واشنطن تنتظر ادلة تركيا لاتهام غولن

واشنطن تنتظر ادلة تركيا لاتهام غولن
TT

واشنطن تنتظر ادلة تركيا لاتهام غولن

واشنطن تنتظر ادلة تركيا لاتهام غولن

وسط أخبار غير مؤكدة بأن وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه) ربما كانت وراء محاولة الانقلاب العسكري في تركيا الجمعة الماضي؛ وتصريحات مماثلة من شخصيات مهمة في تركيا، ومع اختلافات حول سوريا، تعقدت العلاقات أكثر بسبب فتح الله غولن، رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، وأمس (الأحد)، نقل تلفزيون «إيه بي سي» تصريحات الرئيس التركي رجب إردوغان بأن «غولن وراء محاولة الانقلاب، وبأن الحكومة الأميركية يجب أن تسلمه إلى الحكومة التركية»، ونقل التلفزيون، أيضا، تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن على الحكومة التركية تقديم أدلة قانونية. وأضاف كيري، أن الولايات المتحدة «تتوقع» أن تتلقى طلبا من وزارة العدل التركية قريبا عن هذا الموضوع. وكرر كيري ما كان قال السبت، بأن الولايات المتحدة «سوف تدرس طلبا» بشأن تسليم غولن «إذا استوفى الطلب المعايير القانونية الملائمة». وأمس أضاف كيري عبارة «إذا تضمن دليلا قويا على إدانته». يوم السبت، نفى غولن تورطه «بأي شكل من الأشكال» في محاولة الانقلاب الفاشلة. قالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس: «حولت محاولة الانقلاب العسكري في تركيا العلاقات الأميركية التركية من مرحلة التوتر إلى مرحلة عدم التأكد من أي شي يمكن أن يحدث في المستقبل». وأضافت الصحيفة: «رغم أن تركيا حليفة خاصة، وحليفة رسمية (حلف الناتو)، تظل علاقتها مع الولايات المتحدة تتوتر. إذا لا تتأرجح».
من جهته، قال أيان غولدنبيرغ، خبير في مركز الأمن الأميركي الجديد (سي إن إيه إس) في واشنطن أمس: «بعد ما حدث. سيكون إردوغان أكثر هما («بارانويد»)، وأكثر تسلطا («اوثاريتوريان»). إذا اتهم غولن، تكون تركيا كلها اتهمت غولن. ليس إردوغان إلا حاكم تركيا المطبق». وقال: إندو تابلر، خبير في معهد واشنطن للشرق الأدنى: «لم يعد أي شيء واضحا. سواء الوضع في تركيا، أو علاقتها معنا».
وقال دريك شوليه، مستشار سياسي سابق في البيت الأبيض، ومؤلف كتاب «اللعبة الطويلة»، عن سياسة أوباما الخارجية: «شخصيا، لا أعرف كيف ستكون تركيا أكثر ديمقراطية بعد ما حدث. لكني أعرف أن علاقتها معنا ستتحول من سيئ إلى أسوأ».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.