الجيش النظامي يكثف قصفه على مدن القلمون.. و«الحر» يستبق المعركة بحشد مقاتليه

الائتلاف يندد بقصف مدرستين في دير الزور.. ومقتل ضابط معارض سهل انشقاق حجاب

جنديان من الجيش الحر بموقع في منطقة السخنة في مدينة حمص أمس (رويترز)
جنديان من الجيش الحر بموقع في منطقة السخنة في مدينة حمص أمس (رويترز)
TT

الجيش النظامي يكثف قصفه على مدن القلمون.. و«الحر» يستبق المعركة بحشد مقاتليه

جنديان من الجيش الحر بموقع في منطقة السخنة في مدينة حمص أمس (رويترز)
جنديان من الجيش الحر بموقع في منطقة السخنة في مدينة حمص أمس (رويترز)

نفت مصادر الجيش السوري الحر في منطقة القلمون بريف دمشق بدء أي اشتباكات مع القوات الحكومية، على خلفية الأنباء عن إعداد النظام السوري لفتح جبهة جديدة في المنطقة المتاخمة للحدود اللبنانية. وأكدت مصادر «الحر» لـ«الشرق الأوسط» أنها «لم ترصد أي تحركات عسكرية نظامية في المنطقة على الرغم من اشتداد القصف منذ ثلاثة أيام على النبك ويبرود». وتزامن القصف مع تنديد الائتلاف الوطني السوري المعارض بقصف القوات النظامية لمدرستين في مدينة دير الزور، ووصف العملية بأنها «استهداف ممنهج للمدنيين»، داعيا المجتمع الدولي «لوضع حد له».
ويأتي الاستنفار على جبهة القلمون بعد أن روّج مقربون من نظام الرئيس السوري بشار الأسد لاقتراب معركة القلمون «بهدف السيطرة على المدن والبلدات المحاذية للحدود السورية مع لبنان»، معلنين أن حزب الله يستعد للمشاركة في هذه العملية. وتعزز هذا الاعتقاد أمس، مع إعلان وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن القوات النظامية دمرت أسلحة وذخيرة محملة بسيارات تابعة للمعارضة، في عمليات نوعية قامت بها في يبرود ودير عطية وحوش عرب وشرق بلدة معلولا والرحيبة. كما ذكرت وكالة «فارس» الإيرانية، أن الجيش النظامي «حقق تقدما ملحوظا في جبال القلمون، بعد قتل عدد من المسلحين في منطقتي رنكوس وجبال عسال الورد»، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات في النبك حيث يطوق المسلحون المعارضون داخل المدينة.
ونفت مصادر الجيش السوري الحر في القلمون لـ«الشرق الأوسط»، رصد أي تحركات نظامية استثنائية في المنطقة، مؤكدة أن الاشتباكات في المنطقة «لم تتوقف أصلا، وتتركز في مناطق أطراف رنكوس ووادي بردى والزبداني وسوق بردى، فضلا عن اندلاع الاشتباكات قرب مدينة يبرود وعلى تخوم النبك وأوتوستراد دمشق - حمص وعلى الزبداني».
وقالت المصادر إن القوات النظامية قصفت السوق في قلب مدينة يبرود، فضلا عن قصف النبك «التي تتعرض لقصف متواصل منذ ثلاثة أيام، من غير أن تتحرك آلياتها العسكرية، أو ترسل المزيد من التعزيزات إلى المنطقة».
وتكتسب معركة القلمون أهمية استراتيجية، نظرا لموقع المنطقة الجغرافي الحدودي مع لبنان. وتمتد المنطقة المعروفة بأنها السفح الشرقي لسلسلة جبال لبنان الشرقية، على طول الحدود اللبنانية، بمسافة 110 كيلومترات.
وقالت مصادر الجيش الحر في القلمون إن أكثر من 3000 مقاتل، لجأوا إلى المدينة بعد معركة القصير، «وانضموا إلى المقاتلين المعارضين في مدن وبلدات القلمون، ليرتفع عدد المقاتلين المعارضين فيها إلى أكثر من 20 ألف مقاتل». وأشارت المصادر إلى أن هذه المنطقة «هي أقرب نقطة تربط بين حمص ودمشق، وتعد نقطة انطلاق المعارضين إلى المحافظتين، وتسمح طبيعتها الجغرافية بتأمين المقاتلين، نظرا لمساحاتها الشاسعة، ووجود الأودية والجبال والأحراش والجرود». وتعرف المنطقة بتنوعها الطائفي، حيث يوجد المسيحيون في صيدنايا ومعلولا والمعرة، فيما يشكل المسيحيون 30% من سكان يبرود.
وتعتبر سلسلة الجبال تلك مدخل دمشق الرئيس، خصوصا من جهة الغوطة الشرقية. ويؤكد عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط» أن القلمون «تضم أضخم وأكبر قطع عسكرية ومخازن أسلحة للنظام السوري». ويشير إلى أن «أوتوستراد حمص الدولي يمر من المنطقة»، مضيفا أنها «منطقة حساسة، ومليئة بالقطع العسكرية للجيش النظامي، وتقع فيها مطارات عسكرية مثل الناصرية والضمير، ولواء (18)، وفوج الكيمياء، وفرع الأمن العسكري، ومعسكرات الدريج التابعة للحرس الجمهوري».
وتسيطر قوات المعارضة على مساحة شاسعة من المنطقة، أهمها يبرود والزبداني، وقارة، وفليطا، والمشيرفة، وراس العين، والمعرة وعسال الورد، كما تسيطر على مزارع رنكوس وأجزاء من ريف النبك. ويشير الداراني إلى أن «ألوية كثيرة من الجيش الحر توجد في القلمون، أهمها (جيش الإسلام)، و(أسود السنة في القلمون)، و(جبهة النصرة)، و(ألوية الصحابة في رنكوس)».
وارتفعت المخاوف في لبنان من بدء عملية القلمون، مما يؤثر على الوضع الأمني على الحدود السورية، خصوصا في عرسال التي تحاذي جرودها مساحة كبيرة من الجبال الحدودية مع سوريا. وحذر حزب الكتائب اللبنانية، أمس من «تفاقم الأزمة السورية»، داعيا المجتمع الدولي إلى «التدخل قبل توسيع رقعة الاقتتال امتدادا إلى القلمون والمناطق المتاخمة للحدود اللبنانية الشرقية، الأمر الذي يهدد بتداعيات خطيرة على الداخل اللبناني سواء على المستوى الأمني، أو على المستوى الاجتماعي لجهة تدفق مزيد من النازحين».
في هذا الوقت، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع اشتباكات بين مقاتلي الكتائب المقاتلة والقوات النظامية في مدينة معضمية الشام وعلى أطراف مدينة داريا بريف دمشق، في حين جددت القوات النظامية قصفها مناطق في بلدة المليحة وأطرافها. وأشار إلى تجدد القصف على الأطراف الشرقية لمدينة يبرود، في حين سقطت عدة قذائف على مزارع السقي والوادي في مدينة النبك بالقلمون، بينما نفذ الطيران الحربي أربع غارات على أطراف بلدة المليحة.
بدورها، أفادت لجان التنسيق المحلية بوقوع اشتباكات في المعضمية على الجبهة الغربية بالتزامن مع قصف عنيف بالشيلكا والمدفعية استهدف المدينة.
إلى ذلك، أعلن المرصد السوري سيطرة مقاتلي «جبهة النصرة» وحركة «أحرار الشام» الإسلامية، و«لواء التوحيد»، على معبر كراج الحجز في حلب، بعد أن قاموا بإخلاء حيي بستان القصر من الكتائب التي كانت تسيطر على المعبر.
من جهة أخرى، أفاد ناشطون باشتداد القصف على طفس وداعل والنعيمة في محافظة درعا، فيما ذكرت وكالة «سانا» أن القوات النظامية قتلت متزعم «لواء فلوجة حوران» ياسر العبود وعددا كبيرا ممن سمتهم «إرهابيي جبهة النصرة» في مدينة طفس، وماهر قطيفان، متزعم «جبهة النصرة» في بلدة ابطع، على حد تعبيرها.
وفي سياق متصل، أفادت تنسيقيات الثورة السورية بمقتل العبود، قائد «لواء فلوجة حوران»، وقائد عمليات المنطقة الشرقية، الذي يعد أحد أبرز القادة في الجيش السوري الحر، جراء قذيفة استهدفت مكان وجوده استهدافا مباشرا في طفس.
ويعتبر العبود من أوائل الضباط المنشقين عن نظام الأسد، وله تأثيره الميداني في المنطقة الجنوبية. وساهم العبود، بحسب تنسيقيات الثورة، في تسهيل عملية انشقاق رئيس مجلس الوزراء السابق رياض حجاب. وقال العبود حينها إن كتيبتي «اليرموك» و«المعتصم بالله» أمنتا عبور حجاب إلى الأردن.



تداعيات الحرب على إيران تلقي بظلالها على اليمن

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً صعبة ويعتمدون على المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً صعبة ويعتمدون على المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)
TT

تداعيات الحرب على إيران تلقي بظلالها على اليمن

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً صعبة ويعتمدون على المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً صعبة ويعتمدون على المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)

ألقت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى بظلالها على الوضع الاقتصادي في اليمن، مع شروع بعض شركات الشحن في فرض رسوم إضافية على البضائع المتجهة إلى المواني اليمنية، تحت مسمى «رسوم مخاطر الحرب».

ويأتي ذلك في وقت يعتمد فيه اليمن على الاستيراد لتغطية نحو 90 في المائة من احتياجاته الغذائية والسلعية، ما يثير مخاوف من انعكاس أي زيادات في تكاليف النقل على أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

وتزامن هذا التطور مع حالة ترقب تسود الأوساط السياسية والشعبية لاحتمالات انخراط جماعة الحوثيين في الصراع الإقليمي، وهو ما قد يضاعف من الضغوط الاقتصادية والإنسانية على بلد يعاني بالفعل من أزمة معيشية حادة منذ سنوات الحرب.

الحكومة اليمنية أكدت أن موانيها لا تزال بعيدة عن مناطق التوتر (إعلام محلي)

وفي محاولة لطمأنة الأسواق، أكدت الحكومة اليمنية أن المخزون الاحتياطي من القمح يغطي احتياجات البلاد لمدة 3 أشهر، في حين أنَّ تعاقدات التجار التي يُنتظر وصولها خلال الفترة المقبلة ستكفي لتغطية الطلب لـ3 أشهر إضافية، ما يمنح السلطات هامشاً زمنياً للتعامل مع أي تطورات محتملة في حركة التجارة الدولية.

اعتراض حكومي

بعد أيام من تأكيد وزارة الصناعة والتجارة اليمنية استقرار مخزون القمح في البلاد، كشفت وزارة النقل عن قيام بعض الخطوط الملاحية الصينية بفرض رسوم إضافية كبيرة على البضائع المتجهة إلى المواني اليمنية، بلغت نحو 3 آلاف دولار عن كل حاوية، تحت ذريعة المخاطر المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة.

ووجَّهت وزارة النقل خطاباً رسمياً إلى رئيس الغرفة الملاحية في العاصمة المؤقتة عدن، أعربت فيه عن اعتراضها على فرض هذه الرسوم، خصوصاً أنها شملت أيضاً شحنات وصلت بالفعل إلى المواني اليمنية قبل الثاني من مارس (آذار) الحالي.

صورة لخطاب احتجاج وزارة النقل اليمنية على زيادة رسوم الشحن (إكس)

وأكد الخطاب، الذي وقَّعه وكيل وزارة النقل، القبطان علي الصبحي، أن الوزارة تلقت شكاوى من عدد من التجار والموردين اليمنيين بشأن هذه الزيادة المفاجئة في تكاليف الشحن، والتي وصفها بأنها خطوة غير مُبرَّرة، نظراً لعدم وقوع المواني اليمنية ضمن مناطق النزاع المباشر.

وطلبت الوزارة من الغرفة الملاحية إبلاغ شركات الشحن باعتراض الحكومة على فرض أي رسوم إضافية على الواردات المتجهة إلى المواني اليمنية، مع دعوتها إلى موافاتها بأي مستجدات في هذا الشأن، وإبداء استعدادها لمناقشة أي صعوبات قد تواجه حركة السفن والعمل على تذليلها.

إجراء غير منطقي

في سياق هذه التداعيات، أكد وزير النقل، محسن حيدرة، أن الحكومة تتابع من كثب التحديات التي تواجه القطاع التجاري والملاحي في البلاد، مشدداً على أن المواني اليمنية لا تزال بعيدةً عن مناطق التوتر الجيوسياسي في الخليج العربي ومضيق هرمز.

وقال الوزير في تصريحات رسمية، إن فرض رسوم إضافية تحت مسمى «مخاطر الحرب» على الشحنات المتجهة إلى اليمن «إجراء يفتقر إلى المبررات المنطقية والواقعية»، لافتاً إلى أن تلك المواني تعمل بصورة طبيعية ولا تقع ضمن مناطق عمليات عسكرية أو تهديدات مباشرة للملاحة.

وأكد حيدرة أن الوزارة ترفض بشكل قاطع أي مبالغ إضافية على البضائع المتجهة إلى البلاد، خصوصاً عندما تصل هذه الرسوم إلى نحو 3000 دولار للحاوية الواحدة، محذراً من أن مثل هذه الإجراءات من شأنها زيادة الأعباء على الموردين والتجار، وهو ما سينعكس بدوره على أسعار السلع التي يتحمَّل المواطن البسيط تكلفتها في النهاية.

وأضاف الوزير أنه وجه الجهات المعنية بمنع تحصيل هذه الرسوم فوراً، خصوصاً بالنسبة للشحنات التي وصلت بالفعل إلى المواني قبل التاريخ الذي حددته شركات الشحن، مؤكداً أنه يتابع تنفيذ هذا التوجيه بشكل مباشر.

كما شدَّد على أن الحكومة لن تسمح بأن تتحول المواني اليمنية إلى ساحة لفرض أعباء مالية غير قانونية تزيد من معاناة السكان، في بلد يعاني ملايين من مواطنيه من تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

ورغم نبرة الرفض الحازمة، أكد الوزير أن أبواب الوزارة ستظل مفتوحةً أمام شركات الملاحة الدولية لمناقشة أي تحديات تواجهها، مع التأكيد على التزام الحكومة بتوفير بيئة تجارية شفافة وجاذبة للاستثمار.

وأوضح وزير النقل اليمني أن حماية الاقتصاد الوطني تبدأ بحماية حقوق الموردين والتجار، مع التزام السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان استقرار قطاع النقل البحري، بوصفه شرياناً حيوياً لتدفق السلع إلى السوق اليمنية.

مخاوف إنسانية

في موازاة المخاوف الاقتصادية، حذَّرت الأمم المتحدة من التداعيات الإنسانية المحتملة لتصاعد التوترات العسكرية في المنطقة على اليمن، الذي يُعدُّ من أكثر الدول هشاشة في العالم من حيث الأمن الغذائي.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إن أي تصعيد إضافي في النزاع بالمنطقة، سواء في اليمن أو في البحر الأحمر، قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية أو نقص في الإمدادات الغذائية.

وأوضح المسؤول الأممي أن مثل هذه التطورات قد تزيد من تفاقم الوضع الغذائي المتردي بالفعل، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، حيث يعتمد ملايين السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء.

الأمم المتحدة خزَّنت كميات تموينية في اليمن (الأمم المتحدة)

وأشار فليتشر إلى أن المنظمة الدولية قامت بتفعيل خطط الطوارئ في مختلف دول المنطقة، بما في ذلك اليمن، تحسباً لأي آثار غير مباشرة للنزاع المتصاعد.

وكشف عن أن الأمم المتحدة تعمل على تخزين كميات احتياطية من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى إعداد خيارات تمويل سريعة، من بينها تخصيصات محتملة من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ؛ بهدف ضمان استمرار عمليات الإغاثة في حال تعطل سلاسل الإمداد.

كما حذَّر المسؤول الأممي من أن إغلاق المجال الجوي في بعض مناطق المنطقة قد يعرقل عمليات نقل المساعدات الإنسانية إلى اليمن، في ظلِّ توقف بعض رحلات الأمم المتحدة التي تُستخدَم لنقل العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الضرورية.


اليمن: تصاعد شكاوى الموظفين النازحين إلى عدن

الحكومة اليمنية التزمت بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وانتظام الرواتب (إعلام رسمي)
الحكومة اليمنية التزمت بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وانتظام الرواتب (إعلام رسمي)
TT

اليمن: تصاعد شكاوى الموظفين النازحين إلى عدن

الحكومة اليمنية التزمت بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وانتظام الرواتب (إعلام رسمي)
الحكومة اليمنية التزمت بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وانتظام الرواتب (إعلام رسمي)

في حين وضعت الحكومة اليمنية ستة محددات رئيسية لبرنامج عملها خلال العام الحالي، تصاعدت شكاوى آلاف الموظفين الحكوميين النازحين من مناطق سيطرة الحوثيين، الذين يقولون إنهم ما زالوا يعانون من حرمانهم من بعض حقوقهم الوظيفية منذ سنوات.

وتعود جذور هذه المشكلة إلى ما قبل عام 2018، عندما استوعبت الحكومة عشرات الآلاف من الموظفين الذين نزحوا من مناطق سيطرة الحوثيين بعد انقلاب الجماعة على الحكومة الشرعية، ومنحتهم الرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل النزوح.

غير أن هؤلاء الموظفين يؤكدون أنهم حُرموا لاحقاً من الزيادات التي حصل عليها بقية موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحكومة، بما في ذلك العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية.

وقفة سابقة للموظفين النازحين أمام القصر الرئاسي في عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من أن الحكومات المتعاقبة استبعدت أعداداً كبيرة من الموظفين النازحين من قوائم المستحقين للرواتب بعد ثبوت عودتهم للعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، فإن مَن تبقى منهم يؤكدون أنهم ما زالوا يواجهون مشكلات تتعلق بتأخر صرف رواتبهم وحرمانهم من المزايا الوظيفية التي يحصل عليها زملاؤهم.

ويقول هؤلاء إن رواتبهم تأخرت لأكثر من ثمانية أشهر، وهو ما فاقم معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة.

تحركات احتجاجية

دعا ملتقى الموظفين اليمنيين النازحين إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام مبنى وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، والثانية أمام القصر الرئاسي في معاشيق، للمطالبة بصرف الرواتب المتوقفة وتسوية أوضاعهم الوظيفية.

وحدد الملتقى جملة من المطالب، أبرزها الصرف الفوري للرواتب المتوقفة بأثر رجعي، باعتبارها حقاً قانونياً لا يسقط بالتقادم أو بسبب النزوح القسري الناتج عن الحرب.

كما طالب بإدراج الموظفين النازحين ضمن قوائم المستحقين للزيادة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة بنسبة 30 في المائة، أسوة بزملائهم في المحافظات المحررة.

المعلمون النازحون في تعز يطالبون بتسوية أوضاعهم (إعلام محلي)

وطالب الملتقى أيضاً بتشكيل لجنة وزارية وفق جدول زمني واضح لمعالجة ملف الموظفين النازحين وإنهاء التعقيدات الإدارية التي تعيق تسوية أوضاعهم، إضافة إلى تمكينهم من مزاولة أعمالهم في المؤسسات الحكومية التي كانوا يعملون فيها قبل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.

ودعا ملتقى الموظفين النازحين إلى منح بدلات السكن والتنقل للموظفين الذين نُقلوا للعمل في عدن، استناداً إلى القرارات الرسمية الخاصة بنقل مؤسسات الدولة من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة.


حرب إيران تفرض واقعاً صعباً على العمالة المصرية في الخليج

سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)
سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)
TT

حرب إيران تفرض واقعاً صعباً على العمالة المصرية في الخليج

سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)
سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)

تفرض الحرب على إيران واقعاً صعباً على العمالة المصرية في الخليج، في ظل تضاعف أسعار رحلات الطيران من مدن خليجية إلى القاهرة، واضطراب حركة الملاحة الجوية، وإلغاء بعض خطوط الطيران رحلاتها.

وتحدث مسؤولون بـ«اتحاد الجاليات المصرية في الخليج»، عن «شكاوى من ارتفاع أسعار رحلات العودة للقاهرة، خصوصاً في ظل موسم الإجازات الحالي خلال شهر رمضان وعيد الفطر»، وأشاروا لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «ارتفاع تكلفة تأمين رحلات النقل الجوي يفرض صعوبات أمام رحلات السفر إلى القاهرة».

وتُشير تقديرات وزارة الخارجية المصرية إلى أن عدد المصريين العاملين بالخارج قد بلغ 11.08 مليون شخص في عام 2022، معظمهم في أسواق العمل الخليجية والأوروبية.

ومع اندلاع الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أعلنت شركة «مصر للطيران»، الناقل الوطني في مصر، تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى عدد من المدن الخليجية، لا سيما مع إغلاق بعض دول الجوار لمجالاتها الجوية.

ومع تداول وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل الاجتماعي، لشكاوى عدّة، قالت شركة «مصر للطيران»، إنها «تقوم بتسيير رحلات استثنائية يومية لمختلف الوجهات، لتسهيل عودة المصريين العالقين، نتيجة إلغاء حجوزات عودتهم من بعض دول الخليج».

وأضافت، في إفادة لها مساء الجمعة، أن «عدد الرحلات محدود نظراً للظروف الراهنة»، مشيرة إلى أن «الحديث عن أسعار تذاكر الطيران غير دقيق، ولا يعكس الصورة الصحيحة لسياساتها خلال الظروف الاستثنائية».

وأوضح بيان «مصر للطيران» أن «الرحلات الاستثنائية تركز في المقام الأول على نقل الركاب الذين كان لديهم بالفعل حجز قائم من دون تحمل أي رسوم إضافية»، وأشارت إلى أن «عدد المقاعد المتاحة للبيع على هذه الرحلات في حالة وجود أماكن شاغرة، لا يتجاوز 5 في المائة من السعة المتاحة، ويتم تسعيرها طبقاً لأسعار السوق مقارنة بشركات الطيران الأخرى، وذلك نتيجة للارتفاع غير المتوقع في تكاليف التأمين المرتبطة بمخاطر التشغيل في مناطق تشهد توترات جيوسياسية».

تحديات أمام العمالة المصرية في الخليج بسبب ارتفاع تذاكر الطيران وإلغاء بعض الرحلات (تنسيقية شباب الأحزاب في مصر)

وأمام شكاوى مصريين مقيمين بالخليج من ارتفاع تكلفة رحلات العودة إلى القاهرة، تقدمت وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب (البرلمان)، سحر البزار، بسؤال برلماني إلى وزير الطيران المدني سامح الحفني، وطالبت بتوضيح الأسباب التي أدت إلى ذلك، وما إذا كانت هناك آلية رقابية أو تسعيرية تضمن عدم المغالاة في الأسعار في ظل الظروف الاستثنائية.

وأشارت سحر البزار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها «تنظر رداً رسمياً من وزير الطيران المدني، على الشكاوى المتداولة»، وقالت إن «شركة (مصر للطيران) أوضحّت الأمر نسبياً وأنها تتحمل تكلفة الذهاب لهذه الرحلات دون وجود ركاب عليها».

وتأتي الشكاوى من الواقع الصعب لعودة المصريين وأسرهم من بعض المدن الخليجية، وليس من جميع الدول، وفق رئيس «الاتحاد العام للمصريين المقيمين في السعودية»، سعيد يحيى، وأشار إلى أن «رحلات السفر والعودة طبيعية من المدن السعودية إلى القاهرة، على عكس رحلات السفر من دبي إلى القاهرة التي تضاعفت قيمتها».

وأشار يحيى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «تكلفة رحلة العودة من دبي إلى القاهرة، بلغت 1114 دولاراً على خطوط (مصر للطيران)، ووصلت إلى 2438 دولاراً على خطوط (الإماراتية)» (الدولار يساوي 50.0918 جنيه في البنك المركزي المصري)، عاداً ذلك «قيمة مرتفعة أمام الراغبين في العودة إلى القاهرة».

«مصر للطيران» تعلن عن تسهيلات لعملائها (شركة مصر للطيران)

ورغم أن أوضاع عمل المصريين بالخليج لم تتأثر بظروف الحرب، فإن رئيس «الاتحاد العام للمصريين في الخارج» إسماعيل أحمد علي، قال إن «كثيراً من الراغبين في العودة للقاهرة خلال شهر رمضان وعيد الفطر يواجهون صعوبات في السفر، نتيجة لقلة عدد رحلات الطيران، وارتفاع تكلفة التذاكر المتاحة»، وقال إن «الزيادة في الأسعار تضاعف من أعباء أي مصري مقيم مع أسرته في هذه الدول ويرغب في العودة».

وأشار علي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «اتصالات يجريها اتحاد المصريين في الخارج مع المسؤولين في (مصر للطيران) لتسيير رحلات استثنائية وإجلاء الراغبين في العودة».

ويرى عضو مجلس النواب المصري، عاطف مغاوري، «ضرورة التدخل الحكومي لتسيير رحلات طيران مباشرة لإجلاء راغبي العودة من الدول الخليجية»، وقال إن «تنظيم رحلات لراغبي العودة في فترة الإجازات يضمن سلامة المصريين، ويمنع محاولات استغلال الظروف الراهنة من بعض الجهات بمضاعفة أعباء السفر على المقيمين في الخارج».

وأشار مغاوري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى إن «شركات الطيران تقوم بتحميل أسعار التأمين العالية، على تذاكر الطيران».