الخارجية البحرينية تعد تصريحات أميركا وبريطانيا حول «الوفاق» مرفوضة

اعتبرتها انحيازًا غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب

الخارجية البحرينية تعد تصريحات أميركا وبريطانيا حول «الوفاق» مرفوضة
TT

الخارجية البحرينية تعد تصريحات أميركا وبريطانيا حول «الوفاق» مرفوضة

الخارجية البحرينية تعد تصريحات أميركا وبريطانيا حول «الوفاق» مرفوضة

رفضت الخارجية البحرينية أمس التصريحات الصادرة عن وزارتي الخارجية الأميركية والبريطانية بشأن الحكم القضائي الصادر بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأملاكها وإعادتها إلى الدولة، وعدت الخارجية البحرينية هذه التصريحات تدخلاً مرفوضًا في الشأن الداخلي لمملكة البحرين.
كما أكدت الخارجية البحرينية على أن كافة الحقوق والحريات متاحة ومكفولة بضمانة من الدستور البحريني، كما عدت التصريحات الصادرة عن الخارجية الأميركية وخارجية المملكة المتحدة انحيازًا غير مبرر لجهة ثبت انتهاجها للتطرف والإرهاب.
وكان القضاء البحريني قد أصدر يوم أول من أمس وعبر المحكمة الإدارية الكبرى حكمًا بحل جمعية الوفاق الإسلامية - المعارضة - وتصفية أملاكها وأموالها وإعادتها إلى الدولة بعد دعوى تقدم بها وزير العدل أسندها بالأدلة والشواهد على نهج الجمعية المتطرف وعملها على تقسيم المجتمع البحريني وتهديد أمنه وسلمه الاجتماعي.
ويوم أمس أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن أسفها الشديد للتصريح الصادر عن بوريس جونسون وزير خارجية المملكة المتحدة، وكذلك البيان الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة، معتبرة أن مثل هذه التصريحات والمواقف تعد تدخلاً مرفوضًا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وفي قرار صادر عن القضاء البحريني الذي تتوافر فيه كافة مقومات ومعايير العدالة والنزاهة والشفافية والاستقلالية، كما أنها تعد انحيازًا غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب.
وشدد بيان الخارجية البحرينية على أن جميع الحقوق والحريات متاحة ومكفولة في دستور مملكة البحرين، وبما يحفظ للمجتمع أمنه وسلامته.
كما أعربت عن أملها في أن تراعي الدول الحليفة والصديقة مصالح مملكة البحرين التي تحرص على مراعاة مصالح جميع الحلفاء والشركاء حفاظا على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربطها بالمملكة، ولضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. مؤكدة التزام مملكة البحرين بالعمل مع حلفائها وشركائها بما يعزز السلام والتنمية المستدامة للجميع.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.