المعلمات البديلات.. ملف ينتهي بأمر ملكي

بناء على توصيات لجنة من ثلاث وزارات تضمنت الإلزام بتوظيفهن

جانب من المؤتمر الصحافي الذي انعقد بوزارة التربية والتعليم اليوم

انتهت في السعودية اليوم أزمة المعلمات البديلات بأمر ملكي جاء بعد الرفع للمقام السامي في السعودية، للموافقة على توصيات لجنة مشكلة من ثلاث وزارات لحل مشكلتهن.
ووفقا للأمر الملكي، ستكون وزارة التربية والتعليم ملزمة بتوفير الوظائف للمعلمات البديلات وخريجات معاهد المعلمات ودبلوم كلية التربية المتوسطة.
وأوضح الدكتور سعد آل فهيد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية خلال مؤتمر صحافي أقيم في مقر الوزارة، اليوم، أن الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على التوصيات الناتجة عن محضر اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بخصوص المعلمات البديلات، والحاصلات على دبلوم الكليات المتوسطة، ومن تبقى من خريجات معاهد المعلمات، جاء بناء على ما تم الرفع به للمقام السامي من قبل الأمير خالد الفيصل للنظر في توصيات اللجنة للمشمولات بالقرار.
وبين آل فهيد أنه تنفيذاً للأمر السامي الكريم، فقد قامت وزارة التربية والتعليم بحصر بيانات البديلات ممن تنطبق عليهن مناسبة المؤهل لشغل الوظائف التعليمية، مؤكداً أنه سيتم فتح النظام في تاريخ 6 / 6 / 1435هـ لإدخال الرغبات وتحديد نوع الوظيفة (تعليمية ، إدارية) وفق الشروط والضوابط الخاصة بشغل الوظائف، حيث سيتم ترشيحهن للوظائف التعليمية وفق شروط التعيين للوظائف التعليمية التي تتضمن اجتياز اختبار القياس، والتعيين وفقاً للاحتياج المكاني، واجتياز المقابلة الشخصية، واجتياز فحص اللياقة الطبية.
وجاء بين التوصيات في محضر اللجنة تعيين البديلات بعد اجتيازهن لشروط وضوابط التوظيف المتمثلة باجتياز اختبار كفايات المعلمات (قياس)، ويكون تعيينهن وفقاً للاحتياج المكاني الذي تحدده وزارة التربية والتعليم، على أن تبدأ وزارة التربية والتعليم بالخطوات الفعلية لتعيين هؤلاء المعلمات وفقاً لما تنتهي إليه مع وزارة الخدمة المدنية.
ومن لم يعالج وضعهن من البديلات لعدم اجتيازهن اختبارا قياسيا وفقا للتوصيات، فسيتم تعيينهن على وظائف إدارية تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية الكافية، إضافة إلى قيام وزارة المالية بتوفير الوظائف وفقاً لما يرفع إليها.