العاصمة السورية، اصطياد «بوكيمونات»، لكنه حسب قوله: «أنا مطلوب للخدمة العسكرية ولا أجرؤ على الخروج من المنزل في أي وقت، كما أتجنب المرور من أمام الحواجز، ومع ذلك حملت اللعبة، لكني لم أتوقع أن يظهر أول بوكيمون في وزارة الداخلية، والثاني في مبنى محافظة دمشق، حتى ظننت أن (البوكيمونات) مرسلة من الشرطة العسكرية لسوقي إلى الخدمة الإلزامية»!
أما رنا التي كاد الفضول يقتلها لتتعرف على هذه اللعبة، حسب تعبيرها، فقد جربتها واصطادت أول «بوكيمون» عند مدخل البناء، لكن الـ«بوكيمون» الثاني كان في الشارع قريبًا من حاوية النفايات. وفضلاً عن الروائح المنبعثة منها، فقد أثارت رنا حولها الشبهات، مما استدعى حضور عناصر الأمن وصادروا منها جهاز الجوال، وفتشوه، ثم أعادوه بعد أن حذروها من تكرار فعلتها.
ويمنع النظام السوري دون قرار معلن التصوير في الشوارع، فمنذ عام 2011، بات كل من يستخدم كاميرا الهاتف أو الكاميرا العادية لالتقاط صور في الشارع والأماكن العامة، محط مساءلة الأمن مع مصادرة الكاميرا، وقد يؤدي هذا إلى الاعتقال في حال اشتبه بالصور الملتقطة، وذلك بعد أن انتشرت الحواجز العسكرية في شوارع المدن وتحولت من مناطق سكنية إلى مناطق عسكرية يحظر الاقتراب منها أو التصوير.
وفي محاولة منه لتذكير العالم بالمأساة السورية، استفاد مصمم الغرافيكس السوري سيف طحان من الشهرة الواسعة والسريعة التي حققتها لعبة «بوكيمون جو» حول العالم، وصمم مجموعة من الصور الخيالية تبرز الحياة القاسية والمأساوية التي يعيشها الشعب السوري وسط الدمار والقتل والموت بكل الطرق. ونشر طحان 6 تصاميم صور مختلفة تحت اسم «سوريا جو»، مبرزًا مشاهد الدمار والموت في صوره، متخيلاً في تصاميمه إبراز الهاتف الجوال الذي يظهر ما ينبغي جمعه من نفس المكان، بنفس فكرة لعبة «بوكيمون جو»، حيث تظهر شخصيًا «البوكيمونات» وهي تبكي متأثرة في المناطق المدمرة، إلى جانب الأطفال والمشردين من بيوتهم في كل أرجاء البلاد، التي باتت ساحة للموت والدمار.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.