واشنطن تفكر في تسليم غولن في حال قدمت أنقرة أدلة دامغة على تورطه

بعد فشل انقلاب الجيش التركي، اتهمت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان الولايات المتحدة الأميركية بالضلوع في مؤامرة الانقلاب بإيوائها رجل الدين والمعارض التركي فتح الله غولن، الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وتتهمه الحكومة التركية بأنه العقل المدبر لمؤامرة الانقلاب. ونقلت وسائل الإعلام عن إردوغان قوله: «لن تتم إدارة تركيا من منزل بولاية بنسلفانيا، وتركيا ليست بلدًا يمكن شراؤه أو بيعه بثمن بخس». وقال رئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم إن تركيا تعتبر نفسها في حالة حرب مع أي دولة تدعم فتح الله غولن. وعرض وزير الخارجية الأميركي جون كيري على تركيا مساعدة الولايات المتحدة في التحقيق في الانقلاب، وطلب من حكومة إردوغان تقديم أدلة على تورط غولن في التخطيط للانقلاب، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية قد تفكر في تسليم غولن إذا قدمت الحكومة التركية أدلة دامغة على تورطه في التخطيط للانقلاب. وشدد كيري خلال زيارته للوكسمبورغ على أن تركيا لم تتقدم بطلب إلى الولايات المتحدة لتسلم غولن الذي غادر تركيا عام 1999. وقال كيري للصحافيين صباح أمس: «لم نتلق أي طلب في ما يتعلق بالسيد غولن ونتوقع تماما إثارة أسئلة حول غولن، وندعو الحكومة التركية كما نفعل دائما لتقديم أي دليل مشروع ودامغ، وسوف تقوم الولايات المتحدة بقبوله، وسوف ننظر في الأمر، ونصدر الأحكام حول هذا الموضوع بشكل مناسب». وأضاف كيري: «أنا واثق من أنه سيكون هناك بعض النقاش حول ذلك».
وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن بلاده لم تكن لديها أية إشارات مسبقة حول محاولة الانقلاب، وأنها تعارض أي محاولة لإسقاط أي رئيس منتخب ديمقراطيًا، وأن تغيير الحكومة يجب أن يأتي من خلال عملية قانونية ودستورية». وقال: «إذا كنت تخطط لانقلاب فإنك لا تصرح ولا تعلن ذلك لشركائك في حلف شمال الأطلسي، وقد تفاجئ الجميع بهذه المحاولة التي يبدو أنها لم تكن مخططة ببراعة».
ونفى كيري تأثر التعاون العسكري الأميركي التركي بما جرى من محاولة انقلاب، مؤكدًا أن «تركيا تلعب دورًا رئيسًا في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد (داعش) في العراق وسوريا».
وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانًا بعد ساعات قليلة من الانقلاب دعا فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما كل الأطراف في تركيا إلى دعم الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا. وطالب أوباما، بعد اجتماع مع مستشاريه للأمن القومي والسياسة الخارجية ومكالمة مع وزير خارجيته جون كيري، جميع الأطراف التركية بضبط النفس، وتجنب العنف، وإراقة الدماء.
وتعد تركيا حليفًا مهمًا للولايات المتحدة ومقرًا لعدد كبير من المعدات العسكرية الأميركية، وتتعاون تركيا مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى.
في المقابل، نفى المعارض التركي فتح الله غولن بشكل قاطع ضلوعه في التخطيط للانقلاب، معلنا إدانته بشدة لمحاولة الانقلاب من جانب ضباط الجيش، والتي أسفرت عن ليلة من الانفجارات، والمعارك الجوية، وإطلاق النار الذي خلف عشرات القتلى.
وقال غولن في بيان: «أنا كشخص عانيت من وقوع انقلابات عسكرية متعددة خلال العقود الخمسة الماضية، ومن المهين أن يتم توجيه اتهامات لي بوجود أي صلة لي بمحاولة الانقلاب، وأنا أنفي بشكل قاطع هذه الاتهامات، وأدين بأشد العبارات محاولة الانقلاب العسكري في تركيا».
وأضاف غولن: «الحكومة يجب أن يأتي من خلال الفوز في عملية انتخابات حرة ونزيهة، وليس بالقوة، وأصلي لله أن يتم حل هذا الوضع سلميًا وبسرعة».
وعلى مدى السنوات الماضية، وجه إردوغان اتهامات متكررة لغولن بمحاولة الإطاحة بالحكومة، ولم تجد واشنطن أبدًا أي أدلة دامغة تثبت اتهامات تركيا.
من جانب آخر، حرصت وزارة الدفاع الأميركية على التأكد من تأمين قاعدة أنجرليك الجوية، واستئناف العمليات الجوية وحماية الجنود الأميركيين بالقاعدة. وقال بيتر كوك، المتحدث باسم البنتاغون: «نحن نواصل جهودنا مع موظفي وزارة الدفاع في تركيا، وكل الدلائل تشير في هذا الوقت إلى أن الجميع في أمن وأمان، وسنستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الأفراد العسكريين وأسرهم والمنشآت الأميركية».
وأشار كوك إلى أن تركيا أوقفت العمليات الجوية من القاعدة، وتم قطع التيار الكهربائي عن القاعدة، وأكد كوك أن المسؤولين الأميركيين يعملون مع نظرائهم الأتراك لاستئناف العمليات الجوية في أقرب وقت ممكن.
ويوجد حاليًا 2500 جندي أميركي في تركيا معظمهم في قاعدة أنجرليك، وقاعدة ديار بكر قرب الحدود التركية السورية، إضافة إلى منشأة حلف الناتو في أزمير، عند بحر إيجه، حيث تعمل القوات الأميركية في مهام مكافحة تنظيم داعش.

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».

واشنطن تفكر في تسليم غولن في حال قدمت أنقرة أدلة دامغة على تورطه