البنوك الأردنية توافق على استثمار مدخراتها في صندوق الاستثمار

وفد وزاري يصل إلى جدة لبحث المشاريع المشتركة بين المملكتين

البنوك الأردنية توافق على استثمار مدخراتها في صندوق الاستثمار
TT

البنوك الأردنية توافق على استثمار مدخراتها في صندوق الاستثمار

البنوك الأردنية توافق على استثمار مدخراتها في صندوق الاستثمار

أبدت البنوك الأردنية تجاوبا مع دعوة الحكومة لها للمساهمة في صندوق الاستثمار الأردني والشركة التي ستنشأ عنه باستثمار جزء من مدخراتها في رأسمال الشركة وتمويل المشاريع الاستراتيجية التي ستنفذ من قبل الشركة.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني جواد العناني، خلال لقائه أمس الاثنين رؤساء مجالس إدارات البنوك وعدد من الشركات الكبرى، بحضور محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، إن مساهمة البنوك في الشركة ستخدم الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى استثمار المدخرات الوطنية بصورة أفضل وتحقيق عائد جديد للبنوك، مشيرا إلى أن المشاريع التي سيصار إلى تنفيذها ذات جدوى اقتصادية، ويتم اختيارها بناء على دراسات وافية.
وأضاف العناني أن هناك كثيرا من الفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها لخدمة الاقتصاد الوطني واستغلال حجم السيولة الكبير لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى لتنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي الأردني إن بإمكان البنوك زيادة مساهمتها؛ لأن تعليمات البنك المركزي تسمح للبنوك باستثمار ما نسبته 10 في المائة من رأسمالها العامل، مؤكدا أن مجموع استثمارات البنوك المحلية في الشركات لا تتجاوز حاليا 430 مليون دينار، علما بأنها تستطيع زيادة ذلك المبلغ إلى 3 مليارات دينار.
من جانبه قال رئيس جمعية البنوك، موسى شحادة، إن هناك موافقة مبدئية من قبل البنوك على المساهمة بالنسبة المطلوبة من رأسمال الشركة التي ستنشأ عن الصندوق، وكذلك إمكانية رفع هذه النسبة تبعا للمشاريع التي سيعلن عنها وتنفذ لاحقا.
ويهدف صندوق الاستثمار الأردني إلى الاستثمار بمشاريع وطنية تنموية وريادية، وتقوم فكرته على الربحية من أجل استقطاب الأموال التي نحتاج إليها لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات استراتيجية وتنموية، مثل: النقل، والطاقة، والمياه، والبنية التحتية، وغيرها.
على صعيد متصل يصل الوزير العناني، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري إلى جدة، اليوم الثلاثاء، للتباحث بشأن الاتفاقيات الثنائية بين الأردن والمملكة العربية السعودية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الحكومة عقدت كثير من الاجتماعات في إطار التحضير لهذه الاجتماعات في إطار المشاريع التي ستطرح وتناقش مع المسؤولين السعوديين.
ورجحت تلك المصادر التباحث بشأن التحضيرات الحكومية حول صندوق الاستثمار الأردني وصندوق الاستثمارات العامة السعودية في إطار استكمال إنشاء شركة برأسمال ملياري دينار أردني، حتى تستطيع توفير التمويل المناسب للمشاريع التي تصل تكلفة تنفيذها إلى 8 مليارات دينار، بحسب تصريحات سابقة للعناني.
وذكر العناني في تصريح سابق، أن الشركة ستبدأ عملها في السعودية وستدعو صناديق سيادية عربية وأجنبية ومستثمرين أردنيين للمشاركة برأسمالهم، مبينا أن الصندوق سيقوم بطرح مشاريع أخرى على الشركة بعد أن يتم الاتفاق عليها من قبل الأردن والسعودية، مشفوعة بدراسات الجدوى اللازمة.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».