بريطانيا تبدأ التفاوض مع دول العالم بشأن «التجارة الحرة»

تحدثت مع أستراليا وكندا.. وأميركا قريبًا

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة من أمام منزلها (رويترز)
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة من أمام منزلها (رويترز)
TT

بريطانيا تبدأ التفاوض مع دول العالم بشأن «التجارة الحرة»

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة من أمام منزلها (رويترز)
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة من أمام منزلها (رويترز)

بدأت بريطانيا، منفردة، التفاوض مع العالم لتحديد ملامح اتفاقيات التجارة الحرة مع كل دولة على حدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مع إصرارها الاحتفاظ بحقها في دخول السوق الأوروبية الموحدة.
وقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا إن بلاده ستحتفظ بحقها في دخول السوق الأوروبية الموحدة بعد الانسحاب من الاتحاد، لكن التساؤل المثار الآن ما إذا كانت سيجري فرض رسوم على السلع والخدمات.
وصرح ديفيد ديفيز لقناة «سكاي نيوز»: «سنحتفظ بحق الدخول، لكن السؤال هل سيستمر الإعفاء من الرسوم؟ أعتقد نعم، وهذا ما نهدف إليه».
وقال مكتب تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، أمس الأحد، إن مالكولم ترنبول، رئيس وزراء أستراليا، أبلغها أنه يتمنى أن يبرم البلدان اتفاقا للتجارة الحرة بأسرع ما يمكن في أعقاب تصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتحدث الزعيمان، يوم السبت، لبحث أولوياتهما بعد تولي ماي السلطة، يوم الأربعاء، واحتفاظ ترنبول بالسلطة قبل أسبوع في انتخابات عامة.
وقال مكتب ماي، في بيان، إن ترنبول هنأ ماي و«أبدى رغبة في إبرام اتفاق للتجارة الحرة بأسرع ما يمكن».
وأضاف البيان أنه على الرغم من إدراك ماي لوجود التزامات قانونية تمنع بريطانيا من التوقيع على اتفاقيات في الوقت الذي ما زالت فيه عضوا في الاتحاد الأوروبي، فقد ردت بأنها ستكون حريصة جدا على استكمال التوصل لاتفاق بأسرع ما يمكن.
ويعني تصويت بريطانيا في 23 يونيو (حزيران) بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي ضرورة تفاوض خامس أكبر اقتصاد في العالم على اتفاقيات تجارية جديدة مع أوروبا والأسواق الرئيسية الأخرى في محادثات قد تستمر سنوات.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول استعداد بلاده لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا فور خروجها من الاتحاد، ونقلت وسائل إعلام وطنية عن ترنبول القول للصحافيين إنه تحدث، للمرة الأولى، مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي، ونقل لها حرص بلاده على التحرك سريعا لإبرام اتفاقيات جديدة للتجارة الحرة.
وقال إن محادثاته مع ماي حول إمكانية إبرام اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع بريطانيا كانت بناءة.
ونقلت محطة «إيه.بي.سي» عنه القول: «بريطانيا لن تكون خارج الاتحاد الأوروبي قبل عدة أعوام، وبالطبع، هذا هو المتوقع في أي حال، ولكننا بحاجة إلى العمل على اتفاقيات تجارية جديدة بين بريطانيا وأستراليا، وفي الواقع فإن بريطانيا ستكون بحاجة إلى القيام بهذا مع الكثير والكثير من الدول الأخرى».
ومن جانبه قال ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطاني، لصحيفة «صنداي تايمز» إن بريطانيا بدأت محادثات تجارية «مثمرة للغاية» مع كندا يوم الجمعة، وذلك مع استعداده لإعادة التفاوض بشأن علاقات بريطانيا التجارية في أعقاب التصويت بالانسحاب.
وفي مقتطفات محدودة من مقابلته قال فوكس إنه سيسافر قريبًا إلى الولايات المتحدة لضمان عدم احتلال بريطانيا مركزا متأخرا في المحادثات التجارية، مثلما أشار الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو (حزيران).
وقال إنه يسعى إلى إبرام نحو 12 اتفاقية للتجارة الحرة خارج الاتحاد، بحيث تكون جاهزة عندما تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعضها مع دول أشارت إلى أنها تريد اتفاقا سريعا، وأخرى مع بعض الاقتصاديات الرئيسية في العالم.
وأردف قائلا للصحيفة: «بوسعنا أن نجعل بريطانيا منارة للتجارة الحرة، لدينا بالفعل عدد من الدول التي تقول إننا نحب أن نبرم اتفاقا تجاريا مع خامس أكبر اقتصاد في العالم دون أن نضطر إلى التعامل مع باقي الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وقالت الحكومة السويسرية، يوم السبت، إنه سيتم تكثيف المفاوضات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي بشأن قيود الهجرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ذلك مع التخطيط لعقد اجتماع على مستوى عالٍ.



أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.