واشنطن تنتظر ادلة تركيا لاتهام غولن

واشنطن تنتظر ادلة تركيا لاتهام غولن
TT

واشنطن تنتظر ادلة تركيا لاتهام غولن

واشنطن تنتظر ادلة تركيا لاتهام غولن

وسط أخبار غير مؤكدة بأن وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه) ربما كانت وراء محاولة الانقلاب العسكري في تركيا الجمعة الماضي؛ وتصريحات مماثلة من شخصيات مهمة في تركيا، ومع اختلافات حول سوريا، تعقدت العلاقات أكثر بسبب فتح الله غولن، رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، وأمس (الأحد)، نقل تلفزيون «إيه بي سي» تصريحات الرئيس التركي رجب إردوغان بأن «غولن وراء محاولة الانقلاب، وبأن الحكومة الأميركية يجب أن تسلمه إلى الحكومة التركية»، ونقل التلفزيون، أيضا، تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن على الحكومة التركية تقديم أدلة قانونية. وأضاف كيري، أن الولايات المتحدة «تتوقع» أن تتلقى طلبا من وزارة العدل التركية قريبا عن هذا الموضوع. وكرر كيري ما كان قال السبت، بأن الولايات المتحدة «سوف تدرس طلبا» بشأن تسليم غولن «إذا استوفى الطلب المعايير القانونية الملائمة». وأمس أضاف كيري عبارة «إذا تضمن دليلا قويا على إدانته». يوم السبت، نفى غولن تورطه «بأي شكل من الأشكال» في محاولة الانقلاب الفاشلة. قالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس: «حولت محاولة الانقلاب العسكري في تركيا العلاقات الأميركية التركية من مرحلة التوتر إلى مرحلة عدم التأكد من أي شي يمكن أن يحدث في المستقبل». وأضافت الصحيفة: «رغم أن تركيا حليفة خاصة، وحليفة رسمية (حلف الناتو)، تظل علاقتها مع الولايات المتحدة تتوتر. إذا لا تتأرجح».
من جهته، قال أيان غولدنبيرغ، خبير في مركز الأمن الأميركي الجديد (سي إن إيه إس) في واشنطن أمس: «بعد ما حدث. سيكون إردوغان أكثر هما («بارانويد»)، وأكثر تسلطا («اوثاريتوريان»). إذا اتهم غولن، تكون تركيا كلها اتهمت غولن. ليس إردوغان إلا حاكم تركيا المطبق». وقال: إندو تابلر، خبير في معهد واشنطن للشرق الأدنى: «لم يعد أي شيء واضحا. سواء الوضع في تركيا، أو علاقتها معنا».
وقال دريك شوليه، مستشار سياسي سابق في البيت الأبيض، ومؤلف كتاب «اللعبة الطويلة»، عن سياسة أوباما الخارجية: «شخصيا، لا أعرف كيف ستكون تركيا أكثر ديمقراطية بعد ما حدث. لكني أعرف أن علاقتها معنا ستتحول من سيئ إلى أسوأ».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».