اسكوتلندا رقم «غير قابل للقسمة» بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

ستيرجن تريد علاقة مع بروكسل أو الاستفتاء على روابطها مع لندن

نيكولا ستيرجن تستقبل تيريزا ماي في إدنبره (أ.ف.ب)

أنجيلا إيغل، التي تنافس جيرمي كوربن على زعامة حزب العمال المعارض، قالت أمس في لقاء في برنامج اندرو مار السياسي الصباحي أن اسكوتلندا ليست الوحيدة التي صوتت بأكثرية لصالح البقاء. وذكرت في مداخلتها أن لندن وليفربول ومدنا إنجليزية أخرى صوتت لصالح البقاء، وهذا التصويت بالبقاء في الاتحاد الأوروبي لن يخولها حق الدخول في مفاوضات منفصلة مع الاتحاد الأوروبي من أجل البقاء فيه. هذا الطرح أزعج رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن، التي اتهمتها في نفس البرنامج بالجهل وردت عليها قائلة، هذه مدن وليست شعوبا، ولا ينطبق عليها ما ينطبق على الشعب الاسكوتلندي. هذه المداخلة تعكس المشاكل السياسية والقانونية التي ستواجهها لندن في علاقتها باسكوتلندا.
يعتقد مراقبون أن المسألة الاسكوتلندنية، ستكون من أصعب الملفات التي تتعامل معها رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تيريزا ماي. وربما قد توصف في المستقبل بأنها المرأة التي «فككت المملكة المتحدة» خلال تربعها على سدة الحكم، وهذا ما عبر عنه زعماء أحزاب المعارضة.
نفس الشيء قيل عن ديفيد كاميرون عام 2014 خلال حملة الاستفتاء على انفصال اسكوتلندا عن بريطانيا. إذ قيل آنذاك إذا صوت الاسكوتلنديون على الانفصال فإن إرث كاميرون السياسي سيرتبط دائما بتفكيك بريطانيا إلى دويلات صغيرة. لكن استفتاء 23 يونيو (حزيران) أحيا حلم الحزب الوطني الحاكم في اسكوتلندا، الذي تقوده نيكولا ستيرجن، التي اعتبرت خروج بريطانيا من أوروبا أرضية سياسية جديدة تخولها قانونيا للمطالبة باستفتاء آخر لانفصال إدنبره عن لندن.
ماي قامت في اليوم الثاني من تنصيبها كرئيسة وزراء بزيارة إلى العاصمة الاسكوتلندية إدنبره مما يشير بأهمية هذا الملف الساخن، الذي سيبقى شوكة في خاصرة المملكة المتحدة إلى أن تحل المسألة وإلى الأبد.
وقالت ماي قبل المحادثات مع ستيرجن «أؤمن من كل قلبي بالمملكة المتحدة والرباط الغالي بين إنجلترا واسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية».
وذكرت في بيان «أنا قادمة هنا لإبداء التزامي بالحفاظ على هذا الاتحاد الوثيق القائم منذ عقود».
بعد يوم واحد من نتيجة الاستفتاء بدأت نيكولا ستيرجن بالتهديد المبطن بأنها ستحافظ على نوع خاص من العلاقة مع الاتحاد الأوروبي إلا أن ذلك مستحيل، وهذا ما عبر عنه قادة أوروبا، الذين قالوا: إن علاقة اسكوتلندا مع بروكسل هي من خلال علاقة بريطانيا كوحدة واحدة مع الاتحاد الأوروبي. إسبانيا متخوفة هي الأخرى من انفصال كتالونيا، ولهذا سترفض أي علاقة بين إدنبره وبروكسل. ولهذا عليها الانفصال عن جسم المملكة المتحدة (إنجلترا واسكوتلندا وويلز وشمال آيرلندا) قبل أن تقبل عضوا في الاتحاد الأوروبي. وقال محللون بأن اسكوتلندا رقم غير قابل للقسمة، أي أن تبقى في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في آن واحد.
نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكوتلندا قالت لـ«بي بي سي» أمس، بأنها لا تستبعد احتمال بقاء اسكوتلندا في الاتحاد الأوروبي وكذلك استمرارها جزءا من بريطانيا. وقالت: «لا أعتقد أنه يجب استبعاد ذلك في هذه المرحلة». ورفض الناخبون في اسكوتلندا الاستقلال عن بريطانيا في 2014 لكنهم دعموا بقوة البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو مع تلميح ستيرجن بإمكانية إجراء استفتاء جديد بشأن الانفصال.
وقالت ستيرجن إن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، تيريزا ماي مستعدة للنظر في مقترحات اسكوتلندا حول كيفية حماية مصالحها بينما تتفاوض بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي. وعقب محادثات «بناءة» مع ماي في إدنبره، قالت ستيرجن «أنا مسرورة جدا أن تيريزا ماي قالت: إنها مستعدة تماما للنظر في أي خيارات تقدمها الحكومة الاسكوتلندية الآن لتأمين علاقة اسكوتلندا مع الاتحاد الأوروبي». وذكرت أن اسكوتلندا ستكون «مشاركة بشكل كامل» في عملية «مفتوحة ومرنة» للتفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المسمى اختصارا «بريكست».
وذكر مكتب ستيرجن أنها أخبرت ماي أنها تهدف إلى «التأكد من حماية مصالح اسكوتلندا والاستمرار في دراسة كل الخيارات الممكنة، بما في ذلك الاستفتاء ثانية على الاستقلال». وقالت: «لقد قلت سابقا إننا إذا أردنا حماية علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، إذن فربما على اسكوتلندا النظر في أن تصبح عضوا مستقلا». وأضافت: «إذا ثبتت عدم إمكانية توفير الحماية الكاملة لمصالح اسكوتلندا من خلال عمل المملكة المتحدة إذن فرئيسة الوزراء تعلم أن الاستفتاء مرة ثانية على الاستقلال هو، بطبيعة الحال، خيار مطروح».
وكان أكثر من 60 في المائة من الناخبين الاسكوتلنديين اختاروا في الاستفتاء، البقاء في الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى دعوات لإجراء تصويت ثان بشأن انفصال اسكوتلندي. وكانت البلاد رفضت الاستقلال عن بريطانيا في استفتاء خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2014. وبدت ماي تستبعد إمكانية إجراء استفتاء ثان على الاستقلال. وقالت: «حسبما أعلم، فإن الشعب الاسكوتلندي صوت في عام 2014. وجاءت رسالتهم حينها واضحة جدا». وأوضحت أن «كل من المملكة المتحدة والحكومة الاسكوتلندية ذكرتا أنهما ستلتزمان بذلك». وأكدت ماي أنها «مستعدة للاستماع إلى خيارات» حول وضع اسكوتلندا مع العمل على «الحصول على أفضل صفقة ممكنة» بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وجرى تأكيد تعيين ماي رئيسة لوزراء بريطانيا يوم الأربعاء الماضي، بعدما استقال سلفها ديفيد كاميرون بسبب فشله في حملته القائمة منذ شهور لإقناع أغلبية الناخبين بالتصويت ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي والبقاء في التكتل السياسي المؤلف من 28 دولة.
وقالت ماي «أريد أن أقول شيئا آخر لشعب اسكوتلندا أيضا وهو أن الحكومة التي أقودها سوف تقف دائما في جانبكم». وأضافت: «في كل قرار نتخذه وكل سياسة ننتهجها، سوف ندعمكم وعائلاتكم، وليس فقط الأغنياء والأقوياء وأصحاب النفوذ».