تحليل اقتصادي يتوقع نمو الناتج المحلي القطري بنسبة 3.3 % العام الحالي

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني «كيو إن بي» أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 3.3 في المائة العام الحالي، و3.9 في المائة في 2017 و4.2 في المائة في 2018.
وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم (السبت)، إن من شأن ارتفاع الإنفاق الاستثماري، الذي يتوقع أن يبلغ ذروته بنهاية العقد الحالي، أن يستمر في تعزيز النمو في القطاع غير النفطي، وأن يؤدي الإنتاج الإضافي من الغاز والمكثفات من حقل برزان ـ مشروع بقيمة 10 مليارات دولار لإنتاج الغاز من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد ـ إلى رفع النمو في القطاع النفطي، رغم التراجع المتوقع في إنتاج النفط الخام.
وأشار التحليل إلى أن الاقتصاد القطري نما بنسبة 3.7 في المائة في عام 2015 مقارنة بالعام سبقه، وفي اتساق مع الاتجاهات التي لوحظت خلال السنوات الأربع الماضية، لا يزال القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، في حين ظل إنتاج النفط والغاز مستقرا إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، أسهم القطاع غير النفطي بنسبة 63.8 في المائة هذا العام، مرتفعا من نسبة 48.9 في المائة في عام 2014.
وذكر بنك قطر أن معدل النمو على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة قطر بلغ 7.8 في المائة في عام 2015، مدفوعا ببرنامج الإنفاق الاستثماري الضخم، وكان قطاع البناء والتشييد هو المستفيد المباشر من هذا البرنامج، والذي أسهم بنحو 2.2 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وفي ذات الوقت، تراجع إنتاج النفط والغاز في قطر بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المائة العام الماضي، بالمقارنة مع 2014. ويعزى هذا التراجع أساسا إلى إنتاج النفط الخام حيث ظل إنتاج الغاز الطبيعي ثابتا بسبب إيقاف المشاريع الجديدة للغاز في حقل الشمال.
وأضاف تحليل «كيو إن بي» أنه تم تحقيق هذا النمو القوي في الأداء الاقتصادي في ظل بيئة شهدت تراجعا لأسعار النفط التي انخفضت بحدة من متوسط 99.5 دولار للبرميل في 2014 إلى 53.6 دولار للبرميل العام الماضي، وكان هذا التراجع الكبير للأسعار راجعا بالأساس إلى المعروض الإضافي الكبير من الولايات المتحدة ومنظمة أوبك.
ورغم أن نمو الطلب على النفط بلغ أعلى مستوى له خلال خمس سنوات في العام الماضي، فقد ظل حجم المعروض الجديد يفوق الطلب، ونتيجة لذلك، شهدت سوق النفط تفوقا للمعروض على الطلب بنحو 1.8 مليون برميل في اليوم، حيث كانت أسعار النفط منخفضة بأكثر من 50 في المائة من المستوى الذي كانت عليه قبل منتصف عام 2014.
واعتبر تحليل «كيو إن بي» أن صدمة تراجع أسعار النفط لم تؤد إلى انخفاض حاد في الإنفاق العام، الذي كان من شأنه الإضرار بالنمو، خصوصا في القطاع غير النفطي، وبدلا من ذلك، تقوم الحكومة باستيعاب هذه الصدمة في ميزانها المالي، متوقعا أن يسجل الميزان المالي عجزا بنسبة 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، مقارنة بفائض بنسبة 3.7 في المائة العام الماضي نتيجة لتراجع العائدات النفطية واستمرار الإنفاق الرأسمالي.
ونبه بنك قطر إلى أن المدخرات الكبيرة التي تحققت خلال فترة ازدهار أسعار النفط الأخيرة ومستويات الدين المنخفضة مكنت الحكومة من الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال العالمية وتمويل العجز المتوقع بارتياح من خلال إصدار سندات الدين.
وقامت دولة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم أصدرت سندات دين بقيمة 9 مليارات دولار في شهر مايو (أيار) وهو أكبر إصدار سندات على الإطلاق من طرف دولة في الشرق الأوسط.