2.5 مليار ريال أرباح «سامبا» في النصف الأول من 2016

فاقت توقعات المحللين

عيسى بن محمد العيسى
عيسى بن محمد العيسى
TT

2.5 مليار ريال أرباح «سامبا» في النصف الأول من 2016

عيسى بن محمد العيسى
عيسى بن محمد العيسى

أعلنت مجموعة سامبا المالية تحقيق نمو في الأرباح الصافية للربع الثاني من العام الحالي، فاق توقعات المحللين، لتصل إلى 1.314 مليون ريال (350 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 4.3 في المائة عن أرباح الربع السابق التي بلغت 1.260 مليون ريال (336 مليون دولار)، لتصل الأرباح الصافية للمجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي 2.5 مليار ريال (686 مليون دولار).
ونوه عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية إلى أن المجموعة تمكنت خلال النصف الأول من العام الحالي من المضي قدما في تنمية أنشطتها المصرفية، وتنويع قاعدة منتجاتها التمويلية والاستثمارية ومصادر الدخل، الأمر الذي أسهم في ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 13 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، إلى جانب ما حققه سامبا منذ بداية العام من تنمية لعوائده المتأتية من الصرف الأجنبي بنسبة 12 في المائة، كما نمت إيراداته من الدخل من العمليات الأخرى بنسبة 6 في المائة، وذلك مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وأوضح العيسى أن سامبا يمضي في تعزيز مركزه المالي، وحقق ارتفاعًا في إجمالي الموجودات خلال الربع الثاني من عام 2016 لتصل مع نهاية النصف الأول إلى 234 مليار ريال (624 مليون دولار)، مقارنة بـ226 مليار ريال (602 مليون دولار) من الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو 3.6 في المائة. كما أن الثقة التي يتمتع بها سامبا كخيار مصرفي رائد قد عززت من حجم ودائع العملاء لتصل مع نهاية النصف الأول إلى 172 مليار ريال (458 مليون دولار)، فيما بلغت نسبة القروض إلى الودائع التي تعبر عن سيولة المركز المالي 76 في المائة، وتعد مميزة ومتماشية مع المتطلبات النظامية، ووفقًا لهذا الأداء الإيجابي، فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 40.2 مليار ريال.
هذا وقد قام سامبا مؤخرًا بالإعلان عن توزيع أرباح عن النصف الأول من العام الحالي 2016 قدرها 1.2مليار ريال (320 مليون دولار)، بواقع 45 هللة للسهم الواحد بعد خصم الزكاة.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.