أرباح «المراعي» السعودية تقفز 12 % خلال النصف الأول

بلغت نحو 259.5 مليون دولار

أرباح «المراعي» السعودية تقفز 12 % خلال النصف الأول
TT

أرباح «المراعي» السعودية تقفز 12 % خلال النصف الأول

أرباح «المراعي» السعودية تقفز 12 % خلال النصف الأول

ارتفعت أرباح شركة «المراعي» (أكبر شركات إنتاج الألبان ومشتقاتها في السعودية)، إلى 937.3 مليون ريال (259.5 مليون دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو قدرها 12 في المائة، مقارنة بأرباح 836.9 مليون ريال (223.1 مليون دولار) حققتها الشركة خلال نفس الفترة العام الماضي.
وأرجعت الشركة في إعلانها على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أمس الأحد، سبب ارتفاع الأرباح، إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 11.8 في المائة بكافة قطاعات التشغيل الرئيسية، وذلك نتيجة استمرار نمو مبيعات قطاع الألبان والعصائر بنسبة 10.7 في المائة، ونمو مبيعات قطاع المخابز بنسبة 21.8 في المائة، ونمو مبيعات قطاع الدواجن بنسبة 13.5 في المائة.
وأضافت، أن تحسين إدارة التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج، على الرغم من وجود ارتفاع في تكلفة الوقود وتعرفة الطاقة الكهربائية، أدى إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 12.7 في المائة، وبالتالي انعكس على ارتفاع صافي ربح الفترة الكلي.
وبيّنت المراعي نتائج الفترة لقطاعات التشغيل الرئيسة، وكان أبرزها قطاع الألبان والعصائر الذي ارتفع صافي ربحه بنسبة 9.4 في المائة، وذلك لنمو حجم المبيعات والآثار الإيجابية لأسعار المدخلات، وقالت الشركة إن «قطاع المخابز ارتفع صافي ربحه بنسبة 113.1 في المائة، ويعزى هذا الارتفاع بشكل جوهري إلى رفع القدرة الإنتاجية المتاحة، والآثار الإيجابية لأسعار المدخلات، وتحسن الأسعار، إضافة إلى النجاح في إطلاق الكثير من المنتجات الجديدة خلال الفترة». وأضافت الشركة: «كان هناك ارتفاع في مصاريف الفترة التشغيلية للمجموعة، حيث ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 13.7 في المائة، وذلك من أجل دعم النمو في فئات المنتجات الرئيسية، ومنافذ التوزيع والانتشار الجغرافي، كما أن المصاريف العمومية والإدارية قد ارتفعت بنسبة 7.4 في المائة مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية لدعم النمو العام للأعمال، إضافة إلى أن هناك ارتفاعا في مصاريف الاستهلاك 10.2 في المائة نتيجة للتوسعات الرأسمالية».



أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
TT

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

وسادت الخسائر في الأسواق الإقليمية، حيث أشار المحللون إلى أن هذه التراجعات تعكس ضعف الثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة مجدداً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في ظل البيانات الأخيرة التي أظهرت قوة غير متوقعة في الاقتصاد الأميركي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكشف محضر اجتماع 17-18 ديسمبر (كانون الأول) الذي صدر هذا الأسبوع أن مسؤولي «الفيدرالي» يتوقعون تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، في ظل استمرار التضخم المرتفع وتهديد زيادة التعريفات الجمركية تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بالإضافة إلى التغيرات السياسية المحتملة الأخرى.

من جهة أخرى، أعرب خبراء «الفيدرالي» عن حالة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأميركي في المستقبل، مشيرين إلى أن هذا التوقع يعكس جزئياً «التغيرات المحتملة» التي قد تطرأ على السياسات التجارية والهجرة والمالية والتنظيمية في ظل إدارة ترمب القادمة.

وأشار تان جينغ من بنك «ميزوهو» إلى أن الأسواق تشعر، على مستوى ما، بالقلق من احتمال أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته المالية أكثر تقييداً مما هو مناسب، في محاولة للحفاظ على «المخاطرة» الجامحة.

كما تركت حالة عدم اليقين بشأن مدى قوة السعي لفرض تعريفات جمركية أعلى ضد الصين ودول أخرى في ظل إدارة ترمب المستثمرين في حالة من الحذر قبل أيام قليلة من تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وفي تقرير صادر عن بنك «إيه إن زد»، أكد أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية أصبحت أمراً مفروغاً منه، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاقتصادات الأخرى في المنطقة ستتأثر، وما إذا كانت الرسوم الجمركية الشاملة لا تزال مطروحة على الطاولة.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 39190.40، بينما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة إلى 2515.78. كما استمرت الأسواق الصينية في تكبد الخسائر، حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة إلى 19062.38، وتراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 3168.52. في أستراليا، فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز/أسكس 200» نحو 0.4 في المائة ليصل إلى 8294.10.

وفي بانكوك، انخفض مؤشر «إس إي تي» بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.1 في المائة. كما تراجع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.3 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، ظلت سوق السندات مفتوحة يوم الخميس حتى الإغلاق الموصى به مع ثبات العائدات نسبياً بعد الارتفاع القوي الأخير الذي هز سوق الأسهم. ووصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.69 في المائة بعد أن تجاوز 4.70 في المائة في اليوم السابق، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان).

وقد تسببت العائدات المرتفعة في الضغط على الأسهم من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر، وجذب بعض المستثمرين نحو السندات بدلاً من الأسهم. كما دفعت التقارير الاقتصادية الأميركية التي جاءت أفضل من التوقعات خبراء الاقتصاد إلى القلق من الضغوط التضخمية التي قد تزداد نتيجة للتعريفات الجمركية والضرائب والسياسات التي يفضلها ترمب.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن، الخميس، بنسبة 0.8 في المائة إلى 8319.69 نقطة وسط ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني ومالية الحكومة. وقد يؤدي ضعف الجنيه الإسترليني إلى تعزيز أرباح المصدرين في المملكة المتحدة، وهو ما قد يرفع أسعار أسهمهم.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة إلى 20317.10، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5 في المائة إلى 7490.28.