نائب خادم الحرمين الشريفين: أمن البلاد بخير وفي أعلى درجاته وكل يوم يزداد قوة

مجلس الوزراء ينبه لتهديد الإرهاب للعالم أجمع.. ويقر تعديل مادة في نظام المحاماة

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز يستمع إلى شرح من د. عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام خلال جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)

أكد نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، أن أمن بلاده بخير وفي أعلى درجاته، وكل يوم يزداد قوة «بفضل من الله عز وجل، ثم حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحرص أبنائه رجال الأمن الذين يفخر بهم الجميع، وإصرارهم على تطهير الوطن من كل من تسول له نفسه المساس بمقدساته ومكتسباته، وسلامة مواطنيه والمقيمين فيه».
جاءت تأكيدات نائب خادم الحرمين الشريفين، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، بعد ظهر أمس، برئاسته، حيث عبر باسم الملك سلمان بن عبد العزيز عن الشكر والتقدير لقادة الدول على ما عبروا عنه من تهانٍ للمملكة العربية السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعلى ما أعربوا عنه من استنكار للحوادث الإرهابية التي استهدفت مواقع في جدة والقطيف والمدينة المنورة، سائلاً الله أن يتقبل الشهداء ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والذي ضمنه تهنئته بعودة الأمور إلى نصابها في تركيا، معربًا عن ترحيب بلاده باستتباب الأمن والاستقرار في تركيا «الشقيقة» بقيادته، واستمرار الحكومة التركية لممارسة أعمالها، وكذلك فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وهنأها خلاله بتوليها منصب رئيسة الوزراء في بلادها، وتأكيده على متانة العلاقات بين البلدين الصديقين.
وكان مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددًا ترحيب المملكة بعودة الأمور إلى نصابها في الجمهورية التركية بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته المنتخبة، وفي إطار الشرعية الدستورية وفق إرادة الشعب التركي، معبرًا عن حرص السعودية على أمن واستقرار وازدهار جمهورية تركيا «الشقيقة». وأدان المجلس حادث الدهس الذي وقع في مدينة نيس بفرنسا وما نتج عنه من سقوط ضحايا ووقوع إصابات، معربًا عن أحر التعازي للجمهورية الفرنسية قيادة وحكومة وشعبًا ولأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا وقوف السعودية الثابت مع الجمهورية الفرنسية.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء نبه لتهديد الإرهاب للعالم أجمع، «والذي أصبح يأخذ أشكالاً وصورًا وآيديولوجيات مختلفة تؤدي في نهاية المطاف إلى قتل الأبرياء»، مشددًا على «مواقف المملكة الثابتة ووقوفها بقوة لمواجهة الإرهاب، والتزامها وتصميمها وتعاونها مع الدول الأخرى لملاحقة الإرهابيين وتجفيف منابعهم».
محليًا، عبر نائب خادم الحرمين الشريفين عن الثناء لله عز وجل على ما منّ به على أكثر من 6 ملايين معتمر من أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك في أجواء إيمانية، معربًا عن الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية بمنظومة الحج والعمرة على ما بذلوه من جهود موفقة لإتمام ضيوف الحرمين الشريفين مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة واطمئنان.
وأفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي في شأن مشروعي اتفاقية تعاون أمني، واتفاقية تسليم المطلوبين بين الحكومتين السعودية والبنغلاديشية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما فوّض المجلس ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في اليابان في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء، على تعديل المادة 37 من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م / 38، وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 74 / 36 وتاريخ 20 / 7 / 1437هـ، وذلك بإضافة النصَّ الآتي «ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية»، فيما أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وفوّض المجلس وزير النقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الحكومة السعودية وحكومة الصين الشعبية في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على اشتراك صندوق التنمية الصناعية السعودي في عضوية مجموعة «مونتريال»، ودفع رسم العضوية البالغ 10 آلاف دولار كندي، بالإضافة إلى رسم الاشتراك السنوي البالغ 20 ألف دولار كندي، من موارد الصندوق الذاتية، على أن يرفع الصندوق تقريرًا يقوّم فيه تجربتَه بعد مضي عامين من المشاركة.
وأقر مجلس الوزراء التنظيم الإداري لوزارة الحج والعمرة، ووكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 4 - 4 / 37 / د وتاريخ 19 / 3 / 1437هـ، وقرر أيضًا، الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ36 التي عقدت في الرياض يومي 27 و28 / 2 / 1437هـ، المتضمن اعتمادَ القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس، والعمل بها بصفة استرشادية لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل، والتأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض.
وفي شأن محلي، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: مطلق بن دغيّم بن مطلق الخمعلي على وظيفة «مستشار مالي وإداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة، وعبد العزيز بن معيقل بن عبد الله البسام على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع، وعبد الرحمن بن عبد الكريم بن إبراهيم القويفلي على وظيفة «مستشار إداري» بذات المرتبة بوزارة الدفاع، وسامي بن أحمد بن محمد الصايغ الجهني على وظيفة «مدير عام فرع الهيئة بالرياض» بالمرتبة الـ14 بالهيئة العامة للزكاة والدخل، ومحمد بن عبد الله بن محمد الشعيبي على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية، وعلي بن أحمد بن محمد الحربي على وظيفة «مستشار تخطيط وتنمية موارد بشرية» بذات المرتبة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومحمد بن منصور بن محمد آل عضيد على وظيفة «نائب المدير العام بمديرية المياه بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، ووليد بن عبد الرحمن بن محمد الحمودي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وسعيد بن عثمان بن أحمد سويعد على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوع إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العامة بين الحكومة السعودية والحكومة الأفغانية، ونتائج اجتماع وزير البيئة والمياه والزراعة مع رئيس جمهورية غينيا أثناء زيارته للسعودية بتاريخ 12 / 6 / 1437هـ، والتقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد في العروض آنفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.