تفجيرات مجهولة المصدر تهز معامل الدفاع النظامية في حلب

مصادر: قضت على 6 مروحيات والتهمت 15 دبابة ومقتل 175 جنديًا

انفجارات شوهدت ليلة أول من أمس على بعد عشرات الكيلومترات من معامل دفاع النظام في السفيرة قرب حلب  (مواقع التواصل الاجتماعي)
انفجارات شوهدت ليلة أول من أمس على بعد عشرات الكيلومترات من معامل دفاع النظام في السفيرة قرب حلب (مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

تفجيرات مجهولة المصدر تهز معامل الدفاع النظامية في حلب

انفجارات شوهدت ليلة أول من أمس على بعد عشرات الكيلومترات من معامل دفاع النظام في السفيرة قرب حلب  (مواقع التواصل الاجتماعي)
انفجارات شوهدت ليلة أول من أمس على بعد عشرات الكيلومترات من معامل دفاع النظام في السفيرة قرب حلب (مواقع التواصل الاجتماعي)

تضاربت الأنباء أمس حول التفجيرات التي وقعت في معامل الدفاع التابعة للنظام السوري في جنوب شرقي مدينة حلب؛ إذ أعلن النظام أنها وقعت نتيجة «خلل تقني وفني»، فيما رجحت المعارضة أن تكون التفجيرات الضخمة «ناتجة من فعل جندي منشق في المنطقة»، من غير أن تكون هناك أي تأكيدات حول أسبابها.
ووقعت التفجيرات في معامل الدفاع المخصصة لصناعة المعدات العسكرية في منطقة السفيرة في مدينة حلب، حيث تُصنع فيها الصواريخ وقذائف المدافع والبراميل المتفجرة، وغيرها. وقال مصدر معارض لـ«الشرق الأوسط»: إن هذه المعامل التي تمتد على مساحات جغرافية واسعة جنوب شرقي مدينة حلب، التي تبعد أقل من 20 كيلومترًا عن أحيائها الشرقية: «تتضمن ثلاثة مصانع عسكرية رئيسية، بينها مصانع لصواريخ أرض – أرض، إضافة إلى مستودعات للذخائر ومستودع لصواريخ سكود»، لافتًا إلى أن «التفجيرات أتت على كامل الأبنية المشيدة إلى طبقات تحت الأرض، وشعر السكان في المناطق الحدودية مع تركيا بارتدادات ناتجة منها».
وأوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) النبأ بشكل خجول، ونقلت عن مراسلها ‫في حلب تأكيده «السيطرة على انفجارات وقعت في منطقة معامل الدفاع بحلب إثر خلل تقني وفني»، نافية «صحة أي أخبار أخرى يتم تداولها إعلاميا حول الموضوع».
لكن مصادر إعلامية عدة في حلب، قالت: إن «سلسلة انفجارات متتالية، مجهولة السبب، هزت منطقة معامل الدفاع قرب مدينة السفيرة جنوب مدينة حلب، ليلة السبت – الأحد».
ونشر أكثر من حساب على موقع «فيسبوك» صورا للنيران، قال أصحابها إنها التقطت من ريف إدلب. وبحسب ناشطين إعلاميين، شوهدت النيران من أرياف المحافظات المحيطة الرقة وحماه وإدلب وحلب، ومن مسافة تتجاوز الـ40 كم.
وبثت صفحة «حلب24» الإخبارية المعارضة، مقطع فيديو، قالت: إنه لانفجارات غير مسبوقة تهز معامل الدفاع في ريف حلب الجنوبي الشرقي و«التكبيرات تصدح في جوامع المدينة وسقوط مروحية تحاول الهبوط داخل المعامل». ونقلت عن مصادر خاصة، أن «انفجارا وقع في أحد أفران تصنيع مواد متفجرة لصواريخ أرض ـ أرض أدى إلى انتقال الانفجارات للمستودعات».
ومعامل الدفاع، هي أحد المواقع الاستراتيجية التي خسر النظام السوري السيطرة عليها في عام 2012 قبل أن يشن حملة عسكرية في خريف 2013 أسفرت عن سيطرته عليها. وشدد قبضته الأمنية على المنطقة التي باتت الممر الحيوي الوحيد له باتجاه مدينة حلب منذ ذلك الوقت. وشن تنظيم داعش عملية عسكرية في مارس (آذار) الماضي بهدف الوصول إليها، لكنه فشل في السيطرة على المنطقة.
وتحولت منطقة معامل الدفاع، إلى قاعدة عسكرية متقدمة بالنسبة لقوات النظام التي تقاتل على جبهات حلب. وبعد استعادة النظام السيطرة على مطار كويرس في شرق حلب الخريف الماضي، تحولت المنطقة إلى مهبط للمروحيات التي تتذخّر من المنشأة العسكرية، وترمي حمولتها على أنحاء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وأكدت صفحات موالية للنظام السوري، أن سبب تفجيرات معامل الدفاع هي الحرارة المرتفعة وتقلبات المناخ، مشيرة إلى أن الخسائر هي مادية، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن مقتل 150 عنصرا من ميليشيات موالية للنظام السوري.
في المقابل، قال مصدر معارض في المدينة لـ«الشرق الأوسط»: إن التفجيرات التي وقعت في معامل الدفاع «قضت على ست مروحيات تحمل البراميل المتفجرة من المنشأة، كما التهمت 15 دبابة من نوعي (تي 52) و(تي 72)، فضلاً عن مقتل 175 جنديًا من قوات النظام يتواجدون فيها، ووثقت أسماءهم الصفحات الموالية للنظام».
من جانبه، ذكر مراسل صفحة «كلنا حلب»، أن «جميع المروحيات احترقت في معامل الدفاع بالسفيرة نتيجة انفجارات عنيفة مجهولة السبب». ورجحت مصادر إعلامية أن تكون سلسلة الانفجارات حصلت في مستودعات البحوث العلمية، وهي مركز تصنيع الأسلحة وتطويرها، التي تعد الأكبر في سوريا من حيث المساحة وحجم الأسلحة الموجود فيها، بعد المستودعات الموجودة في منطقة القلمون الشرقي.
سكان سمعوا دوي الانفجارات قالوا: إنها «كانت أكثر من خمسة عشر انفجارًا، ضربت أماكن عدة داخل المعامل، وتصاعدت على إثرها ألسنة اللهب والنيران التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في المناطق المحيطة، وتسببت في حركة نزوح وإخلاء من مساكن الواحة باتجاه قرية السفيرة، وسط أنباء انفجار كميات كبيرة من البراميل المتفجرة والذخائر، واحتراق مروحيات عدة».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات، كما «لم يشاهد أي تحليق للطائرات وقت الانفجار»؛ إذ اقتصرت إعلانات المعارضة على «مباركة هذه التفجيرات»؛ كونها «تزود الطائرات المروحية بالذخائر». وتتمتع المعامل بموقع استراتيجي قريب من مطار النيرب العسكري، ومطار حلب الدولي.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.